أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، أمس، في تجمع شعبي بقاعة المحاضرات الكبرى "حسين ساسي" ببسكرة، أن أزيد من 99% من الجزائريين يريدون الاستقرار للبلاد، واستمرار مؤسسات الدولة، منتقدا الأطراف الداعية إلى مقاطعة تشريعيات 12 جوان القادم، "الذين يطالبون بمرحلة انتقالية، ليس سوى لكونهم يدركون أن الصندوق لن يسعفهم..".

وفي حين انتقد زيتوني، ما سماه بـ"الإدارة المتعسفة في حق مرشحي الأرندي الحزب الذين تم إقصاؤهم لأسباب واهية"، شدّد على أن التجمع الوطني الديمقراطي قوي وله طاقاته ورجالاته، وكلهم جامعيون وذووا كفاءات..". وقال أن "حزبه تأسس لإنقاذ البلد عندما كادت الأزمة الدامية أن تعصف بأركان الدولة، وساهم في بقاء راية الشهداء والمجاهدين مرفوعة"، مضيفا بأن "الأرندي يدافع عن نظام فاسد ولا يتحالف مع الأنظمة الفاسدة". وبعد أن انتقد نظام التسيير الممركز، قال زيتوني "إن حصول الأرندي على الأغلبية في الانتخابات سيضمن منح صلاحيات واسعة للبلديات في مجال توزيع السكن"، مقترحا "توسيع دائرة المستفيدين من السكن الإجتماعي، لتشمل الفئات التي يقل أجرها عن 6 ملايين سنتيم، ومنح القطع الأرضية والمناطق الصناعية للمستثمرين..".

وخلال تنشيطه، أول أمس، لتجمع شعبي بقسنطينة برسم اليوم الثالث للحملة الانتخابية، اعتبر الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، التشريعيات القادمة، "فرصة بالنسبة للطبقة السياسية لتجديد نفسها وتجديد الالتزام بالوطنية والانتماء للوطن وكذا مواكبة تحديات الجزائر الجديدة". وبعد أن أكد أن الطبقة السياسية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمراجعة أهدافها ومقارباتها السياسية، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بأن "عهد لجان الدعم قد ولى، لأننا نجتاز مرحلة جديدة في جزائر جديدة بروح جديدة وتحديات جديدة وسياق اجتماعي جديد يتطلب تجند الجميع".

وحذّر من محاولات التفرقة، موجها نداء للتحلي بالوعي الجماعي "حتى نكون في مستوى تحدي الوحدة والاستقرار الوطني والخروج من الفوضى والإفلاس السياسي والاقتصادي". كما أعرب زيتوني عن تضامنه مع النساء اللواتي تم الاعتداء عليهن ببرج باجي مختار، مشيرا إلى أن الأرندي "يؤيد حكم الإعدام في مثل هذا النوع من الاعتداءات". كما أكد زيتوني بأن التيار الوطني بمختلف مكوناته السياسية سيظل قاعدة صلبة لوحدة الشعب وقاطرة التنمية التي ستمكن البلاد من الخروج من الأزمة، داعيا إلى التصويت لصالح قوائم تشكيلته السياسية التي تتضمن مرشحين تم انتقاؤهم من بين الأكثر التزاما، وهم يحملون برنامجا طموحا لبناء الدولة، على حد قوله.