بعد قرابة ثلاثة أشهر من المسيرات السلمية للحراك الشعبي، ما زالت القوى السياسية المهيكلة والشخصيات الوطنية والسياسية مختلفة حول الخطوة الواجب اتخاذها للخروج من الأزمة الحالية، وانتخاب رئيس شرعي للبلاد ليشرع في تجسيد التغيير الذي يطالب به الشعب المتمثل في الانتقال إلى جمهورية جديدة تسودها الحرية والعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص.

ومازالت إلى اليوم، الآراء متضاربة حول إجراء الانتخابات الرئاسية في إطار الدستور بغض النّظر عن موعدها، من عدم إجرائها والذهاب إلى مرحلة انتقالية غير محسوبة العواقب.

قد تفتح فيها الأبواب أمام أصحاب الأجندات الخاصة والحسابات الضيقة التي لا تخدم أهداف الحراك الشعبي وتؤدي ـ لا قدر الله ـ إلى نتائج عكسية، لا يحول دونها إلا الالتزام بالدستور رغم الملاحظات المسجلة عليه لتحقيق انتقال سلس وسريع إلى الجمهورية الجديدة.

إن هذا الانتقال الذي يبدو أسهل وأضمن في الإطار الدستوري يتوفر على أهم أساسين هما الشعب والجيش الوطني الشعبي ممثلا بقيادته العليا التي انحازت منذ اليوم الأول إلى جانب الشعب، ووعدت بالمرافقة حتى تحقيق كل مطالبه.

وقد أثبتت قيادة الجيش باعتباره المؤسسة الوحيدة التي حافظت على شرعيتها الدستورية، حرصها على آداء مهامها الدستورية بالخطوات العملية التي تتخذها في كل مرة يتوجب عليها ذلك بما تمليه عليها المصلحة العليا للبلاد في ظروف، كثيرا ما قال عنها نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إنها تتّسم بالدقة والحساسية، سارعت فيها أطراف وصفها بالعصابة إلى عرقلة مهمة الجيش والعدالة.

وتثمينا للثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه جاءت نداءات قيادة الجيش الموجهة للشعب من أجل التحلّي بالحيطة والحذر حتى لا ينحرف الحراك عن أهدافه من خلال التغيير الذي يريده في ظل الوحدة الترابية والشعبية للبلد.

فالشعب الذي فاجأ الداخل الجزائري بمسؤوليه وسياسييه وأحزابه ونخبه في ٢٢ فيفري الماضي، قبل أن يفاجئ العالم بحراكه السلمي للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام ـ لا يجب أن يمكّن من ركبوا حراكه أن يملوا عليه اقتراحات ذات خلفيات حزبية وأيديولوجية يستحيل التوافق عليها حتى بين أصحابها.

بل أن يتحرك في إطار الدستور مسنودا بالجيش الوطني الشعبي لانتخاب رئيس شرعي يكون مفتاح المرحلة المستقبلية كما أرادها الشهداء ويجسدها الشباب اليوم.