شرع أفراد الجالية الجزائرية في المهجر منذ أمس، في أداء واجبهم الانتخابي، وبذلك يكونون قد أعطوا إشارة انطلاق عملية الاقتراع لرئاسيات 12 ديسمبر الجاري، في انتظار يوم الحسم الخميس المقبل، الذي يتوقع أن يكون الإقبال فيه مكثفا بالنظر إلى ما يميز هذا الاستحقاق بالذات.

أولا: هذه الرئاسيات مصيرية  أكثر من سابقاتها بالنسبة للبلاد، ومخرج لا بديل عنه للأزمة القائمة منذ أشهر، كما أنها محطة حاسمة للانطلاق في تعبيد طريق العهد الجديد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتجسيد المطالب الشعبية في إطار الجمهورية الجديدة والتغيير المنشود لبلوغ دولة الحق والقانون.

ثانيا: يختلف تنظيم المسار الانتخابي الخاص برئاسيات ١٢ ديمسبر القادم، عن غيره مما كان يجري في السابق، حيث تتكفل الإدارة بكل جوانب الانتخابات، مما كانت تشوبها الكثير من الشكوك بالتزوير، لكن هذه المرة لا دور ولا دخل للإدارة، بحيث تتكفل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بكل العملية الانتخابية، من التحضير إلى التنظيم وصولا إلى المراقبة وإعلان نتائج الاقتراع، ضمانا للنزاهة والشفافية التامتين.

ثالثا: أن تنظيم الرئاسيات وانتخاب رئيس جمهورية للبلاد هو في الواقع خيار أغلبية الجزائريين، الذين أيدوا  مسعى إجرائها وعبّروا عن دعمهم لجهود الجيش الوطني الشعبي لمرافقتهم في هذا المسعى، وتأمين كل الظروف التي تتطلبها العملية الإنتخابية.

وهو خيار هناك من يعارضه ويبدي مقاطعته للانتخابات، وهي ممارسة ديمقراطية إن هي بقيت في مستوى المعارضة بالرأي والفكر دون أن تنحرف إلى اعتداءات لفظية أو جسدية، فمن حق أي جزائري أن يمارس حقه في المعارضة، لكن ليس من حقه أن يمنع الآخرين من حقهم الدستوري في الانتخاب.

أكيد أن انتخابات 12 ديسمبر، ستكون بداية للتغيير الذي يطالب به الحراك الشعبي منذ 22 فبراير الماضي، وستكون انطلاقة حقيقية نحو بناء دولة العدالة والقانون.