كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أمس، ببجاية، عن طريقة تسليم السكن بالكفالة، حيث أوضح بأن الشخص الراغب في القيام بهذه العملية بإمكانه التقدم لدى المديرية الجهوية لوكالة "عدل" من أجل تقديم ملف الكفيل، مشيرا إلى أن مصالح الوكالة تأخذ بعين الاعتبار سن الكفيل من أجل تمديد أجال الدفع، والقيام بكل الإجراءات اللازمة وبهذا الشكل يتم تمديد أجل الدفع.

وتخص عملية استقبال ملفات الكفالة للمستفيدين من برنامج البيع بالإيجار، البالغين من العمر 65 سنة فما فوق، والمستعصي عليهم دفع المستحقات المتبقية من ثمن المسكن، حيث يخص هذا الإجراء بالتحديد فئتين، تشمل المكتتبين الذين سدّدوا الشطر الرابع البالغين من العمر 65 سنة فما فوق. والمستفيدين الذين بلغوا ذات السن فما فوق واستلموا مفاتيح سكناتهم.

ويسمح هذا الأجراء للفئتين بتعيين كفيل يلتزم بدفع مستحقات الإيجار الشهري، والأعباء المشتركة للاستفادة من تمديد آجال التسديد المحدّدة حسب سن كل مستفيد. وأشرف الوزير، خلال زيارته لولاية بجاية، على توزيع 3016 وحدة سكنية من صيغة "عدل" على مستوى القطب الحضري بوادي غير، بحضور السلطات المحلية والمستفيدين وجمع غفير من المواطنين جاؤوا للاستفسار عن مدى تقدم أشغال إنجاز البرامج السكنية الأخرى، على غرار السكنات الاجتماعية و برنامج "عدل 2" في ظل التأخر الكبير الذي تشهده هذه البرامج على مستوى الولاية.

وأكد السيد بلعريبي، على هامش هذه الزيارة أن عملية توزيع السكنات الجاهزة ستتواصل خلال شهر جويلية القادمة، بعد الانتهاء من كل الأشغال، حيث ينتظر أن يتم توزيع حصة سكنية أخرى بأكثر من 4000 مسكن تضم سكنات من صيغة "عدل" وسكنات اجتماعية. وقد استحسن المواطنون كلام الوزير، الذي أدخل الفرحة في نفوس الكثير من المستفيدين بعد انتظار دام 20 سنة، حيث أن أغلب السكنات التي تم توزيعها كانت لصالح المكتتبين في برنامج "عدل 2001"، بالإضافة إلى عدد قليل من مكتتبي برنامج 2013.

ووفقا لتصريحات الوزير، ينتظر أن يتم توزيع حصة أخرى من سكنات صيغة البيع بالإيجار خلال الصيف المقبل، فيما سيتم توزيع حصة أخرى من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة إسكان المتضررين من الزلزال الأخير والمواطنين الذين ينتظرون دورهم منذ سنوات عديدة.