أكدت حاجي كريمة، مديرة مركزية للاستغلال والصيانة بالديوان الوطني للتطهير، لـ"المساء"، أن عدد محطات معالجة المياه المستعملة، بلغ إلى حد الآن 200 محطة على المستوى الوطني، منها 162 محطة مسيرة من قبل الديوان، الذي يعتزم على رفع هذا العدد، من خلال إنجاز محطات أخرى، منها حوالي 21 محطة توجد حاليا في طور الإنجاز.

أوضحت المتحدثة، أن عدد المحطات سيرتفع أكثر، من خلال تجسيد المشاريع المبرمجة، مشيرة إلى أن مجال التطهير في الجزائر سجل تقدما كبيرا، من خلال الخدمة العمومية للتطهير التي يقوم بها الديوان على مستوى 1154 بلدية، فضلا عن وجود 532 محطة رفع وضخ للمياه المستعملة. حسب مديرة الاستغلال والصيانة، فإن محطات إعادة استعمال المياه المعالجة في سقي الأراضي الزراعية، ينتظر أن تتدعم هذا العام، بثمانية محطات أخرى موجهة لنفس الغرض، حيث تم سنة 2020، استعمال ما لا يقل عن 18 مليون متر مكعب من المياه التي تمت معالجتها عبر هذه المحطات، لسقي أكثر من 11.494 هكتار من الأراضي الزراعية. أوضحت السيدة كريمة حاجي، أن إنجاز محطة تطهير يكون حسب الأولويات، أهمها حماية السدود وحقول المياه الجوفية، حيث تتطلب هذه المناطق محطات تصفية المياه، وكذا في التجمعات السكانية التي تضم أكثر من 100 ألف ساكن، والشريط الساحلي لحمايته من التلوث.

ذكرت المتحدثة في هذا الصدد، أنه من بين العراقيل الميدانية التي تعيق إنجاز محطات تصفية المياه المستعملة، نقص ثقافة البيئة، حيث يتم التركيز على المياه الصالحة للشرب، وإهمال جانب المياه المستعملة، أو ما يعرف بما بعد الحنفية، وأرجعت الاعتداءات على شبكة التطهير، وانسداد البالوعات والفيضانات، إلى تهاون المواطنين وعدم تحليهم بروح المسؤولية، فضلا عن لجوء بعض شركات البناء والمقاولات إلى رمي الردوم وبقايا البناء بصفة عشوائية، والتي تؤدي إلى انسداد قنوات الصرف الصحي التي أٌنجزت لصرف المياه المستعملة، وليس للنفايات. من بين العوائق التي يواجهها الديوان؛ قدم واهتراء قنوات الصرف الصحي، التي يعود تاريخ إنجاز بعضها، إلى العهد الاستعماري وحتى العثماني، مما يجعلها غير قادرة على استيعاب المياه، خاصة بالمناطق التي عرفت توسعا عمرانيا، دون أن يصاحبها توسع في شبكة التطهير، فضلا عن الاعتماد على الشبكة الأحادية التي تنقل المياه المستعملة ومياه الأمطار، والتي تؤدي إلى فيضانات عند ارتفاع منسوب المياه.

في هذا الصدد، أشارت المسؤولة إلى أن الديوان يقوم قبل حلول موسم الأمطار، بحملة وقائية، لتنظيف البالوعات والمشاعب، وتحضير الشبكة لسقوط الأمطار وتحمل المياه المتدفقة، خاصة أن الأمطار الموسمية تكون محملة بالأتربة والأحجار، وغيرها، حيث تمس هذه الحملة شبكة التطهير عبر التراب الوطني، مع التركيز على النقاط السوداء التي تحدث فيها فيضانات، على غرار ما حدث لوادي بوكراع بسيدي سليمان ووادي عريب بالمدية، اللذان خلفا أضرارا مادية وبشرية، بسبب هطول أمطار غزيرة في ظرف وجيز، مما يجعل الديوان يقوم بحملات تنظيف وقائية في فصل الصيف وقبل دخول موسم الأمطار. من جهة أخرى، ذكرت نفس المسؤولة، أن القانون ألزم أصحاب المؤسسات الصناعية بعدم رمي المياه عشوائيا في الأودية أو المحيط، قبل القيام بالمعالجة القبلية، من خلال إنشاء محطة للمعالجة، إلا أن 99 بالمائة من الصناعيين غير ملتزمين بذلك، حيث يلقون المياه الصناعية في تلك الأماكن، مما بات يؤثر على حياة واستدامة محطات المعالجة.

على صعيد آخر، أكدت السيدة حاجي، أنه تم تخصيص 269 مركز تطهير، لتسجيل شكاوى المواطنين والاتصال بالديوان الوطني للتطهير، بهدف الاقتراب أكثر من المواطن والاستجابة لانشغالاته، من خلال هذه المراكز التي تعتبر بمثابة الجسر الذي يربط بين بين المواطن والديوان. أوضحت المديرة المركزية للاستغلال، أن الديوان حريص على تقديم خدمات في المستوى للمواطن، وتقبل شكاويه وطلباته من أجل التدخل في الوقت المناسب، خاصة خلال أيام عيد الأضحى، الذي تكثر فيه الشكاوى التي تصل إلى مراكز النداء.