عبّرت عتيقة معمري رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، عن أسفها الشديد للجمود الذي يحيط بملف هذه الفئة من المجتمع. وقالت بأن تغير هذا الواقع مرهون بقرار رسمي يُحدث تغييرا شاملا في حياة المعاق على جميع الأصعدة؛ على غرار الصحة والتربية والجانب الاجتماعي، بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها. ورصدت "المساء" في حديث مع رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي إعاقة، المجهودات المبذولة لتحريك ملف ذوي الهمم، وأهم المقترحات لتغيير واقعهم. 

❊ المساء: بداية، حدثينا عن مجهودات الفيدرالية لرفع الجمود عن ملف ذوي الإعاقة؟

❊ رئيسة الفيدرالية عتيقة معمري: بعيدا عن النشاطات اليومية المرتبطة بتلبية احتياجات  الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة ذات الطابع الصحي والتربوي والاجتماعي التي تدخل ضمن برنامج عملنا اليومي، فإن الفيدرالية بعدما تَبين لها أن ملف ذوي الإعاقة أصابه الجمود وتُرك على جانب، بادرنا بتوجيه رسالة شكوى إلى الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمان، عرضنا، من خلالها، جملة من الملفات العالقة التي رغبنا في الإجابة عنها، حيث أطلعناه على دورنا في قانون 02/09 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حتى يتم تكييفه مع الاتفاقية الدولية، وحتى تكون لذوي الإعاقة نظرة حقوقية لا امتيازيه، كما تم العمل عليه خلال فترة وباء كورونا في سنة 2020. وقدّمنا مشروع القانون الذي يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومنذ ذلك الحين لا يوجد أي جديد حول القانون. وسألناه أين أصبح. كما استفسرنا عن مصير المجلس الوطني لذوي الإعاقة، الذي كان يُفترض أن يكون جهازا للاقتراحات، وتخوَّل له مسؤولية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تطرقنا لمسألة تجميد نشاط لجان تهيئة المحيط والمسلكية منذ 2019، إلى جانب أحقية ذوي الإعاقة في الاستفادة من تخفيضات لاقتناء سيارة مكيفة حسب الإعاقة.

❊ هل تلقّيتم ردا على رسالتكم وانشغالاتكم؟

❊ لم نتلقّ إجابة صريحة على الرسالة، ولكن، ضمنيا، لمسنا نوعا من التغيير؛ حيث تحركت وزارة التضامن، مؤخرا، وتواصلت معنا من أجل المشاركة في اللجان التي سبق أن تم تنصيبها، لنشارك في تحديد المقترحات. ولكن السؤال المطروح: على أي لجان نعمل؟ المطلوب، اليوم، ليس العمل باللجنة وإنما الشروع في تطبيق جملة المقترحات التي تم  الاتفاق عليها؛ منها، مثلا، أخذ بعين الاعتبار المسلكية المهيأة لفائدة ذوي الإعاقة عند بعث المشاريع السكنية، ومشاريع النقل وغيرهما، كل هذا يقودنا إلى القول بأن ملف ذوي الإعاقة لا يحظى بالاهتمام الكافي.

❊ إذن ما المطلوب لمعالجة ملف ذوي الإعاقة؟

❊ ملف ذوي الإعاقة أصبح بحاجة إلى قرار رسمي لإقرار خطة واضحة، تأخذ بعين الاعتبار ملف ذوي الإعاقة في كل برامج الحكومة؛ بدءا بملف الصحة، الذي يُعد من الملفات الشائكة ولا تحظى، مطلقا، بالاهتمام؛ فالأشخاص ذوو الإعاقة، بدون استثناء، يعانون من تدني الخدمات الصحية على مختلف الأصعدة.

وملف التوظيف هو الآخر لايزال ضعيفا رغم أننا نتلقى على مستوى الفيدرالية، طلبات توظيف من بعض المؤسسات الباحثة عن معاقين لديهم شهادات. ولكن المشكل أن هذه الفئة ليس لها مؤهل علمي؛ لأنها لم تحصل على المرافقة خلال المشوار الدراسي في فترة الطفولة، وبالتالي كيف يمكن بناء شخص معاق مؤهل علميا لم تُمنح له الفرصة؟ وهذا يقودنا إلى المطالبة بإعادة النظر في منظومة التكفل بتعليم الطفل المعاق، الذي لا يتمتع بنفس فرصة تعليم الطفل العادي.

❊ ماذا بشأن قانون المعاق المبرمج في جدول أعمال الحكومة للمصادقة عليه؟

❊ ما تم إثارته مؤخرا في قضية ذوي الإعاقة، هو ملف أطفال التوحد؛ حيث تم رفع اقتراحات تخص هذه الفئة فقط، ولكن لم يتم الحديث عن باقي أنواع الإعاقات، وإنما سُلط الضوء، فقط، على أطفال التوحد؛ لذا أعتقد أن المطلوب ليس الحديث عن فئة دون أخرى؛ لأنها جميعا تعاني من غياب برامج خاصة مكيفة تعنى بالمعاقين.

نحن كفيدرالية تجمع 35 جمعية تعنى باضطراب التوحد و30 جمعية تعنى بباقي المعاقين منها التأخر الذهني والتيزوميا وغيرهما من الإعاقات الحركية، كل هذه الجمعيات تعرف صعوبات مختلفة في مجال التكفل الصحي بالدرجة الأولى، والتكفل المدرسي، وغياب النموذج الخاص بالتكفل؛ ليس لدينا نموذج موحد، وليس هناك مفتشون، كلٌّ يعمل كما يشاء في هذا الملف؛ الأمر الذي خلق فوضى!

❊ كلمة أخيرة؟

❊ ملف ذوي الإعاقة بمثابة الثوب المهترئ؛ في كل مرة يتم ترقيع جزء منه حتى أصبح لا يحتمل الترقيع، ويحتاج صاحبه إلى ثوب جديد؛ لذا نعتقد أن التكفل بملف ذوي الإعاقة أصبح بحاجة إلى تدخّل أعلى هيئة في الدولة.