لا تزال العديد من الأسر، خاصة المكونة حديثا، تعيش حالة من اللااستقرار، وهو ما تعكسه القضايا المطروحة أمام المحاكم في أقسامها المرتبطة بالأحوال الشخصية، حيث تسجل، حسب المختصين في القانون، يوميا، أعدادا كبيرة من القضايا المتعلقة بفك الرابطة الزوجية من طرف الزوج، وكذا مطالب بالخلع من قبل المرأة، وحسب العارفين بهذا الملف، فإن أسباب ذلك تعددت، منها الذاتية ومنها الاجتماعية والقانونية، وكذا تأثيرات "السوشل ميديا"، غير أن الأكيد، أن الأسباب المعلن عنها في المطالبة بفك الرابطة الزوجية أمام الجهات القضائية، لا تعكس الحقيقية التي تظل دائما خفية، الأمر الذي يجعل معالجة الظاهرة صعبا ويهدد النسيج الأسري.

يرى المختصون في الشأن القانوني ممن تحدثت إليهم "المساء"، أن فك الرابطة الزوجية يعرف ارتفاعا من الطرفين، أي أن المطالبة بفك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق مرتفع، ويقابله أيضا ارتفاع في معدلات طلب الخلع، بالتالي لا مجال لتحميل طرف دون الآخر مسؤولية ارتفاع معدل فك العلاقة الزوجية لتحمل تبعاته من الجهتين، وحسب عبد الرحمان صالح، محامي وخبير قانوني، فإن "الرجال اليوم، بحكم أن العصمة الزوجية بأيديهم يقررون الطلاق مباشرة عند وقوع الخلاف، وفي المقابل، تلجأ النساء إلى طلب الخلع، كونه سهل بالمقارنة مع التطليق"، مؤكد بأن الأسباب تختلف من حالة إلى أخرى، "غير أن الأكيد، حسب القضايا التي يتم التعامل معها يوميا، أن الأسباب المعلن عنها في الطلاق ليست أسبابا مباشرة، إنما تظل الأسباب الحقيقية دائما مخفية لاعتبارات خاصة".

من جهة أخرى، يرى المتحدث أن عددا كبيرا من الأسباب غذت ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع، ومنها الانفتاح على "السوشل ميديا" وما يتم تداوله فيها من مفاهيم مغلوطة حول الحرية والتحرر، وتراجع دور العائلة الكبيرة التي لم تعد تقوم بواجبها في محاولة الصلح بين الطرفين، والأدهى من كل هذا يقول: "ما يعكس الشرخ الكبير في العلاقات الأسرية، أن بعض المتزوجين ينفصلون عن بعضهم البعض ويتخذون القرار بصورة فردية، وتتم كل الإجراءات، بينما العائلة الكبيرة لا تعرف إلا بعد انتهاء العلاقة الزوجية ووصول ورقة الطلاق".

من جملة الأسباب التي أسهمت، حسب الخبير القانوني "في رفع معدلات الطلاق بوجهة نظر قانونية، جلسات الصلح التي يشرف عليها قضاة تنقصهم الخبرة الكافية لإصلاح ذات البين بين المتزوجين، وأكثر من هذا يوضح: "إن العدد الكبير من القضايا تجعل القاضي غير قادر على إعطاء جلسات الصلح حقها، حتى تكون هناك نتائج إيجابية، تحد من الطلاق، كلها عوامل جعلت معدلات الطلاق والخلع في ارتفاع"، مشيرا في السياق، إلى أن الإحصائيات التي تم نشرها في سنة 2020، تشير إلى تسجيل 57 ألف حالة طلاق على المستوى الوطني، وهو عدد كبير يتطلب التمعن والبحث فيه.

يقترح المختص في القانون، للحد من الارتفاع الكبير في معدلات فك الرابطة الزوجية، السعي الجاد  إلى تفعيل دور المختصين في علم الاجتماع والمرشدين الدينين والأسريين، وكذا العمل على تثقيف وتأهيل المقبلين على الزواج، إلى ما تتطلبه الحياة الزوجية من مسؤوليات، وبعدها يأتي الحديث عن القانون، وبهذه الطريقة يمكن الحد من بلوغ المتزوجين مرحلة الطلاق بنسبة كبيرة.