تؤكد مؤسسة "الجزائرية للمياه" أن موسم الاصطياف لهذه السنة، سيكون مريحا وآمنا من حيث توفير مصدر الحياة "الماء"، بفضل المغياثية المسجلة هذه السنة، وأن عملية تحسين التوزيع ورفع نسبته مستمرة، وهو ما أحس به المواطن المستهلك خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفعت نسبة التوزيع إلى 48 ٪ مقارنة بالسنة الماضية التي لم تتعد 44 ٪.. ولضمان توزيع خال من أي تذبذب توصي مؤسسة المياه بمساهمة الجميع في اقتصاد هذه المادة الحيوية، التي وإن نقصت فإن آثار متاعبها تنطلي على كل مناحي حياة الأشخاص والمؤسسات.

لا أحد ينكر ذلك الشح المغياثي السنة الماضية، الذي أخلط كل الأوراق، وألهب أسعار الصهاريج والمضخات، وغيّر ديكور الشرفات والأسطح، فصارت تجارة رائجة بامتياز، كما صارت أجزاء من البيوت أركانا لوضع الصهاريج والأدنان والدلاء، وحتى قوارير الماء الفارغة، التي أصبحت أوعية لتخزين المياه. وحينها أحس الجميع بأهمية وقيمة هذه المادة الحيوية، التي لا يمكن تعويضها بغيرها. كما أضحى "شح السماء" أكبر هاجس، وأحسن منبه وضابط لتصرفات وسلوكات الأشخاص حيال هذه المادة، في حين لم تنفع، قبله، حملات التحسيس والتوعية بالشكل المطلوب.

وسيتنفس المواطنون الصعداء هذا الموسم، بفضل كمية الأمطار المعتبرة المسجلة، التي جعلت "الجزائرية للمياه" تعيد النظر في برنامج توزيع المياه بما يستجيب لاحتياجات المواطن، الذي لمس تحسنا وزيادة في ساعات التوزيع، حسب ما أكد لنا رمضان حوشان، المدير المركزي للاستغلال والصيانة بالمديرية العامة لـ “الجزائرية للمياه”، الذي قال إن معدل التوزيع ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى 48٪، (وهو مجموع نظامي التوزيع 24 ساعة والساعات المحددة)، بينما لم يتعد المعدل السنة الماضية 44 ٪، مشيرا إلى أن معدل التوزيع الحالي سيتحسن أكثر خلال موسم الاصطياف، شرط أن يساهم المواطن المستهلك في اقتصاد هذه المادة، وترشيد استهلاكها لضمان الوفرة.

وأكد السيد حوشان أن المواطن عاش العام الماضي وضعية حرجة جراء تذبذب وقلة التوزيع بسبب النقص المحسوس في نسبة امتلاء السدود التي لم تتعد 34.82٪، وكذا نقص المياه الجوفية، لكن خلال هذه السنة تحسنت وضعية المخزون بفضل المغياثية، التي مكنت من امتلاء السدود بنسبة 44.6 ٪، وهي نسبة يمكن أن تضمن تزويد الساكنة. 

"الجزائرية للمياه" حاضرة في أكثر من 65 ٪ من بلديات الوطن

تستحوذ "الجزائرية للمياه" على القسط الأكبر من تسيير هذا القطاع، حيث تتكفل بـ 1011 بلدية من أصل 1541 بلدية، بنسبة تزيد عن 65 ٪. وتضم 58 وحدة تسيير بتعداد ولايات الوطن، حسب ما أكدت لنا حاجي مريم مديرة الدراسات والتلخيص بمديرية الاستغلال والصيانة بالمديرية العامة لـ "الجزائرية للمياه"، مفيدة بأن هذه الأخيرة تمتلك 10 وحدات إنتاج، تنتج يوميا أكثر من 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب، منها 40 ٪ مياها سطحية، و35 ٪ مياها باطنية، و16 ٪ مياها محلاة. وتضيف السيدة حاجي تسجيل 4 آلاف منقب مائي، و300 منبع، و200 بئر تستغلها الشركة، فضلا عن 1800 مضخة لدفع هذه المادة الحيوية وتوصيلها إلى الساكنة. كما تملك "الجزائرية للمياه" 104 مركز لمعالجة المياه، فيما يصل طول أنابيب التوزيع إلى 86 ألف كلم.

