تحصي ولاية سعيدة أكثر من 20 ألف طلب لمختلف الصيغ السكنية، منها الإجتماعي الإيجاري والتساهمي، إضافة إلى الريفي الذي بات الأكثر طلبا وإقبالا عليه من طرف سكان القرى والأرياف، وهذا رغم بعض الاختلالات التي تطبع طرق الاستفادة من هذه الصيغة وهو ما ترجمته العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية في كثير من المناسبات من طرف سكان بلدية سيدي أحمد وكذا بلدية مولاي العربي وأيضا بلدية أولاد إبراهيم ونتج عنها تجميد بعض المجالس البلدية من طرف الوالي.

وأكد بعض سكان الريف أنهم لم يستفدوا من هذه الإعانة المقدرة بـ70 مليون سنتيم رغم أن البعض تلقاها بدون عناء أو تعب. من جهة ثانية، تعرف طلبات السكن الإجتماعي ارتفاعا متزايدا من سنة إلى أخرى رغم توزيع أكثر من 1000 وحدة سكنية في انتظار الانتهاء من تجسيد حلم مشروع 4000 وحدة سكنية الموكلة إلى الشركة الصينية، منها 2200 وحدة بحي السلام «2» و600 وحدة بمحاذاة حي الإخوة صديق و1200 بحي بوخرص، والتي عرفت هي الأخرى تعثرا في وتيرة الإنجاز خلال السنتين الماضيتين بسبب الإضرابات التي شنها العمال الصينيون وصراعهم مع صاحب العمل حول عدم استلامهم بعض المنح، حيث تعطل مشروع الشركة الصينية «بي.أل.سي.سي» و منه أجل تسليم أول حصة سكنية والتي كانت مبرمجة قبل نهاية سنة 2014، وهو المشروع الذي كان يعول عليه الكثير من أصحاب الطلبات المودعة لدى مصالح الدائرة لعله ينهي معاناة الأغلبية من شبح الإيجار الذي أنهك جيوبهم وفاق كل التصورات وخاصة إذا علمنا أن سعر الإيجار أصبح يتراوح ما بين 15000 و25000 دج بدون احتساب إيجار ستة أشهر وسنة والذي أصبح شرطا لا بديل له.

ويجزم جل المهتمين بهذا الملف أن تعطل هذا القطاع بولاية سعيدة مقارنة بالولايات الأخرى هو غياب مؤسسات مختصة في هذا المجال، دون الولوج في كواليس منح هذه الصفقات لمؤسسات غير قادرة حتى على إنجاز عمارة واحدة بمقاييس وطنية، وهو الوضع الذي تشهده الكثير من السكنات التي وزعت في حصص 200 و800 مسكن بحي السلام 2 في عهد الوالي السابق امزيان سعيد والتي تنغص حياة ساكنيها منذ توزيعها بسبب التصدعات والتشققات وحتى الانزلاقات التي تشهدها أرضية عدة سكنات الموجودة في الطوابق السفلية ليبقى في الأخير غياب الرقابة وتقاعس مسؤولينا من بين العوامل التي ساهمت في تعثر قطاع السكن بولاية سعيدة وبُعده عن المقاييس المعمول بها وطنيا.