❊ لا يوجد الآن مخزون آخر لمواجهة الندرة والتهاب الأسعار

❊ توفير الخضر وضبط أسعارها لا يخص تجار الجملة بل هو من صلاحيات الإدارة

أرجع مصطفى عاشور، رئيس فيدرالية تجار الجملة للخضر والفواكه، التهاب أسعار الخضر والفواكه قبيل العيد وبعده إلى عدة أسباب، بعضها ظرفية تتعلق بتوقف الفلاحين وتجار الجملة عن النشاط من أجل قضاء أيام العيد، وأخرى تخص ندرة بعض الخضر وعلى رأسها مادة البطاطا التي لم ينزل سعرها خلال اليومين الأخيرين عن 100 دينار للكيلوغرام الواحد. 

وذكر رئيس فيدرالية تجار الجملة للخضر والفواكه في اتصال مع "المساء" أن معظم الفلاحين يتوقفون عن نشاطهم مؤقتا، لكون عمالهم يدخلون في عطلة قصيرة، تتراوح بين يومين وأربعة أيام، يتقاسمون فيها فرحة العيد مع عائلاتهم، قبل العدوة إلى أماكن عملهم، مما يحول دون جني المنتوجات الفلاحية، وتوفيرها بأسواق الجملة، وهو ما نجده في نشاطات أخرى، لاسيما قطاع الخدمات من مقاهي ومخابز وغيرها. 

وذكر نفس المصدر بأن 50 بالمئة من تجار الجملة أيضا يتوقفون عن النشاط خلال أيام العيد، بسبب عدم وفرة المنتوجات الفلاحية، مقدرا بأن الأمور ستعود إلى نصابها بعد أربعة أيام من يوم العيد، مثلما جرت العادة. ونفى أن يكون لتجار الجملة يد في ارتفاع أسعار الخضروات، سواء قبل العيد أو بعده، "لأن هم التاجر هو التخلص من بيع سلعته قبل تلفها". في المقابل، توقع ممثل فيدرالية تجار الجملة بقاء أسعار بعض الخضروات الأساسية مرتفعة، بعد أيام العيد، مشيرا إلى أن مادة البطاطا مثلا، التي تشهد طلبا كبيرا من طرف المستهلكين، لن ينزل سعرها تحت سقف 60 دينارا، حيث برر ذلك بكون الفلاح "هو من يحدد سعر هذه المادة، بناء على تكاليفها الباهظة، و تجار الجملة الذين يشترون البطاطا من الفلاح لا يضيفون إلا هامش الربح المعتاد".

ونفى المتحدث وجود حل لكسر سعر هذه المادة الغذائية واسعة الاستهلاك، قبل 20 ماي الجاري، على أقل تقدير، حيث سيتم جني المحصول بسهل المتيجة، مؤكدا أن المخزون "الضئيل" من البطاطا الذي طمأنت به وزارة الفلاحة المواطنين لاستدراك النقص وكسر الأسعار، "لم يكن كافيا"، فهو لا يغطى، حسبه الطلب بولاية واحدة، "ولا يوجد الآن مخزون آخر لمواجهة الندرة والتهاب الأسعار، فضلا عن كون البطاطا المخزنة لا تعرف إقبالا كبيرا من طرف المستهلك".

وبخصوص ضمان توفير الخضر وضبط أسعارها خلال المناسبات وغيرها، قال رئيس الفيدرالية "إن هذا الأمر لا يخص تجار الجملة، بل هو من صلاحيات الإدارة، التي لا تعرف حقيقة تكاليف الإنتاج وتحديد هامش الربح، وغيرها من الأمور التنظيمية، التي يتعين أن تفتح بشأنها السلطات العمومية نقاشا موسعا يشمل كل المتدخلين في إنتاج وبيع السلع الاستهلاكية التي لا تعرف استقرارا، لا من حيث السعر ولا من حيث الوفرة".