طالب سكان مقاطعة الدائرة الإدارية لباب الوادي، التي تضم بلديات باب الوادى، بولوغين وادي قريش، القصبة ورايس حميدو، من والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، التدخل لنشر قوائم السكن الاجتماعي التي ينتظرها أصحابها منذ سنوات، خاصة الذين يعانون أزمة سكن خانقة، ولم يستفيدوا من الصيغ السكنية الأخرى، مشيرين إلى أنهم لم يحظوا باستقبال رئيس الدائرة منذ تنصيبه، لرفع اللبس بخصوص هذا الملف.

ناشد المتضررون من أزمة السكن، المقيمون بمقاطعة باب الوادي، المسؤول الأول بولاية الجزائر، الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي في أقرب وقت، ووضع حد لحالة الترقب التي تعيشها العائلات المحرومة في بلديات المقاطعة.

أوضح هؤلاء، أن آلاف العائلات استفادت من الترحيل إلى سكنات اجتماعية إيجارية، ضمن عملية إعادة الإسكان، كما أفرجت العديد من البلديات على قوائم السكن الاجتماعي، وحصلت على حصة إضافية من هذه الصيغة، بينما تكتمت بلديات مقاطعة باب الوادي على المستفيدين من الحصة الأولى، التي استفادت منها منذ 2014.

أشار المتضررون، إلى أن العديد منهم أودعوا ملفات طلب سكن اجتماعي منذ عدة سنوات، ومنهم من لا يتذكر تاريخ إيداع ملفه القديم جدا، غير أن السلطات لم تلتفت لمعاناتهم اليومية في سكنات ضيقة وهشة، لا تستوعب العدد المتزايد لأفرادها، فضلا عن مشكل الإيجار الذي أثقل كاهل أغلبيتهم، في انتظار حصولهم على شقق لائقة.

حسب هؤلاء، فإن السلطات المحلية، وعلى رأسها دائرة باب الوادي، لم تكلف نفسها استقبالهم وإعطائهم المبررات القانونية، التي أدت إلى تأخر نشر قوائم السكن الاجتماعي، الذي تنتظره العديد من العائلات، خلافا للعديد من البلديات التي نشرت قوائم السكن والتحق سكانها بشققهم الجديدة.

كانت ولاية الجزائر قد منحت للبلديات المتضررة من أزمة السكن، حصة تتراوح بين 80 و150 سكن لأصحاب الضيق منذ سنة 2014، ووعدت بمنح حصة إضافية لكل بلدية توزع حصتها الأولى من السكن، إلا أن العديد من البلديات لم تعلن إلى حد الآن عن المعنيين بهذه الحصة، التي تحلم بها العائلات العاصمية.

من جهتها، تحصي مصالح الشؤون الاجتماعية على مستوى بلديات مقاطعة باب الوادي، آلاف الطلبات للحصول على السكن الاجتماعي، مقارنة بالحصة القليلة من السكنات التي استفادت منها، مما صعّب عملية دراسة الملفات، واختيار الذين تشملهم القائمة التي تكون مؤقتة، إلى غاية دراسة الطعون والإعلان عن القائمة النهائية للفائزين بها.