❊  زيادة الأجور تجسيد لمبادئ “السياسة الاجتماعية” للدولة الجزائرية

❊  ترقية منحة البطالة قرار شجاع لصون كرامة الشباب

❊ تمكين أبناء الجالية من منحة التقاعد طفرة إيجابية

نجح الرئيس عبد المجيد تبون في تحقيق التزاماته المتعلّقة بالجانب الاجتماعي، الذي شهد في عهدته العديد من التطورات الإيجابية، استحسنته كلّ الفئات المستفيدة، وأبانت أنّ الرجل وفّى بما وعد به، خلال حملته الانتخابية الماضية، حيث يؤكد الخبراء الاقتصاديون وجموع المواطنين، أنّ الرئيس وُفّق في تحقيق أهداف مسّت شرائح كبيرة من المواطنين، تخصّ زيادة أجور الموظّفين وحتى المتقاعدين، إلى جانب استحداثه لمنح البطالة، وما تبقّى يمكن تحقيقه في غضون سنة 2027، فضلا عن “ثمرات اجتماعية” عديدة أخرى نتطرّق إليها ضمن هذا التقرير.
تجسّدت خلال السنوات الخمس الأخيرة، مبادئ “السياسة الاجتماعية” للدولة الجزائرية، التي أسّس لها بيان أوّل نوفمبر، ويُعدّ تحسين الجانب المالي، من أهم الجوانب الاجتماعية، التي أدخلت الفرحة على المواطنين، من فئة الموظّفين والمتقاعدين والبطّالين وحتى النساء المطلقات وغيرهم من الفئات، التي تنفّست الصعداء، ولمست نتائج السياسة المنتهجة التي مكّنت الالتفات إليها بشكل محسوس وملموس.

زيادة الأجور تجسيد لمبادئ “السياسة الاجتماعية”

 ويعدّ شقّ زيادة الأجور من أهم البشائر التي تركت ردود فعل مرحِّبة بين العمّال والطبقة الشغيلة التي تشكّل وعاء واسعا من الطبقة الوسطى الناشطة اقتصاديا والمحافظة على توازنات المجتمع، وقد تحقّق من هذا الالتزام منذ منتصف 2020 وإلى غاية مطلع 2024 بزيادات تتابعت على التوالي ووصلت إلى 47 بالمائة، فيما ستتواصل العملية تدريجيا لبلوغ 53 بالمائة المتبقية، إذ انطلقت الزيادات منذ منتصف 2020، ما يؤكّد وفاء رئيس الجمهورية لوعوده تجاه المواطنين، ملتزما بالاستمرار في رفع الأجور إلى آفاق 2027، في سابقة لم يعرفها عالم الشغل والوظيفة من قبل.ولعلّ هذه الزيادات، التي أدخلت الفرحة على شريحة كبيرة من المواطنين، من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، تهدف إلى تعزيز وتقوية القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة للفئات الهشّة، إذ مكّنت الدولة 2.8 مليون مستفيد من هذه الزيادات، رغم ما واجهته من تحديات معقّدة من أجل استدراك تراكمات الأوضاع، وبناء اقتصاد ناجح يستجيب لتطلّعات الشعب الجزائري. وكانت آخر الزيادات قد تقرّرت تحت عنوان 2024 انطلاقا من شهر جانفي الفارط بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن وتلبية احتياجاته اليومية، إلى جانب تقليص الأعباء الضريبية، وبذل جهود معتبرة في مجال التحويلات الاجتماعية التي مثّلت نسبة 18.45 % من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2023 لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية. وما يحسب للرئيس من خلال هذه الالتفاتة المفصلية، أنّ هذه الأرقام والنسب الإيجابية، لم تتحقّق في دولة أخرى، خاصة في ظلّ الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ضربت العالم بأكمله جراء وباء كورونا، حيث تخلت معظم دول المستوى العالمي عن دعمها للشقّ الاجتماعي، لتصنع الجزائر الاستثناء، من خلال زيادات معتبرة في الأجور.

منحة البطالة.. قرار شجاع لصون كرامة الشباب

ولا تقلّ منحة البطالة أهمية عن ملف زيادة الأجور، حيث قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تمكين البطالين من منحة بقيمة 13 ألف دينار شهريا، ابتداء من مارس 2022، حيث أوضح الرئيس حينها في مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أنّ “الجزائر ستكون أوّل دولة خارج أوروبا تقرّ منحة للبطالة كشبه مرتب من أجل صون كرامة الشباب”.
ولم تتوقّف، هذه المنحة عند هذا الحدّ، والتي تعدّ مكسبا للشباب العاطل، وفرصة لدخول سوق الشغل، بل أمر الرئيس برفعها إلى 15 ألف دينار، وكشف عن ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر 2022، وبموجب هذا القرار، فإنّ إضافة إلى رفع القيمة المالية للمنحة الصافية من كلّ الرسوم، فإنّ الدولة، وفق القرار، تتكفّل بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة، وقد انطلق صبّ المنحة الجديدة للبطالين ابتداء من جانفي 2023، واستفادت منها 1.9 مليون عاطل.
ويعدّ تفعيل منحة البطالة في الجزائر، واحدة من المكاسب الهامة التي تعزّز السياسية الاجتماعية للدولة الجزائرية، وتدخل في إطار الالتزام رقم 44 لرئيس الجمهورية القاضي بالتقليص من حدّة البطالة.
وقد لقي قرار منحة البطالة استحسانا كبيرا لدى فئة العاطلين عن العمل، لاسيما فئة خرّيجي الجامعات، الذي أحسّوا أنّ الدولة لم تنس حقوقهم، على غرار الدول المتقدّمة، وبذلك تكون الجزائر قد قطعت أشواطا هامة في التكفّل بمواطنيها لاسيما الذين هم بدون عمل، ويتسنى لهم بعد هذه المنحة الحصول على عمل، وفق جهاز التشغيل.

