❊نقائص معزولة يُمكن استدراكها في المواعيد القادمة 

شهدت مقرات الأحزاب السياسية أمس، حركية استثنائية بمناسبة يوم الاقتراع الذي كان عرسا كبيرا، حيث تابعت قيادات الأحزاب حيثياته واحدة بواحدة، وجندت له فرقا تقنية استعملت مختلف الوسائل التكنولوجية للاتصال والتواصل مع مسؤولي المداومات المحلية، وتسجيل الملاحظات لتقديمها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤكدين أن عملية الاقتراع جرت في هدوء رغم وجود بعض النقائص "التي يتعين استدراكها في الاستحقاقات القادمة".

للاطلاع على الأجواء العامة بمقرات الأحزاب يوم الاقتراع ارتأت "المساء" زيارة بعضها، حيث وجدناها أشبه بخلية نحل جندت إطاراتها لتبع سيرورة العملية الانتخابية ساعة بساعة، وهي العملية التي تعود عليها منتسبو الأحزاب، في الاستحقاقات الماضية، حسبما أكده محمد صباحي، مدير الحملة الانتخابية بحزب جبهة التحرير الوطني، الذي أكد لنا أنه بفضل التكنولوجيات الحديثة تيسرت الاتصالات والحصول على المعلومة والاطلاع على أجواء العملية في حينها.

وطاف بنا أحد ممثلي المداومة بالمقر العام لحركة مجتمع السلم، حيث وجدنا قاعة العمليات، تعج بالمنتسبين المجندين للاتصال بالمداومات المحلية واستقاء آخر المعلومات حول سير العملية الانتخابية، حيث كان الاتصال مباشرا بين المداومات المحلية والمقر المركزي، عن طريق تقنية "زووم".

أما مدير الحملة الانتخابية بحزب بجهة المستقبل، شمس الدين أومدور، فأطلعنا على البرمجية الجديدة التي تم توفيرها بمقر الحزب لحساب الأصوات التي حققها المترشحون، وتحديدا عدد المقاعد المحصلة ونسبة الفوز وهي العليمة نفسها التي طبقتها حركة النهضة، حسبما لاحظناه في غرفة المتابعة التي عجّت بإطارات الحركة.

وبقدر ما عبّر ممثلو الأحزاب عن حسن سير الانتخابات، إلا أنهم لم يخفوا وجود بعض النقائص التي شابت العملية، ومثال ذلك ما ذكره لنا الأستاذ محمد فادن، مقرر مديرية الحملة بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بشأن غياب التغطية الكافية للمكاتب الانتخابية، بمراقبين يمثلون الأحزاب وقوائم الأحرار، وهي الإشكالية التي اعتبرتها بعض الأحزاب "ثغرة يجب استدراكها في الاستحقاقات القادمة من خلال تعديل قانون الانتخابات".

وقال ممثل الحملة الانتخابية لحركة النهضة، "إن المترشحين الأحرار الذين يمثلون أغلبية القوائم الانتخابية، لا يملكون مراقبين كافيين لتغطية جميع المكاتب، لكن رغم ذلك فإن قانون الانتخابات الذي يقر بتقسيم عدد المراقبين حسب القرعة لا ينفي بقاء العديد من المكاتب بدون مراقبين، لكونها مخصصة لممثلي قوائم حرة، وهو ما لم يجد له المشرع حلا، مما يتعين مناقشته مستقبلا لتفادي أي مشاكل أو شبهات".

كما نبّه مملثو الأحزاب إلى أخطاء ارتكبت ببعض الولايات، ومنها ما تعلق برقم حزب "الأرندي" وكتابته بالخطأ، كما هو الحال في بعض مكاتب ولاية الشلف، قبل أن يتنبه له مؤطرو العملية، حسبما أكده لنا الاستاذ فادن، موضحا أن "القانون ينص على توقيف العملية في حينها وإعادة تزويد المكاتب بقائمة ذات رقم تعريفي صحيح". وسجل ممثلو مداومات الأحزاب أيضا ملاحظات أخرى تخص التأخر في تسليم بطاقات وشارات المراقبين.