أكدت الدكتورة في قسم الاستعجالات الطبية بمستشفى ”بينام”، أمال ساعد، ردا عن سؤال ”المساء”، حول كيفية التعامل مع النساء العاملات اللواتي يقصدن المصلحة طلبا للعلاج، أن أغلب العاملات اللواتي يقصدن المصلحة طلبا للعلاج، يكون خوفهن من احتمال فقدان منصب العمل كبيرا، وفي بعض الأحيان يكون وقعه أكبر من الإصابة في حد ذاتها، وتقول ”أول ما نلفت إليه النظر، التأكيد على أن حياتهن وصحتهن أهم، وشعارنا في ذلك أن العمل لا ينتهي وصحتها أولى”.

أشارت الأخصائية إلى العبارات التي ترددها المصابات كالقول ”لا أستطيع التغيب لأنني أخاف من فصلي”، ”تغيبت مؤخرا عن منصب عملي ولا يمكنني تكرار الغياب”. عادة ترتبط هذه المخاوف بالفئة التي تشغل مناصب عمل بسيطة، كعاملات النظافة أو العاملات في المطابخ بالمؤسسات التعليمية أو بعض الإدارات، مما يعكس جهلهن لحقوقهن.

أشارت محدثتنا إلى أن حالة الخوف التي تظهر على بعض النساء، تطرح في شكل أسئلة على الأطباء العاملين في المصلحة، إن كانت مصالح الضمان الاجتماعي تغطي هذا المرض، وما نسبة التغطية؟ وكيف يمكن للعاملة أن توفق بين العمل والعلاج حتى لا تفقد منصب عملها بسبب الغيابات المتكررة؟ موضحة أن الأطباء بحكم اطلاعهم على بعض الإجراءات، يطمئن العاملات ويخبرنهن مثلا، بأن لديهن الحق في ثلاثة غيابات مبررة، وإن فاق عددها الثلاثة تطلب الحصول على عطلة مرضية، وبعد أن يطّلع عليها المكلف بمصلحة الضمان الاجتماعي، تكون كل حقوقها مكفولة، وتردف ”هو ما نعمل على تطمين المريضات به عادة”، مشيرة إلى أن أكثر ما تجهله المريضات أن لديها ما يسمى بالحق في عطلة طويلة المدة مغطاة من مصلحة الضمان الاجتماعي، بالتالي لا داعي مطلقا للخوف، ولها أن تتفرغ للعلاج.

من جملة الإشكالات التي تطرح بالنسبة للواتي يحصلن على عطلة طويلة المدة، أنها خلال هذه الفترة التي قد تصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات، لا يمكنها أن تتقاضى أجرا إلا بعد استئناف العمل، وهو الأمر الذي يزعج العاملات بالنظر إلى حاجتهن للمال من أجل تغطية تكاليف العلاج، تقول الدكتورة، وتضيف بأن إمكانية حصول المرأة المريضة على أجرها خلال فترة العطلة المرضية ممكن، غير أنه يحتاج إلى تكوين ملف معقد، وبالمناسبة، طلبت من مصالح الضمان الاجتماعي إعادة النظر في هذا الإجراء الإدراي من خلال تبسيطه وتيسيره، لأن المصابات بالداء عادة لسن فقط إطارات أو مكتفيات ماديا، إنما هن من الطبقة الفقيرة والعاملات في مناصب تدر أجورا هزيلة، بالتالي حاجتهن إلى المال كبيرة.

تعتقد المتحدثة أن الحل الوحيد بالنسبة لكل النساء العاملات اللواتي أصبن بالمرض، أن يستفسرن عن كل ما يتعلق بحقوقهن سواء بالاتصال بالطبيب المعالج، أو مصلحة طب العمل، أو مصلحة الضمان الاجتماعي، وتنصح العاملات سواء كن مؤمنات اجتماعيا أو يعملن بموجب عقد عمل، أن يصرحن بمرضهن لأن صحتهن أولى.