تجسيد أكبر عملية إدماج مهني في تاريخ البلاد

إلى جانب ذلك، يعد جهاز الإدماج المهني، من القرارات التي عرفت التزاما كبيرا من طرف الرئيس، الذي قرّر في 24 فيفري 2023 تجسيد أكبر عملية في تاريخ البلاد لإدماج العمال وتثبيتهم في مناصبهم، وضمت العملية 600 ألف عامل، نصّبوا في وظائفهم بشتى القطاعات العمومية وذلك قبل ديسمبر 2023، ولم تتوقّف هذه المبادرة عند هذ الحدّ، بل قرّر الرئيس، تشجيعا لروح المبادرة، استحداث “عطلة من أجل إنشاء مؤسّسة تسمح للموظّفين بإنجاز مشاريع استثمارية دون الخوف من فقدان مناصب عملهم”.

تمكين أبناء الجالية من منحة التقاعد طفرة إيجابية

ولم تمس المبادرات الاجتماعية، الجزائريين داخل البلاد فحسب، بل طالت حتى أبناء الجالية الجزائر في الخارج، من خلال إطلاق آلية تمكّن هذه الفئة من الانخراط الطوعي في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والحصول على حقّ التقاعد، بقرار من رئيس الجمهورية، حيث تم فتح المنصة الالكترونية للتقاعد لأفراد الجالية بداية مارس 2023.
وذكر الصندوق الوطني للتقاعد أنّ الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني، يسمح بالاستفادة من عدة امتيازات ومنها حقوقهم من التغطية الاجتماعية كتعويض الأدوية وعطلة الأمومة، حيث مسّت العملية الجزائريين العاملين بالخارج، الذين يقلّ سنهم عن 55 سنة، ما مكّن فئة واسعة من أبناء الجالية من الاستفادة من هذه الحقوق، التي قد لا توجد في العديد من الدول ومنها العربية.
وقد أفرجت الحكومة عن القرار الوزاري المؤرّخ في 5 جانفي سنة 2023 الذي يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلّقة بانتساب أفراد الجالية لنظام للتقاعد، الذي تضمّن 12 مادة، كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلّقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد.

ترقية وتعميم بطاقة الشفاء.. حلول صحية واعدة

وسعى الرئيس تبون إلى تنفيذ باقي الالتزامات في الجانب الاجتماعي، ومنها المتعلّقة بتحسين الخدمات الصحية وتمكين المواطنين من التداوي، من خلال تنفيذ الالتزام الـ42 المتعلّق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد، أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، في 12 ديسمبر من السنة الماضية، على مراسم إطلاق النسخة الثانية لبطاقة الشفاء، بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون بالعاصمة، وهي النسخة التي تتميّز بتكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، فضلا عن طاقة استيعاب أوسع تتضمّن آخر 40 وصفة إلكترونية موصوفة وآخر 400 دواء مسلم، وتتضمن 12538 صيدلية متعاقدة و3827 طبيب معالج متعاقد و 682 صانع نظارات طبية متعاقد، و36 عيادة للجراحة القلبية و 222 مركز لتصفية الدم و119 عيادة توليد و344 متعامل للنقل الصحي.
وبعد شهر من هذه القرار الاجتماعي الصائب، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بالتكفّل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمّن لهم اجتماعيا، وأمر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمّال الأجراء الأشخاص المصابين بالأمراض السرطانية، غير المستفيدين من التغطية الاجتماعية التوجّه لأقرب هيكل دفع تابع للصندوق بولاية إقامتهم مرفوقين بالوثائق المطلوبة للاستفادة من الأداءات الاجتماعية، بما يسمح لم بالاستفادة من الدواء الموصوف في إطار نظام الدفع من قبل الغير لدى الصيادلة المتعاقدين.
وتواصلت عمليات التحسين لخدمات بطاقة الشفاء، حيث تم في 18 أفريل الماضي إطلاق بطاقة الشفاء الافتراضي (e-chifa) إذ يمكن الحصول على النسخة الرقمية من البطاقة من خلال تطبيق الهاتف المحمول “الهناء”، بعد التحقّق من المعطيات المقدّمة وتوثيق الملف والمصادقة على الطلب من طرف مصالح الشفاء التابعة الصندوق الضمان الاجتماعي، وتم إطلاق المشروع كمرحلة تجريبية على مستوى ست ولايات وهي الجزائر العاصمة، بومرداس، جيجل، سطيف مستغانم، وهران، على أن تعمّم على المستوى الوطني لفائدة الطلبة الجامعيين الذين تتوفّر فيهم الشروط بعد انقضاء الفترة التجريبية المحدّدة بمدة شهر.

