المغرب

مرصد حقوقي يطالب بإلغاء التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني

مرصد حقوقي يطالب بإلغاء التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني
  • القراءات: 829
ق. د ق. د

حذّر  المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، من موجة غضب ستعم المملكة المغربية في حال لم يسارع القصر الملكي الى إلغاء قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني، في ظل حرب الابادة التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وفي وقت التزم فيه الملك محمد السادس، صمتا مطبقا إزاء تلك المجازر، مقيدا في ذلك بعلاقاته الحميمية مع كيان لا تهمه سوى مصالحه.

وأصدر المرصد المغربي بيانا حاد اللهجة تجاه النظام الملكي طالبه بضرورة الاسراع بإسقاط التطبيع، وإغلاق مكتب الاتصال للكيان الصهيوني وطرد رئيسه فورا. ودعا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع كل المناضلين والأحرار على امتداد المغرب إلى أن "ينخرطوا بكل مسؤولية في فعاليات هذا اليوم الوطني الفلسطيني. وعكس مضمون البيان هوة الشرخ القائمة بين قصر ملكي ومخزن منتفع من ريوع الملك وحاشيته وداعمة لمواقفه المتعارضة مع مختلف شرائح المجتمع وبين عامة الشعب المغربي الذي جعل من القضية الفلسطينية شغله الشاغل ويعمل كل ما في وسعه من اجل نصرتها رغم المواقف الرسمية التي كثيرا ما خذلته.

وأكد المرصد في بيان تحت عنوان "من أجل مسيرة وطنية شعبية لدعم الشعب الفلسطيني" دعمه "لكفاح الشعب الفلسطيني العادل إزاء آلة القتل الصهيونية ومجازر جيش حرب الكيان الإجرامي في تل أبيب وشرطته العنصرية وقطعان مستوطنيه"، وحيا "أرواح الشهداء وصبر الجرحى وتحمل العوائل وصمود الأسرى" من أبناء الشعب الفلسطيني، مثمّنا نضال هذا الشعب في القدس وغزة وكل مدن وقرى الداخل الفلسطيني وفي اللجوء والشتات. وبعد أن أشاد بتظاهرة الجمعة التي دعت الى تنظيمها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، أعرب المرصد عن ترحيبه ودعمه لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع من أجل يوم وطني احتجاجي لدعم فلسطين وتجديد الإدانة للتطبيع والمطبعين.

وثمّن البيان اقتراح حركة التوحيد والإصلاح بتنسيق جهد كل أحرار الوطن لتنظيم مسيرة وطنية بعاصمة البلاد وذلك "للتعبير عن نبض الشعب المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية والقدس والأقصى قضية وطنية ويرفض التطبيع مع العدو الصهيوني المفروض عليه". كما طالبت مؤسسة محمد عابد الجابري، للفكر والثقافة المغربية سلطات المملكة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط وطرد رئيسه، ووقف كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني.

وشددت المؤسسة في بيان مكتبها التنفيذي بإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع دولة الاحتلال، مجددة إدانتها القوية لكافة أشكال التطبيع مع الصهاينة بما يمثله التطبيع من دعم مباشر للكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه ومن خدمة للمخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية في إطار ما يسمى "صفقة القرن".