عرفت وتيرة دراسة ملفات التنازل عن السكنات التابعة لأملاك الدولة وتيرة متسارعة منذ إقرار الإجراءات المبسطة للعملية في أوت الماضي، حيث تم لحد الآن حسب المدير العام لأملاك الدولة محمد حيمور، تحرير 110 آلاف عقد تنازل، فيما كشفت مصالح المديرية المذكورة امتلاك 1500 مكتتب في برنامج "عدل 1" لعقارات تقصيهم من الاستفادة من البرنامج، وذلك في إطار عملية التحقيق العقاري المتواصلة والتي تمس قرابة مليون شخص في إطار برنامجي وكالة "عدل". إجراءات التخفيف التي اعتمدتها وزارة السكن والعمران والمدينة، بموجب المرسوم التنفيذي 15-269 الصادر في 11 أوت 2015، لم تقتصر فقط على تبسيط الملفات المطلوبة، بل شملت أيضا تخفيف تشكيلة اللجنة المكلفة بدراسة الملفات وتحويلها من الدوائر إلى لجنة الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري، التي تضم إلى جانب الديوان مصالح أملاك الدولة والصندوق الوطني للسكن، ما سمح بتسريع العملية التي وصلت اليوم إلى نحو 110 آلاف ملف معالج، وفقا لما أكده مدير أملاك الدولة أمس، في "فوروم" جريدة "المجاهد".

هذا الأخير ذكر خلال عرضه لمختلف المهام التي تقوم بها مديرية أملاك الدولة بأن مرافقة هذه الهيئة لقطاع السكن في السنوات الأخيرة شملت توفير 4000 تجزئة عقارية بمساحة إجمالية مقدرة بـ22 ألف هكتار موجهة لبناء سكنات من صيغة التساهمي، البيع بالايجار "عدل" والترقوي العمومي "أل بي بي"، فيما تم توفير نحو 8000 تجزئة بمساحة 17 ألف هكتار من أجل إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، مع تحرير 350 عقدا في إطار العمليات العقارية التجارية. أما في ما يتعلق بمهامها المتصلة بالتحقيق العقاري، فقد أشار نفس المسؤول إلى أن مصالحه تعمل على معاينة وضعية قرابة مليون شخص في إطار منح شهادة السلبية للمكتتبين في برامج سكن البيع بالايجار، نحو 89 ألف ملف خاص بالمكتتبين في برنامج عدل 2001-2002 وأزواجهم و480 ألف ملف خاص بالمكتتبين في "عدل" 2013 وأزواجهم، كاشفا في سياق متصل بأن قرابة 1500 مكتتب في البرنامج الأول (2001-2002) تم إثبات وضعيتهم الايجابية في امتلاك العقار وبالتالي تم إقصاؤهم من البرنامج.

السيد حيمور الذي أبرز من جانب آخر أهمية مسار العصرنة الجاري تنفيذه على مستوى مصالح مديرية أملاك الدولة، والذي يشمل إلى جانب عصرنة الوثائق والعقود وإدخالها في نظام معلوماتي يحدد طبيعة مختلف الملكيات المسجلة منذ بداية القرن الحالي، إنشاء 110 مراكز عقارية ما بين البلديات و234 محافظة للحفظ العقاري على مستوى الوطن، تعالج أزيد من 10 ملايين بطاقة عقارية، لفت إلى تحسّن وتيرة معالجة الملفات المتصلة بالتنازل عن الأراضي الفلاحية لفائدة المستثمرين في القطاع، حيث ذكر في هذا الخصوص بأن وتيرة المعالجة انتقلت من تحرير 80 ألف عقد امتياز تم في ظرف 7 سنوات خلال الثمانينيات إلى 180 ألف عقد تم منحها للمستثمرين الفلاحيين خلال 4 سنوات الأخيرة، دون احتساب العقود الأخرى التي تمنحها المديرية والمتصلة بإنشاء المستثمرات الفلاحية وعقود الشراكة التي تخص المستثمرات الفلاحية النموذجية. في حين بلغ عدد الملفات غير المعالجة في هذا المجال 10 آلاف ملف تمت إعادتها للمصالح الفلاحية التي أودعتها لدى إدارة أملاك الدولة بسبب عدم اكتمالها أو ارتباطها بحالات نزاع.

على غرار قطاعي السكن والفلاحة تلعب مصالح أملاك الدولة دورا هاما في مرافقة مشاريع قطاع الصناعة في جانبه المرتبط بتوفير العقار الصناعي، حيث تعمل هذه الأخيرة  حاليا على ضمان تجسيد برنامج إنشاء 49 حظيرة صناعية الذي أطلقته الحكومة ضمن المسعى الوطني لتطوير القطاع وإعادة بناء القاعدة الصناعية التي يراهن عليها في إطار بعث اقتصاد بديل للمحروقات. كما تؤدي هذه المديرية دوري الخبير والموثق للدولة في مجال مرافقة برنامج الاستثمار العمومي الذي ترتب عنه نزع الملكية لصالح المنفعة العامة، حيث يشمل مهامها في هذا الإطار تقييم الملكيات المنزوعة من أصحابها لفائدة الصالح العام وتحديد المبالغ التي تمنح كتعويض، مع تحرير العقود التي توثق هذه العمليات وغيرها من العمليات العقارية الأخرى.