كثرت الاجتهادات التي صاحبت الحراك الشعبي، منذ ٢٢ فيفري وإلى غاية ٢٢ مارس الجاري، حول سبيل تحقيق مطالبه وعلى رأسها التغيير العميق للنظام السياسي والتحول إلى جمهورية جديدة بغض النظر عن التسمية التي تتخذها.

ولأن هذه الاجتهادات منطلقها واحد وهو الاستجابة لمطالب الحراك، فإن الأطروحات حول تنفيذها، تشعبت بين رحيل السلطة الذي يعني إحداث حالة فراغ لا يمكن لأي أحد أن يقدّر عواقبه ومآلاته، وبين الإبقاء على السلطة على اعتبار أنها تضمن الآليات التقنية واللوجيستية لمرافقة خريطة الطريق للانتقال السلمي والسلس للسلطة حسب خطوطها العريضة التي طرحها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وعلى الرغم من أن الأطروحات تلتقي في مجملها مع خريطة الطريق هذه فإنها لا تحتاج إلا لحوار مسؤول وجاد لبلورة الخطوات الكفيلة بتجسيد مطالب الحراك الشعبي بعيدا عن مزايدة المزايدين وراكبي الموجات لتحقيق مكاسب لم يتسن لهم تحقيقها خارج هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد.

والحراك اليوم بحاجة إلى ممثلين نزهاء وعقلاء بعيدين عن الحسابات السياسوية يأتمنهم على مطالبه ويخولهم التحدث باسمه في جميع مراحل بناء أسس الانتقال السلمي والسلس إلى الجمهورية التي ينشدها، وأن يدرك الحراك ويدرك ممثلوه أن ”ما يمكن أن يؤخذ بالمكابرة يمكن أن يؤخذ أحسن منه بالمعرفة”، وأنه بالحوار يتضح المقال.