.. لا شيء يثبّط عزيمتنا وسنواصل المهمة
 جميلة. أ جميلة. أ

رغم التهديدات اللفظية والكتابية من قبل متعاملين وإدارات وحتى جمعيات

.. لا شيء يثبّط عزيمتنا وسنواصل المهمة

لا ينكر أحد المساهمة الجادة التي تقوم بها جمعية حماية المستهلك، التي يرأسها السيد مصطفى زبدي، في السنوات الأخيرة في نشر الوعي لدى المواطن الجزائري، ومن الطبيعي أن يكون لهذا الجهد انعكاسات ايجابية على سلوكات الفرد وأخرى سلبية تعود على الجمعية ذاتها ورئيسها، الذي يؤكد نه تلقى تهديدات كتابية ولفظية من قبل متعاملين وإدارات عمومية وحتى جمعيات وطنية.. ودخلت الجمعية أروقة العدالة لإنصافها وحمايتها ممن يريدون إسكات صوتها، مؤكدا أن عزيمة الجمعية أكبر من أن تثبط وأنه ”لا شيء يثني ـ كما قال ـ عزيمتنا، وسنواصل رغم التهديدات والمخاطر...”
 ويؤكد مصطفى زبدي، أن هنالك حملة شرسة وتهجّما جماعيا على الجمعية واستهدافا كبيرا لمسؤوليها لفظيا وكتابيا، مشيرا إلى أن الكثير من الإدارات تهدّدنا صراحة إلى جانب عدد من المتعاملين الذين هددونا، ناهيك عن بعض الجمعيات التي سعت لتكسيرنا في إشارة إلى إحدى الجمعيات الوطنية التي راسلت قطاعات وأوشت بمعلومات كاذبة تفيد أن للجمعية انتماء سياسيا ومصالح شخصية، وتم إيداع القضية أمام العدالة التي أنصفتنا -يقول زبدي- وأدانت الطرف الآخر المتهجّم.
ويقول المتحدث إنه لم يعتقد يوما أن تجر جمعية أمام المحاكم رغم أنه توقع دائما ردة فعل سلبية وشرسة من قبل المتعاملين، إلا أنه لم يتوقع حدّة التعامل من قبل بعض الإدارات والسلطات العمومية، وجمعيات وهو ما حزّ في نفس المتحدث الذي أكد أنه لم يقتحم هذا المجال بحثا عن مال أو سلطة أو جاه، عكس ما يروجه البعض ممن أزعجهم مستوى الجمعية التي تطرح وتعالج قضايا بطريقة محترفة وعلمية، داعيا كل من تقدم بأي سنتيم أو شيء آخر للجمعية بالتفضّل والتصريح بذلك، وعلى الرغم من الدعم المطلق الذي تتلقاه الجمعية من قبل السلطات في بعض المسائل المتعلقة أساسا بالتحسيس ومقاطعة بعض المنتجات، إلا أنه خيّبت أملنا في مسائل حساسة أخرى كقضية تحليل المشروبات التي أزعجت الإدارة قبل المتعاملين، بعد أن أظهرت نتائج التحاليل بمخابر أجنبية أن الأمر يتعلق بنقائص رقابية، مشيرا إلى أن الجمعية أولا وقبل كل شيء تقوم بعمل تكميلي مع أجهزة الرقابة.
وفي هذا السياق تحدث السيد زبدي، عن الصراع القضائي الذي خاضته الجمعية في قضايا مستعصية، والتي بلغت نحو عشر قضايا أمام العدالة، تأسست فيها الجمعية كطرف مدني إلى جانب المستهلك الضحية وكان النصر فيها من نصيب الضحية (أي المستهلك)، إلا أن مشكلة الجمعية مع القضاء ـ يقول زبدي ـ أنه لا يعترف بنا كطرف مدني وهذا مشكل مطروح على مستوى وزارة التجارة، التي وعدت بالتنسيق مع وزارة العدل لحل الإشكال قريبا.ويقول المتحدث إن هناك إشكالا واضحا في تطبيق القانون، مشيرا إلى أن المشكل القائم هو عدم ذكر اسم الجمعية في الأحكام الصادرة على الرغم من أن القانون رقم 09 / 03 ينص على أن الجمعيات يمكن أن تتأسس كطرف مدني في القضايا المرفوعة أمام العدالة .

إقرأ أيضا..

جريمة دولة لا تسقط بالتقادم
17 أكتوير 2019
ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961

جريمة دولة لا تسقط بالتقادم

إبراز الدور البطولي للجالية وإسهامها في الاستقلال
17 أكتوير 2019
الأمن الوطني يحيي ذكرى اليوم الوطني للهجرة

إبراز الدور البطولي للجالية وإسهامها في الاستقلال

دعوة أفراد الجالية للمساهمة في بناء الاستقرار
17 أكتوير 2019
اليوم البرلماني حول يوم الهجرة

دعوة أفراد الجالية للمساهمة في بناء الاستقرار

العدد 6928
17 أكتوير 2019

العدد 6928