الاستعانة بوسائل قطاعات أخرى لإنجاح حملة الحصاد.. حمداني:

رواق أخضر لتسليم مادة الشعير للتعاونيات

رواق أخضر لتسليم مادة الشعير للتعاونيات
وزير الفلاحة التنمية الريفية هبد الحميد حمداني
  • القراءات: 603
زبير. ز زبير. ز

كشف وزير الفلاحة التنمية الريفية، هبد الحميد حمداني، عن استعانة مصالحة بالوسائل اللوجيستية لوزارة الدفاع الوطني، من أجل إنجاح حملة الحصاد للموسم الجاري، خاصة في الولايات التي تعرف مشاكل في النقل، موضحا في هذا الصدد  بأن مصالحه اتصلت أيضا بوزارة النقل، قصد توفير الأسطول اللازم لتجنب المشاكل التي عانى منها الفلاحون، خلال السنوات الفارطة.

وأكد السيد حمداني، خلال ترؤسه، أول أمس، بقسنطينة للقاء جهوي مع الفلاحين، خصّص لموسم الحصاد والدرس الخاص بالحبوب والسلجم الزيتي، أن نجاح الموسم الفلاحي مرتبط بنجاح حملة الحصاد وجمع المحصول، مشيرا إلى أن "هذه العملية لها وقع اقتصادي مهم، جعل الدولة تسخر كل إمكانياتها للرفع من قدرات الجمع". وحسب الوزير، فإن الزيادة في الإنتاج في الحبوب بنسبة 10 إلى 15%، تجنب خزينة الدولة مصاريف بنحو 200 مليون دينار، كاشفا بالمناسبة عن فتح رواق أخضر على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، من أجل تسليم الحبوب وخاصة الشعير، وقال إن جديد هذا الموسم هو الاتفاقية المبرمة بين المنتجين والديوان، من أجل دفع وتسليم 50% من محصول الشعير المنتج من طرف الفلاح لمخازن الدولة. وأمهل السيد حمداني، مديري قطاعه عبر الولايات، إلى غاية الأسبوع الأول من شهر جوان، للتجند ورفع التحدي لإنجاح موسم الحصاد، في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، مؤكدا بأن وزارته مستعدة للمساهمة في تذليل العقبات أمام الفلاحين وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة بشرط رفع هذه المشاكل في الوقت المحدد.

وانتقد وزير الفلاحة طريقة عمل بعض إطارات القطاع بالولايات، داعيا إياهم إلى تجديدها وتفادي العمل بطرق كلاسيكية تجاوزها الزمن. واعتبر نجاح زراعة السلجم، أحسن رد على المشككين في قدرات القطاع، حيث قال إن هذا الإنتاج سيساهم في دفع الصناعات التحويلية، حيث كشف عن بيع كل منتوج هذا الموسم عقب إمضاء عقود بين الفلاحين والمصنعين في ظرف أسبوع. كما تحدث الوزير عن مشكل ارتفاع سعر البطاطا وأرجع سبب ذلك للمضاربة، وذكر بجهود الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال إخراج المخزون من غرف التبريد مند شهر جانفي الفارط. كما وتحدث عن إنتاج سنوي بمعدل 5 ملايين طن مكن الجزائر من الاستغناء عن الاستيراد لمدة 10 سنوات، مضيفا أن الجزائر لن ترجع لاستيراد هذه المادة، كما ذكر بتقليص الواردات من بذور البطاطا والتي باتت تنتج محليا.

وزير الفلاحة الذي اعتبر الإشاعات لا تنقص من عزيمة إطاراته بل تزيدهم عزما للعمل أكثر، تحدث عن تسجيل 60 ألف مستثمر للاستفادة من الكهرباء، منهم 40 ألف مواقعهم تبعد بأقل من 10 كلم عن محطات الطاقة، كما تحدث عن صعوبة الوضع على المستوى الوطني وحتى العالمي، بسبب جائحة كوفيد-19، من جهة وارتفاع أسعار عديد المواد الاستهلاكية في السوق العالمية، من جهة أخرى. وقال إن الوضع مرشح للتأزم أكثر بسبب دخول دول كانت محسوبة ضمن قائمة المصدرين إلى السوق من أجل الاستيراد، على غرار الصين، وهو الأمر الذي يحتم، حسبه، تثمين المنتوج المحلي وإعطاء قيمته المستحقة.

 


 

الوزارة تفتح نقاشا مع المتعاملين تحضيرا للموسم القادم

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في التحضير لموسم 2021 /2022 لزراعة بذور البطاطا، من خلال فتح النقاش مع مختلف المتعاملين المحليين المنتجين لهذه المادة.

وتم في إطار الاجتماع المنعقد، أمس، بالمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل، الذي جمع المؤسسات المنتجة لمناطق الوسط والغرب، بحث كيفية إنجاح برنامج إنتاج وتكثير البذور محليا للموسم المقبل. ويندرج اللقاء، حسب مدير حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة السيد فيلالي رابح، في إطار تجسيد ورقة طريق القطاع لتقليص الواردات وترشيد النفقات في مجال بذور البطاطا، حيث تمكن القطاع من تقليص واردات هذه البذور بأكثر من 50% خلال الموسم الجاري. ونفى السيد فيلالي تأثير تقليص الكميات المستوردة على  الكميات المنتجة، مشيرا إلى أن القطاع يبحث حاليا مع المنتجين مسائل تتعلق باعتماد البذور المصادق عليها من طرف المركز الوطني للبذور وكيفية التعامل في فترات شح الأمطار. وحسب السيد فيلالي فقد تم خلال الموسم الماضي استعمال 70% من البذور المستوردة في برنامج تكثير البذور المحلية.

ويتم حاليا بحث مدى وفرة البذور المحلية والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان عملية الغرس الموسمية وما قبل الموسمية، إلى جانب مرافقة الفلاحين لتحقيق موسم جيد، ومنح الفرصة لتعميم استعمال البذور المحلية لدى الفلاحين و التي توفر بأسعار أقل من البذور المستوردة. وحسب نفس المسؤول فإن الظرف الصحي العالمي واتساع فترة الجفاف التي شهدتها عدة دول في العالم على غرار الجزائر أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الاستراتيجية، وهو ما يفرض، وفقه، التجند لإنجاح مختلف البرامج المسطرة. من جهتها أكدت المديرة العامة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل، السيدة ملاح زكية، على مواصلة مرافقة الفلاحين، لا سيما في مجال مراقبة وضمان جودة ونوعية البذور التي تطرح للاستهلاك وتأمين غذاء المواطنين. وحسب السيدة ملاح فإن الاجتماع يعد فرصة للمتعاملين لطرح مشاكلهم وانشغالاتهم، ما يسمح للمركز تحت وصاية القطاع بالعمل على حلها. يذكر أن اجتماع، أمس، ضم المتعاملين الخواص لمنطقتي الوسط والغرب، فيما سيتم استكمال أشغال الاجتماع اليوم لفائدة متعاملي منطقة الشرق.