طالب لعمامرة السفراء والبعثات الدبلوماسية بلعب دور أكبر في مجال "الدبلوماسية الاقتصادية". طلب بهذه الصيغة يعني أن هناك تقصيرا في هذا المجال. 

لو نربط عدد السفارات والبعثات والقنصليات، طبعا من حيث عدد الموظفين، ونفترض أن وزارة الخارجية تضع شرطا لكل موظف أو راغب في تولي منصب في سفارة أو قنصلية أن يلتزم بجلب مستثمر إلى بلاده... علينا أن نتصور عدد المشاريع التي يمكن جلبها إلى الجزائر؟. 

قد تبدو فكرة بسيطة أو غريبة عند البعض. فلقد تعودنا على مألوف متعارف عليه أن الدبلوماسية مقترنة بالعلاقات السياسية والتعاون بين الدول (دون أن نفصل في مشمولات هذا التعاون). مع أنه بالضرورة يتضمن الجانب الاقتصادي. لكن فيما يبدو أن سنوات البحبوحة ومداخيل النفط والغاز أنست دبلوماسيينا كما أنست غالبيتنا ما بعد البترول !؟.

يقول المثل "رب ضارة نافعة". فربما انهيار أسعار البترول هو الذي سيخرجنا من غفوتنا وحتى من أعراسنا وتبذيرنا الذي تواصل في سنوات الرخاء والمداخيل بملايير الدولارات . فنحن من بقايا الدول التي مازالت تنفق "مجانا" على كل أبنائها دون أن تطلب منهم مقابل ؟!. 

نحن ربما آخر دولة لا تطلب شيئا من أبنائها. وحين تطلب منهم أبسط جهد أو خدمة أو مقابل . تقام الدنيا ولا تقعد !. 

نحن الدولة الوحيدة التي مازال تلاميذها يطالبون بتحديد الدروس (العتبة). ويطالب أساتذتها بمناصب دون مسابقات. ويطالب فلاحوها ومستثمروها بقروض تشبه التبرعات أي دون فوائد. ويطالب فيها كل الناس بسكنات مجانا بمن في ذلك أصحاب الثروات ومن يبات على الطوى جوعا. ومن يسكن "القربي" ومن يسكن "شاطو". 

لذلك ليس بوسعي غير الفرح ونحن ننشر اليوم خبرا (يسوى الملايين) حين تعلن وزارة التجارة أن بعض المتعاملين تمكنوا من تصدير ما قيمته 240 مليون دولار خلال الشهرين الأخيرين فقط. وأن هذا المبلغ يمكن أن يكون أكبر لولا اصطدام هؤلاء بمتاعب البنوك!. 

لذلك جميل أن يدعو وزير خارجيتنا أتباعه من الدبلوماسيين إلى التحرك من أجل "دبلوماسية اقتصادية". لكن قبل ذلك، نعتقد أن ثورة إصلاحات مستعجلة يجب أن تغير تعاملات البنوك والجمارك والضرائب. ماعدا ذلك فكمن يصب الماء في الرمل.