أسس قانونيون ومحامون جزائريون وعرب وأفارقه، أول أمس، بالجزائر، أول تنسيقية قانونية عالمية، "متحدون ضد الجرائم الصهيونية"، لتنسيق العمل بين المنظمات الحقوقية واتحادات  المحامين المعنية بمتابعة جرائم الصهيونية أمام المحاكم الدولية ضمن خطوة لاستعمال "السلاح القانوني" لوضع حد لجرائم عتاة الصهيونية.

وستعمل التنسيقية التي تمخضت عن الندوة القانونية الدولية حول الجرائم الإسرائيلية، المنظمة من طرف "جمعية البركة للعمل الخير والانساني" الجزائرية، أول أمس، وحضرها مستشارون قانونيون ومناصرون للقضية الفلسطينية من 52 دولة عبر العالم، على رفع صفة الإرهاب عن حركات المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني باعتبارها حركات هدفها تقرير مصير شعوبها وفق المعاهدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

كما تم الاتفاق بالمناسبة على تأسيس "مرصد للأرشيف الفلسطيني" لتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في الأراضي المحتلة والمقدسات والمواقع الأثرية.

وأبقت الندوة جلستها في حالة انعقاد للتصدي لجرائم الاحتلال، وإنشاء لجنة برئاسة الدكتور يوسف حوري، أستاذ القانون بجامعة الجزائر، تضم أعضاء مشاركون مهمتها دعوة مختلف الهيئات والمؤسسات العالمية المعنية، والدعوة إلى عقد لقاء تحضيري لوضع الإطار العملي للتعاون وتبادل الخبرات وتوزيع المهام.

وخلصت الندوة التي عقدت تحت شعار "جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين"، والتي عرفت مشاركة وزير العدل الفلسطيني، محمد فهد الشلالدة، وسفير فلسطين في الجزائر أمين مقبول، وممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الجزائر، إلى تشكيل جبهة عالمية لمواجهة سياسة الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على غرار الجبهة التي شكلت لمواجهة سياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والتي انتهت بزوال النظام العنصري.

وتضمن البيان الختامي للندوة، توجيه دعوة لرفع الحصار  الإجرامي المفروض على سكان قطاع غزة، منذ قرابة 15 سنة وإيقاف كل أشكال التطبيع وتشكيل محكمة جنايات عربية لملاحقة مسؤولي الكيان المحتل على جرائمهم.

كما طالب البيان الختامي، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها الأصليين.

وحث المشاركون المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، على القيام بخطوات عملية وفقاً لالتزاماتها القانونية، لإجبار سلطات الاحتلال على احترام تلك الاتفاقية، ووقف انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، إلى جانب التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية، وحقه في تقرير مصيره باتباع جميع السبل المتاحة لتحقيق ذلك. وطالبت توصيات الندوة من جهة أخرى، السلطة الفلسطينية برفع ملف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الإسرائيلية أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي ومحكمة الجنايات الدولية، وخاصة قضية الأسرى والعدوان الأخير على قطاع غزة وعمليات تهويد القدس الشريف، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.