اقتصاد الماء مسؤولية يتقاسمها الجميع

وقصد القضاء على ظاهرة تبذير هذه المادة الحيوية والتقليل منها، تقوم الشركة، على مدار السنة، بحملات لاقتصاد الماء واستغلاله بطريقة عقلانية، خاصة خلال فصل الحر، حيث تزداد الحاجة إلى ذلك. وانطلقت في 12 ماي الجاري، حملة تحسيس لاقتصاد الماء تحت شعار: "الحفاظ على الماء مسؤولية الجميع". كما تم استغلال كل الوسائط المتاحة لإيصال رسالة التوعية، منها شبكات التواصل الاجتماعي، والإذاعات المحلية، والمساجد، والمؤسسات التربوية، والمعاهد التكوينية والتعليمية، فضلا عن إشراك جمعيات المجتمع المدني ولجان الأحياء في هذه العملية، حيث وفرت "الجزائرية للمياه" ملصقات ومطويات، تضم نصائح وإرشادات لاقتصاد الماء، وضمان توزيع غير متذبذب، خاصة خلال فصل الصيف. وتدعو "الجزائرية للمياه" الجمعيات، لا سيما المتخصصة منها، إلى التعاون مع المؤسسة والتقرب منها للاستفادة من تكوين ومرافقة في إنجاح مثل هذه الحملات التحسيسية التي تزيد في وعي المواطن، بالحفاظ على ضروريات الحياة، خاصة الماء؛ باعتباره مصدر الحياة.

مجهودات مبذولة للقضاء على قرصنة المياه

تبذل “الجزائرية للمياه” جهودا كبيرة، من أجل القضاء على ظاهرة قرصنة المياه، التي ما فتئت تؤثر على مخزون هذه المادة، وتحرم الشركة من تحصيل أموالها. وفي هذا السياق، يفصل صلاح الدين شريط المدير المركزي للزبائن بالمديرية العامة لـ “الجزائرية للمياه”، بأن هناك نوعين من القرصنة، الأولى تخص التوصيلات غير الشرعية من طرف مستهلكين غير مقیدین کزبائن لدى الشركة أو حتى الزبائن المقيدين، الذين يقومون بإنجاز توصيل ثان غير التوصيل المعتمد من طرف الشركة. أما النوع الثاني - يقول المصدر- فيتعلق بالاستهلاك غير الشرعي، حيث يقوم الزبائن بالتلاعب بالعداد عن طريق قلب العداد، أو نزع العداد بين فترتي رفع حجم الاستهلاك.

ولمحاربة هذه الظاهرة أكد السيد شريط أن “الجزائرية للمياه” لجأت إلى مجموعة من الإجراءات، أهمها إطلاق عملية تحسيسية لفائدة المواطنين، توضح من خلالها خطورة إنجاز التوصيلات غير الشرعية، وما يمكن أن ينجرّ عنها من مخاطر جراء تسرب المياه واختلاطها بغيرها من الأتربة والمياه الملوثة، مما يؤثر سلبا على نوعية المياه.

ولا تقف الشركة إزاء هذه التجاوزات مكتوفة الأيدي - يقول المصدر- بل وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لمراقبة الشبكات، من خلال تجنيد فرق مراقبة لمعاينة الشبكات، وتعزيزها بالوسائل اللازمة لتسهيل عملية التنقل، كتعميم استعمال الدراجات النارية، واستغلال التكنولوجيات الحديثة في الكشف عن التوصيلات غير الشرعية كالرادار المخترق للأرض (géo radar)، وكاشف المعادن (detecteur)، إلى جانب تعمیم عملية تشميع العدادات (plombage des compteurs)، فضلا عن مراقبة الفواتير التي تحمل استهلاكا منعدما أو منخفضا. كما تحذّر "الجزائرية للمياه" الزبائن، من فعل سرقة أو قرصنة المياه، وهو فعل محرم بنص المادة 350 من قانون العقوبات، وأن التبليغ عن مثل هذه الأفعال يُعتبر تصرفا حضريا، ينمّ عن روح المواطنة لدى الأشخاص.