البروفيسور مصطفى خياطي رئيس "فورام":

قرارات مجلس الوزراء حاسمة

قرارات مجلس الوزراء حاسمة
  • القراءات: 829
رشيدة بلال رشيدة بلال

وصف  البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي "فورام" القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الماضي، والمتعلقة بمحاربة العصابات الإجرامية والشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف لحماية المواطن وأبنائه، بالمهمة والحاسمة، واعتبرها بمثابة استجابة لمطالب رفعتها هيئته منذ سنوات في مجال محاربة جريمة الاختطاف عموما، واختطاف الأطفال بوجه خاص.

وأوضح خياطي، في تصريحه  لـ«المساء" أن الخطوة المتعلقة بمعالجة ظاهرة الاختطاف تعد أيضا تكملة للتعديل الذي سبق وأن مسّ قانون الإجراءات الجزائية في مجال محاربة الجريمة "والذي على الرغم من أهمية ما جاء فيه، إلا أنه يظل غير كاف في مجال الردع القانوني، بالنظر إلى حاجة  المواطن عموما والطفل الجزائري إلى المزيد من الحماية في ظل تنامي العنف في المجتمع في السنوات الأخيرة".

من جهة أخرى أوضح خياطي، "بأنه يرى فيما يتعلق بتفشي الجريمة ووجود ما يسمى بحرب العصابات في الأحياء خاصة في المدن، من أسبابه عدم التعامل مع الجريمة بالردع الكافي، فضلا عن كون العقوبة المنصوص عليها مخففة، وبالتالي يقول محدثنا "نثمّن ما جاء في مجلس الوزراء، فيما يخص مكافحة الجريمة من قرارات حاسمة، خاصة ما يتعلق منها بحرمان المجرمين من العفو"، لافتا في هذا الصدد إلى أن "الفئة المجرمة اليوم تمثل شبابا لم يستفيدوا من تربية سوية إلا ما لقنهم الشارع، إضافة إلى أسباب أخرى كاستقالة الأولياء والتسرب المدرسي"، حيث قدر بأن الشباب الواقع في مخالب الإجرام "يحتاج بعد الحكم عليه بتكليفه بالعمل كسلوك إدماجي طيلة فترة عقوبته في محاولة لإصلاحه".

على صعيد أخر، جدد البروفيسور خياطي، مطلبه الداعي إلى وجوب جمع كل القوانين المتعلقة بحماية الطفولة والموزعة بين مختلف القوانين في قانون واحد جامع، مع تعديل ما أمكن من نصوص لتكييفها والمستجدات في جمال محاربة الجريمة والحماية.