❊إعفاء وتخفيض بالنسبة لتكاليف الإيواء الخاص بالحجر

❊خبراء: شروط صحية اضطرارية لتفادي تفشّي أو استيراد الفيروس

وجّه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، تعليمات إلى الحكومة، تتعلق تحديدا بتخفيض تكاليف شروط دخول الجزائر بعد قرار الفتح الجزئي للفضاء الجوي، حيث أمر السيد الرئيس بخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين من المائة للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن.

 كما أمر رئيس الجمهورية، بإعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن، من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي، وقد جاء قرار رئيس الجمهورية بعد "شكاوى" بعض أطياف الجالية الجزائرية، خاصة على مستوى السفارة الجزائرية بباريس وقنصليتي مدينتي مرسيليا وليون احتجاجا على الشروط التي تم إقرارها لدخول الجزائر، وقد سجل مراقبون أن بعض تلك الاحتجاجات غير بريئة ومشبوهة.

وبخصوص شروط دخول الجزائر، كانت الجوية الجزائرية قد  أكدت أنه يتعين على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة، أن يكونوا مرفوقين باختبار "أر تي-بي سي أر كوفيد" سلبي لأقل من 36 ساعة، وذلك قبل تاريخ الانطلاق لتقديمه عند التسجيل وتسليمه عند الوصول، مع إجبارية الحجر الإلزامي لخمس ليال مع إجراء اختبار كوفيد عند نهاية الحجر. وقد اعتبر في حينها، مختصون في الشأن الصحي، تلك الإجراءات الضرورية، والمماثلة لكل الإجراءات عبر دول العالم، بل قد تكون أقلّ قساوة وشدة، اعتبروها وقائية للحد من انتشار محتمل للفيروس من خلال استيراده من طرف القادمين.

استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية

من جانب آخر صادق مجلس الوزراء، على مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.

وكان المجلس الأعلى للأمن، قد قرّر في اجتماعه الأخير شهر ماي المنصرم، برئاسة رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، تصنيف حركتي "رشاد" و"الماك" كمنظمتين إرهابيتين نظرا للأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبلهما والتي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها.وحسب متتبعين للشأن الأمني، فإن استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، تعد بالغة الأهمية للتضييق على هذه الكيانات المشبوهة والمسيّرة من الخارج، وفق أجندة مناهضة للجزائر، خاصة بعد شروع الدولة في تنفيذ مسعى التغيير والإصلاحات العميقة لمختلف القطاعات والإدارات، وكذا تمسّك الجزائر وعلى لسان رئيس الجمهورية شخصيا، بمبادئها السيادية ومواقفها التاريخية التي لا تقبل المساومة ولا التنازل ولا التفاوض.

الرئيس تبون حدّد معالمها في مجلس الوزراء: خارطة طريق لتحقيق أمن الجزائريين في الماء والغذاء

❊ إنشاء وكالة وطنية لتسيير المياه ورفع مستويات إنتاج القمح الصلب

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أول أمس، بإنشاء وكالة وطنية تختص بالإشراف على تسيير محطات تحلية مياه البحر، تحت وصاية وزارة الطاقة، وإنشاء محطات جديدة للتحلية، مع مراعاة سرعة الإنجاز والاختيار الاستراتيجي لمواقعها، لمواجهة نقص المياه الذي تعرفه بعض الولايات والبلديات.

كما أمر الرئيس بتفعيل كل خطوط المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر لتدعيم احتياطي المياه، إضافة إلى منع استغلال المياه الجوفية لسهل المتيجة وتخصيصها حصريا للري الفلاحي في المنطقة.

هذا، وكانت أزمة المياه التي عرفتها بعض البلديات والتي أثارت استياء المواطنين خلال الأشهر الأخيرة، قد أطاحت بعديد  المسؤولين على غرار الوزير السابق الذي فشل في إيجاد حل نهائي لتذبذب انقطاع المياه، رغم إقالة الأخير لعديد المسؤولين في شركة سيال بعد اكتشافه لوجود عجز كبير في تسيير وتوزيع المياه على مستوى الولايات الكبرى كالعاصمة.

اعتماد الوسائل العلمية لرفع مستويات إنتاج الحبوب

ولدى تعقيبه على عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص التحضير لموسم الحصاد والدرس 2020-2021، أكد السيد رئيس الجمهورية على اعتماد الوسائل العلمية المتاحة من أجل رفع مستويات الإنتاج من الحبوب، وإشراك لجان مكوّنة من المهندسين الزراعيين لدراسة طبيعة الأراضي الزراعية وبلورة مخطط استراتيجي لتنظيم تخصصات الإنتاج.

كما أمر رئيس الجمهورية بالتوجه أكثر نحو تخصص إنتاج القمح الصلب باعتباره الأرفع قيمة في السوق الدولية، ومراعاة طبيعة الأراضي الزراعية في الجزائر، والعمل على استغلال الفائض في الإنتاج المحلي من القمح الصلب وتقليص الكميات المستوردة من القمح الليّن، إضافة إلى مراجعة خريطة زراعة الحبوب ولاسيما القمح الصلب وفق الخصائص التقنية، الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة، وإعداد تصوّر شامل وواقعي لإحداث ثورة حقيقية في مجال إنتاج الحبوب والبذور.كما دعا الرئيس تبون الى  مباشرة عمل تحسيسي على أوسع نطاق لتغيير الذهنيات في هذا القطاع، والعمل على المزيد من التحفيز لرفع معدل الإنتاج في الهكتار الواحد.

تجريم ومعاقبة نشر المعلومات والوثائق الإدارية

كما صادق مجلس الوزراء، على مشروع أمر عرضه وزير العدل حافظ الأختام يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز حماية وأمن المعلومات الـمصنفة للدولة ومؤسساتھا، كما أنه ينص على تجريم ومعاقبة إفشاء أو نشر الـمعلومات والوثائق الـمصنفة، لاسیما من خلال الاستعمال الـمغرض لتكنولوجیات الإعلام والاتصال.

إ.ب