وصفت البرلمانية نوارة خليفي، دور المرأة الأوراسية بالنموذج والمثال الحي في التضحية. وفي قراءتها لحقوق المرأة في الدساتير العربية، أكدت أن الواجب يقتضي اعتماد مرجعية حقوق الإنسان في عالميتها وشموليتها، سواء ما تعلق منها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عامة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفقا لما تقتضيه الشريعة الإسلامية التي خصت المرأة بمكانة لا مثيل لها.

أوضحت المتحدثة على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، أن المشاركة النسائية في البرلمان موفقة كبداية لزيادة مشاركتها بمقاعد إضافية مستقبلا،  لما لعبته من دور كبير في المجتمع في دعم طموحات المرأة الناجحة والقيادية، مؤكدة أن نسبة النساء القياديات في المجتمع والناجحات قليلة جدا. مضيفة "أن الدستور الجديد خص المرأة بمكانة مرموقة، وأن قانون الأسرة يضمن حقوقها وحقوق الأسرة والأمومة والطفولة وحمايتها، وأثنت بالمناسبة على فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أعاد مكانة المرأة وعزز موقعها في المجتمع. 

وفي ردها عن سؤالنا حول ما تمثله احتفالية الثامن مارس بالنسبة لها: قالت "يعد هذا العيد محطة لإبراز دور المرأة في الحياة السياسية". وأكدت بأن الصعاب لا تثنيها عن القيام بواجبها. واعتبرت المشاركة السياسية للمرأة الأوراسية امتدادا لنضالها التاريخي وأصالتها ودورها خلال الحرب التحريرية وانطلاقة فعلية لتأكيد الحضور".

تعتبر محدثتنا المناسبة أيضا فرصة متميزة عن باقي الأيام، وتقول: "منذ فترة من الزمن وأنا أحاول في نضالي التركيز على إبراز دورها في الحياة الاجتماعية، وهو المجال الواسع، إذ أشعر فيه بأنني قادرة على الدعوة للأعمال الخيرية وتجسيد صور التضامن الوطني والاهتمام بالمرأة الريفية،   وتفعيل دور البرامج والفرص التي تتيحها مختلف مراكز التكوين للمرأة الماكثة في البيت".  

كما أشارت السيدة خليفي إلى أنّ مشاعرها بمناسبة العيد العالمي للمرأة،   تتزامن مع الفترة العصيبة التي عاشتها المرأة خلال الحرب التحريرية، وقالت معبرة عن ذلك: "كنت من بين من أحسوا بهذه المعاناة الفظيعة، حتى وإن لم أعشها، فالتاريخ علمني إياها في أجمل صورة عكست قيمة المرأة، مما يستلزم مني الدفاع عن حقوقها في مختلف المجالس المنتخبة والمنابر السياسية".

تعد السيدة خليفي من الناشطات في الحركة الجمعوية بباتنة، سبق وشوهدت في العديد من المناسبات التضامنية، ونشطت حملات انتخابية لرئيس الجمهورية. كما خصصت معظم وقتها للنضال، وكانت مناضلة سابقة في حزب جبهة التحرير الوطني، إلى جانب نشاطها السياسي الروتيني، انشغلت بهموم المواطن ونقلها للمسؤولين المحليين. وعلى مر أكثر من عشريتين،  تنوعت أعمالها ونشاطاتها بجمعية "الفتاة"، "الهلال الأحمر الجزائري" والمجتمع المدني والاتحاد النسائي، وعرفت بمبادراتها الخيرية. وتثنت بالمناسبة على جهود والي ولاية محمد سلماني، لما يقوم به في سبيل دفع حركة التنمية بالولاية.

ختمت البرلمانية حديثها من خلال تجديد الدعوة بالمناسبة، لاستغلالها في إطار تقاليدنا وتكثيف المبادرات الجادة لتفعيل دور المرأة في المجتمع،  والتأسيس لثقافة المواطنة الحقة والعمل سويا من أجل إنجاح كل مبادرة من شأنها تعزيز الروابط الأخوية، والالتفاف بمشروع الوحدة الوطنية وسد المنافذ على كل المتربصين بالوطن.