رسائل سياسية ودبلوماسية واقتصادية واجتماعية وجّهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال أوامره خلال اجتماع مجلس الوزراء، وكذا بمناسبة تنصيبه للمجلس الأعلى للشباب، وكلها يصبّ ”في إناء نظيف لجزائر جديدة، أكد أنه لا مكان فيها للفساد ولا للذهنيات القديمة ولا لزرع الريبة والتوجّس.

بمنطق ”محامي الفقراء والضعفاء” أمر الرئيس تبون، الحكومة بإعادة النظر في فحوى مشروع قانون المالية التكميلي، وفق نظرة واقعية وعقلانية، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، وتأخذ بعين الاعتبار سد فراغ قلّة الموارد بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف الأعباء، ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وبهدف الحفاظ على المنهج الاجتماعي للدولة، المقتبس من بيان أول نوفمبر المقدّس، ومن أجل تكريس مناعة جماعية وحماية أبدية لفائدة الطبقات الهشة أمر الرئيس تبون، بألا يتضمن قانون المالية التكميلي، أي ضريبة جديدة وألا يمس بأيّ شكل من الأشكال بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرّتها الدولة لفائدة المواطنين، وأيضا ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب.

هذه القرارات الجريئة بشهادة الخبراء والمختصّين وقادة الأحزاب والمنظمات وأطياف المجتمع المدني، تزامنت مع التنصيب الرسمي للمجلس الأعلى للشباب كآخر محطة ضمن التزامات الرئيس تبون، الذي استغلّ الفرصة ليوجّه رسائل قوية أهمها أنه لا مكان للذهنيات القديمة والمال الفاسد، وأن القانون سيردع كل من تسوّل له نفسه مد يده إلى المال العام.

رئيس الجمهورية، دعا مجدّدا إلى ضرورة وجدوى تعزيز اللحمة الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية الصعبة والرهانات الدولية المعقّدة، مشدّدا على أن الظرف الحالي يستدعي تظافر جهود كل الإطارات والأطياف من كل المشارب.

الرئيس وفي رسالة أخرى، أكد المراهنة بكلّ ثقة على شبابنا الذي تشق به الجزائر طريقها إلى الرفعة والسؤدد، مشيرا في سياق منح الشباب دور وصلاحية المشاركة في صناعة القرار، أنه لأول مرة تمت دسترة بيان أول نوفمبر 1954 في دستور 2020 لحمايته من الانحراف.

سياسيا عاد الرئيس، إلى التشريعيات والمحليات الأخيرة، وأكد أنها كانت بمنطق انتخابي نزيه وجديد وبعيدا عن المال الفاسد، مؤكدا حتمية إبعاد المؤسسات عن الشوائب التي شوّهت سيرها وأضرّت بمصداقيتها، وتحقيق تطلعات الشعب إلى جزائر تسود فيها الشفافية، وقطع الطريق أمام نزعة التسلط وممارسة المسؤوليات بصدق ونزاهة.

هذه النقاط والفواصل التي رسمها رئيس الجمهورية، هي بمثابة بوصلة وخطة طريق، وهي كذلك تطمينات والتزامات، تكشف حقيقة النوايا الصادقة، وتعبّد الطريق للمشاركة الفردية والجماعية في إنجاح مبادرة اليد الممدودة ولمّ الشمل، وصدّ كلّ محاولات التيئيس والاصطياد في المياه العكرة ووضع العصيّ المكسورة في عجلات التنمية وإعادة بناء اقتصاد وطني صارم وحازم وشفّاف، ينهي عهد الاتكالية والريع ومنطق ”الشكارة”.

لقد أصبحت حصيلة الحكومة والوزراء والمسؤولين تحت مراقبة ومحاسبة ومعاقبة، الرئيس شخصيا، وهذا مكسب آخر للتجربة الديمقراطية، ومن أجل استعادة مصداقية مؤسسات الدولة وثقة المواطنين فيها.

لم يعد للوساطة و"التليفون” والمحسوبية و"البن عمّيس”، دور في التقييم وملء كشوف النقاط، ولذلك ”كلّ زلقة بفلقة” مثلما يقول المثل الشعبي الشهير، وهو ما تقرؤه عديد الإقالات وإنهاء المهام التي تأتي لتعيد الأمور إلى نصابها، وتقوّم أيّ اعوجاج في حال وجوده.. وطبعا قد أعذر من أنذر.