شكلت مكافحة الفساد العنوان البارز في برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، فتمّ وضع مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، التي أدرجت إنشاء وكالة تكلف بتسيير الممتلكات المسترجعة والمصادرة من طرف العدالة بالإضافة إلى تعديل عدّة أطر قانونية لاسيما قانون الإجراءات الجزائية، بغرض رفع التجريم عن التسيير وتأطير التحقيقات التي تمس المسيّرين قصد تحرير المبادرات.

وتنفيذا لمسعى رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، تمّ تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة، مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص المعنويين للمحافظة على أداة الإنتاج ومناصب الشغل. كما تم في هذا الإطار، تنفيذا للاتفاقات والآليات الدولية، إطلاق إنابات قضائية جديدة لتحديد وحجز ومصادرة الأموال المهرّبة إلى الخارج، وكذا تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية، وقد تم في هذا الإطار، إطلاق 219 إنابة قضائية، نفّذت 43 منها و156 تجري معالجتها من قبل السلطات القضائية. وتسعى الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس تبون، لمحو شبهة الفساد، من خلال تكييف منظومتها القانونية وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية GAF، حيث أعدّت وزارة العدل مشروع قانون متعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وجاءت بمشروع يحمل شروطا صارمة للرقابة على النشاط المالي ليسدّ كلّ منافذ عمليات التبييض المالي وتمويل المشبوه للإرهاب بشكل مستمر، بما فيها الجمعيات. 

كما وضع النص برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر، مع توفير الحماية  الكاملة للمبلغين من أيّ متابعات تكشف السر البنكي أو المهني، كما سطّر المشروع ضوابط دقيقة في مجال التعاون الدولي قائمة على المعاملة بالمثل، فضلا عن تشديد العقوبات على المتورطين بجزاءات منصوص عليها في قانون العقوبات، إلى جانب الحق في مصادرة الأموال الناتجة عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حتى في حالة غياب حكم بالإدانة. ومن شأن النص تحسين سمعة الجزائر والزيادة من جاذبيتها كوجهة استثمارية سيما في ظلّ المزايا التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد. في سياق آخر، ولمراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وضعت وزارة العدل النص المتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث يعدّ إطارا قانونيا جديدا يعطي الأولوية لتحصيل الأموال الناتجة عن هذه المخالفات والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية.

مواكبة للإصلاحات الاقتصادية.. تكييف مواد القانون التجاري

قامت وزارة العدل كذلك، بتعديل القانون التجاري، قصد تكييف مواده مع الإصلاحات الاقتصادية، تشجيعا للكفاءات وتنويع وسائل استحداث الثروة، التي تستدعيها عملية تطوير التجارة. وتضمّن النص تبسيطا لإجراءات إنشاء الشركات التجارية في خطوة لتمكين الشباب حاملي المشاريع من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ويمكّن القانون التجاري الجديد من تأسيس شركات تجارية بصيغة "شركة المساهمة البسيطة"، في إطار ترقية المؤسّسات الناشئة وإعطاء دفع جديد للمؤسّسات الناشئة ورفع العوائق التي تواجه عملية تمويلها وكيفيات تنظيمها وسيرها. كما ضبط القانون الجديد، صلاحيات الجمعية العامة العادية والاستثنائية لشركات المساهمة الخاصة بزيادة واستهلاك وتخفيض رأس المال والإدماج والانفصال وحلّ الشركة وتحويلها إلى شكل آخر وتعيين محافظي الحسابات السنوية والأرباح.

الرقمنة تسهيلا للخدمة وتعزيزا للتعاون

في إطار مواصلة إصلاح العدالة وعصرنتها، ينتظر الإفراج عن مشروع قانون الأساسي للقضاء، ومراجعة القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة وإنشاء 6 محاكم إدارية للاستئناف، وكذا محاكم تجارية متخصّصة، بالإضافة إلى مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية بهدف تبسيط إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا. كما تهدف رقمنة قطاع العدالة إلى تسهيل خدمة المواطن من خلال إتاحة عدّة خدمات قضائية عن بعد وتعزيز التعاون القضائي، عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة في التسيير القضائي والإداري، وتكفل الانتقال الآمن للمعلومات بصفة آنية نظرا لحساسية وسرية المعطيات القضائية وخصوصيتها، وهذا عبر مقر الإعلام الآلي بالقليعة. وتم استحداث عدّة أنظمة آلية، منها على سبيل المثال نظام تسيير الملف القضائي "SGDI، الذي شكّل نقلة نوعية في قطاع العدالة وسمح بالانتقال من التسيير اليدوي للملفات القضائية إلى التسيير والمتابعة الآلية لها، بدءا من تسجيل القضية إلى غاية البتّ النهائي فيها عبر مختلف درجات التقاضي.