كشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن عرض مشروع القانون الخاص بإنشاء المناطق التجارية الحرة على اجتماع الحكومة خلال الأسابيع القادمة، بما سيسمح برفع حجم الصادرات الجزائرية باتجاه أسواق الدول الإفريقية.

وقال رزيق، على هامش يوم إعلامي حول منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، إن المناطق التجارية الحرة التي سيتم إنشاؤها قريبا على مستوى الولايات الحدودية، على غرار تندوف والوادي وتمنراست وبرج باجي مختار وأدرار وجانت، من شأنها مساعدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على اقتحام السوق الإفريقية.

وذكر الوزير في هذا السياق، بأن قيمة المبادلات التجارية الجزائرية مع الدول الإفريقية لاتزال ضعيفة بمعدل لا يتجاوز 3% من إجمالي المبادلات التجارية للجزائر سنة 2020 كونها لم تتعد 3,042 مليار دولار ضمن مبادلات تتم في معظمها مع دول شمال إفريقيا، المغرب وتونس ومصر، المشمولة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال وزير التجارة إن إقامة المناطق التجارية الحرة سيمكن الجزائر من تكثيف صادراتها خارج المحروقات نحو مناطق وسط وشرق وغرب افريقيا، تحقيقا للأهداف المرجوة من إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما تطرق إلى أهمية الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس والى ميناء شرشال، والتي ستسمح أيضا برفع قيمة الصادرات خارج المحروقات نحو إفريقيا إلى حدود 52% مقابل 16% حاليا.

دعا المتعاملين للاستفادة من مزايا هذا الفضاء القاري.. رزيق: التحضير لاستراتيجية دخول الجزائر لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، أول أمس، أن الجزائر تعكف حاليا على إعداد استراتيجية وطنية ملائمة للدخول الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتي ستعرض في الأيام القادمة.
وقال رزيق في يوم إعلامي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حول منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية "إن الجزائر استفادت من دعم فني قدمته لجنة الأمم المتحدة لإفريقيا من أجل إعداد استراتيجية وطنية ملائمة للدخول الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية وتحديد الفرص والتحديات المتوقعة من أجل الانضمام لهذه المنطقة".
وذكر الوزير بأنه تم الانتهاء من بلورة هذه الاستراتيجية الوطنية الملائمة للدخول الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، حيث من المتوقع، حسبه، أن تعرض في الأيام القادمة، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى مضاعفة المجهودات من أجل الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية خاصة أنه من المنتظر أن ستخلق سوقا بقيمة 3000 مليار دولار.
كما كشف رزيق بالمناسبة عن إنشاء وحدة تسيير ومتابعة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بهدف "تحديد وتوحيد موقف الجزائر في مختلف المفاوضات المتعلقة بالمنطقة".