وصف حسان منوار، رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، القدرة الشرائية للمواطن بالمتدهورة جدا. وقال في تصريح خاص بـ "المساء"، بأن القدرة الشرائية كانت ضعيفة خلال السنوات الأخيرة، وبحلول السنة الجديدة ازدادت ضعفا، وأن أزمة كورونا عمّقت واقع المواطن الجزائري أكثر فأكثر، مؤكدا أن هذا التقهقر لم يعد مقتصرا على الفئة الضعيفة، وإنما مسّ حتى المتعاملين الاقتصاديين والتجار، الذين تأثروا بفعل الأزمة الاقتصادية التي تَسبب فيها "كوفيد19".

وحسبه، فإن مردَّ تدهور القدرة الشرائية إلى الارتفاع المستمر في الأسعار منذ ست سنوات تقريبا، بينما لم تقابله زيادة في الأجور، فضلا عن الزيادة المستمرة في أسعار المواد الاستهلاكية. ولعل أبسط مثال على ذلك الوقود، الذي تضاعف ثمنه خلال ثماني سنوات الأخيرة مرتين. والمعرف، عندما تزيد تسعيرة الوقود ترتفع معه بعض الأسعار الأخرى التي يرتبط نشاطها أو إنتاجها به.

وترى الجمعية، اليوم، بالنظر إلى المعطيات المطروحة في ظل الأزمة الاقتصادية لمواجهة تدهور القدرة الشرائية والارتفاع في أسعار المواد الغذائية الذي مردّه احتواؤها على مواد مستوردة، والمعرف أن قيمة الدينار تدهورت أمام العملة الأجنبية، ترى أن كل هذا يفسر تلك الزيادة؛ مما يتطلب من المستهلك أن يبتعد عن الشكوى، وأن يتجه إلى إعادة بناء برنامجه المالي؛ من خلال تسطير لائحة بالأولويات الضرورية، خاصة أن النموذج الجديد للعيش، يقوم على الاستقلالية؛ ما يعني أن التضامن الاجتماعي بين أفراد الأسر لم يعد موجودا؛ إذ يتحمل رب الأسرة كل الأعباء المالية بمفرده، وبالتالي فإن الحل الوحيد هو التخطيط للميزانية، والتركيز على الأولويات للحفاظ على ما تبقّى من قدرة شرائية.

ومن جهة أخرى، أوضح ذات المسؤول أن التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية يتحقق أيضا من خلال الفعل التضامني، الذي يتطلب من الدولة أن تسترجع ثقة المواطن، وتلغي بعض الضرائب كالضريبة على القيمة المضافة "تيفيا" على الأقل سنة أو سنتين؛ لأنه، حسب تأكيده، "من غير الممكن تطبيق هذه الضريبة على مواد استهلاكية واسعة الاستهلاك، خاصة أن الدولة لا تستفيد منها"، مشيرا إلى أن "الحكومة، اليوم، مطالَبة بإنعاش سوق الإنتاج الوطني، الذي عمّق الأزمة، وفضح واقع المنتج الجزائري، المبني على مواد أجنبية سرعان ما تأثرت بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية".