أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية السطارة ولاية جيجل مؤخرا، بشبكة خطيرة تنصب على الشباب تحت اسم شركة اجنبية تدعى «كيونات» «QNET» للتسويق الشبكي والسياحة ومواد التجميل وغيرها، متورط فيها 7 أشخاص بينهم طالبان جامعيان من ولايتي» تقرت» و»وادي سوف».

عناصر الشبكة كانت تختار الضحايا بعناية عن طريق وساطات لإغرائهم بأرباح مذهلة ورحلات للخارج سيما ماليزيا مقابل دفع مبالغ مالية معتبرة من 15 مليون فما فوق، كما كانوا يحرصون على أن يمنح الضحية قائمة من أصدقائه بمعلومات عن كل واحد ليختاروا منهم من سيكون الضحية بعد تحليل لشخصياتهم وحذف من يرون بأنه ذكي ويستفسر كثيرا وقد يفسد خطتهم، كما كانت الشبكة تعتمد سيناريوهات تمثيلية أمام الضحايا لبعض الشباب الذين استفادوا من أرباح طائلة، وصور عن ذهاب عناصر الشبكة في رحلات لماليزيا وغيرها.غالبا ما كان الضحايا يتحولون إلى متهمين بعد إستدراج أقاربهم للشركة الوهمية التي يجمع أصحابها المال في ظرف  قصير ثم يغادرون البلدية أو الولاية، ليبقى الصراع بين الضحايا سيما وأن كل ضحية يتحول إلى متهم لأنه السبب في إدخال الآخرين باعتباره من يقدم المبالغ للشبكة.

وقد بلغ عدد الضحايا ـ حسب تحقيقات عناصر الدرك الوطني ببلدية السطارة ـ 22 ضحية دون الحديث عن ضحايا آخرين في بلديات أخرى بالولاية، حيث سلب منهم مبلغ مالي يقدر بحوالي 900 مليون سنتيم، وكان عناصر الشبكة يستغلون مقر إحدى الجمعيات المحلية للإلتقاء مع تورط منتخب محلي سابق بالولاية في القضية، وقد تمت إحالة ملف القضية على العدالة للنظر في القضية في الأيام المقبلة وكانت محكمة الطاهير، قد نظرت مؤخرا في قضية مماثلة وإدانة المتهمين بـ3 سنوات سجنا نافذا. للإشارة أيضا فإن هناك أصحاب محلات وحتى جمعيات متورطين لتعمّدهم أو جهلهم بكراء مقراتهم لأشخاص بدون وثائق، مما يعني أن صاحب البناية يتحمّل النشاط الذي يكون بها إلا إن كان هناك عقد موثق مع المستأجر.مصادر»المساء» أشارت إلى أن المصالح الأمنية بصدد التحقيق في قضايا مماثلة حول نصب واحتيال شبكات بأسماء شركات وهمية تبيع الوهم للشباب اللاهث وراء منصب عمل، أو لأشخاص يبحثون عن الربح السريع بعدة بلديات سيما ببلدية جيجل.