دعا زاكي حريز رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك إلى ضرورة تحلي الزبون الذي أجرى حجوزات سواء بالفنادق أو تذاكر الطائرات، بالصبر والتفهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، مشيرا إلى أنّ جميع المتعاملين في هذا القطاع يعانون أزمة مالية تسبب فيها الوضع الوبائي الحالي، الأمر الذي يجعلهم عاجزين تماما عن سداد مستحقات الزبائن.

وأكّد رئيس الفيدرالية أنّ التعامل مع هذا النوع من القضايا سيتم مباشرة بعد استئناف جميع القطاعات نشاطها بصفة طبيعية، أي بعد فتح الحدود الجوية والبحرية وكذا البرية، وإعادة دخول المنشآت الصحية والترفيهية وكذا شركات الطيران حيز الخدمة.

وقال إن من سمات الزبون أحيانا التحلي بروح التفهم تجاه متعامله الاقتصادي، لاسيما إذا تعلّق الأمر بوسيط سياحي اعتاد التعامل معه، فلابد أن يتفهم وضعيته بكونها عامة وتخرج عن سيطرته، خاصة فيما يتعلق بجانب تسديد المستحقات بالنسبة للحجوزات التي تمت قبل فترة، مشيرا إلى أن كل ما يمكن القيام به الآن وتحرص الفيدرالية على تحقيقه، هو دفع هؤلاء المتعاملين إلى تمديد فترة الحجوزات أو تأجيلها أو تقديم تسهيلات ضمن عقود بينها وبين الزبون لفترة أخرى، حتى لا يهضم حق الزبون.

وأضاف حريز أنّ إلغاء الحجوزات وطلبات استرجاع المستحقات من طرف الزبائن ستؤدي حتما إلى خسائر معتبرة، وستؤثّر على خزينة وكالات  السياحة والسفر وكذا المنشآت السياحية، وقد تزعزع مصداقيتها أمام الزبائن. كما قد يصل الأمر ـ حسبه ـ إلى النزاع أمام القضاء، لاسيما إذا كانت المبالغ المدفوعة باهظة.

وقال رئيس الفيدرالية إنّ المتعاملين السياحيين يبحثون اليوم عن سبل للتخفيف من تلك الأعباء لدفع مستحقات الزبائن على غرار إجبار المؤسّسات المصرفية على التضامن من خلال زيادة التسهيلات وتوفير الائتمان المصرفي التشغيلي بمعدل صفر، وتأجيل استحقاق الائتمان أو إعادة الجدولة إلى 12 شهرا وكذا تغطية شركات التأمين المتعاقدة ووكالات السياحة والأسفار لجميع الخسائر أو جزء من التكاليف التي تكبدتها جراء هذه الجائحة، من خلال مرسوم يحدد أنّ كوفيد 19 هي كارثة يغطيها التأمين المهني، وكذا إلزام شركات الطيران الأجنبية الموجودة في الجزائر على تبني أحكام مماثلة لتلك التي تقرّرها شركة الطيران الجزائرية الوطنية، وهو أمر ضروري، ينبغي إرفاقه بتقديم تعويضات للموظفين من خلال تصريح الصندوق الوطني للعمال الأجراء، للمساعدة في إنعاش القطاع، ولو نسبيا، وتخفيض الخسائر التي يتكبّدها المستهلك بالدرجة الأولى.