❊ تعديلات في منهاج الطور الابتدائي موائمة للمرحلة العمرية 

❊ إعادة صياغة القانون الأساسي والنظام التعويضي  في قطاع التربية  

❊ مسابقة لتوظيف 40500 أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة

❊ زيادات في أجور الأساتذة وإدماج 82 ألف متعاقد 

 ❊ نحو زيادات في منحة الطلبة الجامعية سنة 2026

❊ تخصصات تكوينية جديدة تماشيا وسوق العمل

❊ دعم دور الجامعة كقاطرة للتنمية والاقتصاد المعرفي

 ❊ استحداث آلاف المؤسسات الناشئة والمصغرة

شهد قطاع التربية الوطنية، خلال سنة 2025 نقلة نوعية على أكثر من صعيد، حيث واصلت المدرسة الجزائرية أداء دورها المحوري في احتضان ما يقارب 12 مليون تلميذ، يستفيدون من برامج إصلاحية تهدف إلى تجويد التعليم وعصرنته، وتحسين شروط التمدرس والتأطير البيداغوجي.

ومن أبرز المستجدات البيداغوجية التي شهدها هذا الموسم الدراسي في إطار الإصلاحات التي باشرتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، إدخال تعديلات على منهاج السنة الثالثة ابتدائي، تشمل التخفيف من الحجم الساعي وإعادة ترتيب الوحدات التعليمية، في إطار مقاربة تهدف إلى جعل المناهج أكثر ملاءمة للمرحلة العمرية، مع المواصلة في تعميم تعليم اللغة الإنجليزية في الطور المتوسط، إلى جانب تعزيز تدريس الأمازيغية في مزيد من الولايات.

كما حرصت الوزارة على اعتماد مقاربات حديثة في التدريس، تركز على المهارات والكفاءات بدل الحفظ والتلقين، مع تكوين مستمر للأساتذة في هذا الاتجاه، كما أعيد فتح معاهد تكوين المعلمين لتأطير الجدد وتحيين معارف الأساتذة الحاليين، في خطوة ترمي إلى رفع جودة التعليم العمومي. وتراهن الحكومة على تعميم التعليم التمهيدي وتحسين بيئة التمدرس من خلال رقمنة جميع العمليات الإدارية والمدرسية، بما يواكب تطلعات الأسرة الجزائرية لتعليم نوعي وعصري.

كما سجلت سنة 2025 تحسنا ملحوظا في الوضعية المهنية والاجتماعية للأساتذة وموظفي القطاع، من خلال إعادة صياغة القانون الأساسي والنظام التعويضي، استجابة لمطالب طال انتظارها، بما يعزز مكانة الأستاذ ويصون هيبته العلمية والاجتماعية، وقد أفضت هذه الإصلاحات إلى زيادات معتبرة في الأجور، شملت مختلف الأطوار التعليمية، حيث تم إقرار زيادات تتراوح بين 7616 دينار لمعلم مدرسة ابتدائية، بأقدمية أقل من عشر سنوات، و18315 دينار لأستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية بأقدمية أكثر أو تساوي سبع سنوات، بهذه الصفة أو أقدمية، بين أربع و7 سنوات بصفة موظف، زائد تكوين أو شهادة الدكتوراه في الاختصاص المطلوب. 

 وبناء على ذلك، فإن رواتب أساتذة الابتدائي، تتراوح بين 75237 ألف دينار و96838 دينار، أما في الطور المتوسط، فإن الزيادات المقررة تتراوح بين 8489 دينار و14232 دينار لتتفاوت الأجور بين 82653 دينار و101389 دينار، فيما تراوحت الزيادة في أجور أساتذة الطور الثانوي، بين 8756 دينار و17527 دينار وهو ما خلف أجورا، بين 88314 دينار و106134 دينار.

ولسد احتياجات التأطير، تقرر توظيف 40500 أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، عن طريق المسابقة التي من المقرر اجراءها في الـ21 فيفري 2026 وذلك بعد أن شهد القطاع خلال هذه السنة إدماج أزيد من 82 أستاذا متعاقدا في الأطوار التعليمية الثلاثة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي أمر بتسوية الوضعية المهنية للأساتذة المتواجدين في حالة الخدمة عند تاريخ 24 مارس 2025، والذين استفادوا من إجراءات وتدابير التوظيف التعاقدي على مناصب مالية شاغرة، وفي مختلف المواد، وعلى وجه الخصوص تخصصي اللغة الانجليزية والتربية البدنية والرياضية. ورغم العقبات، فإن حجم الاستثمارات والإرادة السياسية للسلطات العليا للبلاد توحي بأن المدرسة الجزائرية تخطو بثبات نحو التغيير المنشود.

الابتكار والمقاولاتية في صلب إصلاحات قطاع التعليم العالي

 بالمقابل، واصلت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال سنة 2025، مسار التحول العميق الذي أرساه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث نجحت الجزائر في ترسيخ منظومة جامعية وطنية مشرفة، بهياكل تغطي مختلف مناطق الوطن، وتأطير بيداغوجي يستجيب لمتطلبات العصر. وانطلاقا من قناعة راسخة بأن الجامعة قاطرة حقيقية للتنمية، واصلت السلطات العليا للبلاد خلال سنة 2025 في مسار إعادة الاعتبار للدور الاقتصادي والعلمي للجامعة، خدمة للمجتمع وتعزيز السيادة المعرفية.

وقد توجت إصلاحات سنة 2025 في التعليم العالي باستحداث رؤية جديدة للمرفق العمومي الجامعي، تقوم على تجويد التكوين، وتثمين مخرجات البحث العلمي، ونشر ثقافة الابتكار والمقاولاتية وريادة الأعمال لدى الطلبة، حيث أسفرت هذه الديناميكية عن إنشاء مئات المؤسسات الفرعية من طرف الأساتذة والباحثين، وأكثر من ألف مؤسسة ناشئة، وآلاف المؤسسات المصغرة، إلى جانب تسجيل آلاف براءات الاختراع، مع تخصيص دعم مالي يتراوح بين  1 و 2 مليون دينار جزائري لأصحاب النماذج الأولية للمشاريع الابتكارية، إضافة إلى مساعدات تصل إلى 10 ملايين دينار لفائدة الطلبة الذين يطمحون لإنشاء مؤسّسات مصغرة، و ذلك  دعما للاقتصاد القائم على المعرفة، وبلوغ هدف 20 ألف مؤسسة ناشئة في أفق 2029.

كما عرفت سنة 2025 توسعا نوعيا في عروض التكوين الجامعي، من خلال استحداث تخصصات جديدة تجمع بين العلوم الإنسانية والاجتماعية والرقمنة والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات، إلى جانب إدراج مسارات وطنية لتكوين إطارات في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتعزيز التكوين في مجالات السيادة الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، كما تم كذلك إدراج مادة الوطنية وتاريخ الجزائر في المدارس الكبرى، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترسيخ الهوية الوطنية في أوساط النخب المستقبلية.

أما على الصعيد الاجتماعي فأمر رئيس الجمهورية خلال هذه السنة بتأسيس لجنة تتكفل بدراسة زيادة منحة الطلبة الجامعيين، مؤكدا على ضرورة تضمين مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية مراجعة نظام المنح وإقامة الطلبة الجامعيين، وبناء على ذلك من المقرر الشروع في إدراج هذه الزيادات ابتداء من سنة 2026. كما واصلت الوزارة خلال هذه السنة رقمنة خدمات الإيواء، النقل، والإطعام، حيث تم ربط تقنية الدخول إلى الإقامات عبر مسح الوجه بمنصة "بروغرس" لتعزيز الشفافية، وتعميم نظام رقمنة النقل عبر تطبيق"My Bus Control " الذي يعتمد على"QR" كود لتتبع الحافلات رقميا. كما تم  إطلاق منصة رقمية جديدة للإطعام، تتيح للطلبة حجز وجباتهم مسبقا، ما يساهم في ترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات.

68 % من خريجي التكوين المهني يوظفون خلال 6 أشهر

وواصل قطاع التكوين المهني والبحث العلمي خلال سنة 2025 مسار الإصلاحات من أجل تحديث وتطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين، وفق خارطة طريق تراهن على تحسين حوكمة القطاع وترقية مخرجات التكوين وتعزيز دوره كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وضمن هذا المسعى، تم إعداد مخطط عروض ثري خلال دخول أكتوبر 2025 يقوم على تنويع التخصصات ومواءمتها مع حاجيات سوق العمل. وتضمنت هذه العروض إدراج تخصصات جديدة في شعب ذات أولوية، لا سيما تلك المرتبطة بالرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والكيمياء والصناعات البلاستيكية وكذا الكهرباء والالكترونيك مع الانفتاح على مجالات أخرى ذات بعد استراتيجي. كما تعزز القطاع بعدد من الأكاديميات الرقمية عبر التراب الوطني، إلى جانب تدعيمه بمعهد إفريقي بولاية بومرداس، فضلا عن تعزيز هياكله بـ26 مؤسسة جديدة و300 مقعد بيداغوجي إضافي في مراكز التكوين.

وبعد اعادة النظر في خارطة التكوين، وتحديث البرامج التكوينية، سجلت مؤشرات سوق العمل تحسنا تدريجيا، يعكس الديناميكية الاقتصادية المسجلة في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، حيث كشفت الوزارة ان 68 بالمائة من خريجي القطاع، يلتحقون بمناصب شغل خلال الستة أشهر الأولى من تخرجهم، حيث يمثل قطاع البناء والأشغال العمومية 22 بالمائة، من إجمالي عروض الشغل، فيما تم تسجيل  تشبع في بعض التخصصات، على رأسها شعبة الإدارة والتسيير التي عرفت فائضا بـ 45 بالمائة، ما استدعى تقليص عروضها التكوينية تدريجيا إلى 30 بالمائة، مع إعادة توجيه الطاقات التكوينية ،نحو المجالات التي تعرف عجزا في اليد العاملة المؤهلة.