نظرا للضجّة الكبيرة التي دارت حول تسويق دواء السكري الجديد والذي يرى فيه الكثير من المرضى بمثابة الحل الأمثل للتخلص من الداء المزمن الذي عجز الكثير من الباحثين والأطباء عن إيجاد الحل النهائي للشفاء منه، كان لا بد من التوجه لأحد أهم الأطراف أو الحلقة الأمثل التي تعطي رأيها في كيفية وطريقة تسويق أي دواء يعتمد من قبل الجهة الوصية، ويتعلق الأمر بمجلس أخلاقيات المهنة بمدينة قسنطينة والتابعة لها ثلاث ولايات أخرى والذي يرأسه السيد بغلول، الذي قدم رأيه في العديد من النقاط الهامة في مجاله، حيث أكد في بداية حديثه عن افتخارهم كمجلس أخلاقيات ممارسين لمهنة الصيادلة بأن يكون مخترع دواء جزائري لأي مرض أو أي شيء آخر، فهم لن يترددوا في تبنّي هذا الاختراع أو غيره وسيقومون بتدعيمه، حتى يكون مرشحا -حسب ما سمع من تصريحات صاحبه- لنيل جائزة "نوبل"، حيث أكد قائلا: "في الجزائر نملك المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية التي  تستوّرد أو تصنّع هنا وحتمية المرور عليه. هذا المخبر له مكانة وقيمة عالمية، فلحد الساعة لم يوافق هذا المخبر أو يرخّص لترويج هذا الدواء، بالتالي فإن بيعه في الصيدلايات أو غيره ممنوع تماما. كل هذا يجعلني أقول بأننا جد فخورين بامتلاكنا له والذي يعتبر أفضل بكثير من بعض المخابر التي تعتبر كارثة بأتم معنى الكلمة. لحد الساعة لم نتلق أي رد فعل من هذا المخبر من خلال قرار معين من قبل وزارة الصحة، التي تشرف على الأبحاث العلمية فيما يتعلق بمثل هذه الحالات".

"لا يمكننا اتخاذ أي إجراء دون وجود شكوى من المرضى"

عن دور المجلس فيما ما يقال وعن هذه القضية، أكد بغلول بأنهم كمجلس أخلاقيات الصيادلة والذي هو بمثابة مؤسسة للدولة، فهذه الأخيرة على هذا الأساس منحتهم صلاحيات عمل بالمراقبة والتدخل عند الضرورة، مضيفا أنه من المفترض أن يتدخل المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة بشأن هذه القضية التي "هرجت" المواطن وجعلت توازنه مختلا ونغّصت حياته اليومية لذا يجب على الأقل أن تمنح معلومات دقيقة عن هذا الوضع، حيث قال: "لم نر هذا الدواء بصفة رسمية، من جهتي هذا الدواء وبما أنه غير مسجل بصفة رسمية فلا يمكن أن نسمح بأن يباع في الصيدليات، الدواء يسوّق هنا أو هناك بطريقة أو بأخرى لا أملك المعلومة. من جهتنا لم نتدخل حتى الآن لتقديم وجهة نظرنا، لكن عندما اتصلتم بنا كجريدة "المساء" لتقديم رأينا، يمكننا أن نطلب تطبيق القانون بشأن هذا الموضوع، القانون لا يسمح لنا أو يعطينا الحق في أن نتدخل إلا  في بعض الحالات الخاصة، أهمها تقديم أحد المرضى شكوى رسمية لدى العدالة وهذا وفق ما تنص عليه المادة 142".

"مستعدون لتقديم وجهة نظرنا إذا طلبت الجهات الوصية"

وأضاف محدثنا هناك وزارة الصحة، ومديرية الصحة بالولاية وقانون ينظم كل شيء متعلق بهذا الجانب، وباعتبارهم مجلس أخلاقيات إذا طلب منّا شيء من هذا القبيل،  فنحن على أتم الاستعداد لتقديم رأينا وفق المعلومات التي هي بحوزتنا حول الموضوع"،    مضيفا: "المرضى يأتوننا من أجل السؤال عن مكان هذا الطبيب دون أن يطلبوا الدواء من الصيدليات، أنا كمواطن أرى أن الإنسان يجب أن يكون عقلانيا، ثانيا المسؤول الأول عن صحتنا هي وزارة الصحة، فإذا هذه الأخيرة قالت لنا هذا الدواء سليم وباستطاعتكم استعماله سنرحب بذلك، لكن من الناحية العلمية يجب علينا أن نقوم بكل الإجراءات العلمية والقانونية قبل استخدام هذا النوع من الأدوية كما هو معمول به على مستوى العالم. نحن في القرن الـ21 ويجب أن نقدم معلومات دقيقة للمرضى ونحميهم من جميع النواحي، ليس بالنسبة لسكان مدينة الخروب فقط، بل لكل الجزائريين".