رفع منح الفئات الهشة.. جرعة أمل

وتجسّد توجّه الرئيس تبون أيضا من خلال العناية الخاصة التي يوليها للفئات الهشّة، على اختلافها، حيث تعزّزت المكاسب الاجتماعية في الجزائر، بصدور قرار وزاري مشترك في سبتمبر الماضي تضمّن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن، وتم صرفها بأثر رجعي بداية من ماي 2023، في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى صون كرامة الجزائريين وحماية كلّ فئات المجتمع.
كما تقرّر رفع منح المعاقين بنسبة 100 بالمائة، وأصحاب المنحة الجزافية للتضامن والمستفيدين من تعويض المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة، حسبما تضمّنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تم رفع المنحة إلى 12 ألف دينار لذوي الإعاقة، وبموجب هذا التعديل تصبح منحة التضامن الوطني 7000 دينار لمن كان يتقاضى 3000 دينار، حيث سيسري الأثر المالي ابتداء من تاريخ 1 ماي 2023، لتكون الزيادات تجسيدا فعليا للالتزام الوطني لرئيس الجمهورية، بحماية الفئات الهشة، حيث تشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد. ويترجم هذا التوجّه أيضا العناية الخاصة التي يوليها الرئيس تبون، لتجسيد الطابع الاجتماعي للدولة على أرض الواقع، حيث أكّد في عدّة مناسبات أنّ حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية، ستبقى من بين الأولويات التي توليها الجزائر الجديدة اهتماما خاصا، من خلال العمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة.
ولم تستثن هذ الزيادات حقوق المطلقات، حيث التفت الرئيس في 2 أفريل 2023 في إطار الالتزامات إلى شريحة المطلقات، حيث أمر بضمان نفقتهن، من خلال مراجعة مشروع هذا القانون، وقد لقي هذا قرار نفقة المطلقات استحسانا من طرف هذه الفئة، والمختصين بعدما عرف عدّة عراقيل بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، ما يحرم العديد منهن من هذه المساعدات، ومعلوم أنّ الإجراءات الموجودة بالنسبة للمرأة المطلقة كانت صعبة بسبب الوثائق الموجودة في ملف الاستفادة وأيضا لجوء الإدارة إلى التحقيق في ملفات المستفيدات ووضعية الحالة المدنية بعد تسجيل حالات من التلاعب والاحتيال.

القوانين الأساسية للصحة إنجاز تاريخي

كما حرص الرئيس تبون على التكفّل مهنيا واجتماعيا بـ«الجيش الأبيض”، حيث أعلنت وزارة الصحة في أفريل الماضي عن قرارات هامة تخصّ التكفّل بالمسار المهني لمستخدمي القطاع من خلال صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، التي تم صرفها للمهنيين بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2024، وهو ما يؤكّد اهتمام رئيس الجمهورية، بالعنصر البشري، وهو ليس وليد اليوم، بل تجلى عدّة مرات من خلال حرصه الدائم على تحسين شروط العمل وصون كرامة عمال الصحة لتكون تجسيدا فعليا لالتزامه الـ 54.
وثمّنت عدّة نقابات في قطاع الصحة هذه الالتفاتة، التي من شأنها إعادة الاعتبار للجانب الاجتماعي لفئة السلك الطبي وشبه الطبي، حيث قال رئيس التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة، بدر الدين كليبي إنّ القوانين الأساسية الجديدة، تُمثّل “إنجازا تاريخيا هاما يُعزّز مكانة مهنة الطب وشبه الطبي في الجزائر، وتوفّر العديد من المزايا للمنتسبين لهذه المهنة النبيلة”.

تعويضات “كوفيد”.. حرص على حفظ صحة المواطنين

كما وقفت الدولة منذ بداية انتشار وباء كورونا وقفة المتكفّل الحريص على صحة المواطنين، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة المنعقد في 23 ديسمبر 2020، شرع في تعويض المواطنين المؤمن لهم اجتماعيا، ابتداء من الفاتح جانفي 2021، عن الأعمال الطبية الموجّهة للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء، وتخصّ التعويضات الفحص بالسكانير الصدري، كوفيد-19 بتعويض مالي محدّد بـ 5000 دينار، والاختبار البيولوجي بواسطة RT-PCR كوفيد-19 بتعويض مالي محدّد بـ3500 دينار وكذا الاختبار البيولوجي السريع للمضادات الجينية كوفيد-19 بتعويض مالي محدّد بـ 1500 دينار.