استبعد طارق حساني، المدرب السابق لفريق عين توتة، وقوع تغيير في سياسة الاتحادية القادمة لكرة اليد. وأكد في حوار جمعنا به، أن كثيرا من المؤشرات توحي بمراوحة سياسة الهيئة الفيدرالية مكانها، ولن يطرأ عليها أي شيء، يدفع نحو الدخول في استراتيجية جديدة، ويمنح لهذه الأخيرة نفَسا جديدا.

تساءل محدثنا قائلا: “كيف لنفس الأشخاص الذين سيّروا العهدة السابقة، أن يتحدثوا، اليوم، عن آفاق جديدة لكرة اليد الجزائرية، وهم الذين فشلوا في تطبيق جزء كبير من برنامجهم خلال العهدة السابقة؟ ماذا حققوا حتى يتم إعادة انتخابهم على مستوى الرابطات الجهوية والولائية؟ انتخاب الاتحادية القادمة بوجوه جديدة، يُعد، في نظري، ضربا من الخيال؛ لأن الأطراف التي ساندت بأصواتها الرئيس المنتهية عهدته لعبان وأعضاء مكتبه، ضمّنوا، مؤخرا، مناصبهم خلال تجديد الرابطات الولائية والجهوية، كل شيء يبدو لي محسوما مسبقا؛ لكي يتم تجديد الثقة في الأعضاء الذين سيّروا العهدة السابقة”.

وأكثر ما يحز في نفس السيد حساني، أن الاتحادية فشلت في استئصال بعض العراقيل التي تقف وراء تطور اللعبة. وذكر محدثنا في هذا الشأن، الصراع الحاصل بين الإداريين والتقنيين على مستوى الرابطات؛ “أتساءل لماذا لم تسارع الاتحادية إلى حل معضلة هذا الصراع، الذي يحول بدون تطور اللعبة على المستوى الوطني. رؤساء الرابطات الولائية والجهوية والمديرون المنتخبون يرفضون كثيرا من الاقتراحات وبرامج العمل التي يقدمها التقنيون؛ لهذا يقع انسداد في التكوين، وغير ذلك من المهمات التي تساهم في النهوض باللعبة، وهذا يقع في باب التقليل من جهد وقيمة المدربين والتقنيين بمختلف مستوياتهم”. وفي رأي السيد حساني الذي يمارس مهنة دكتور محاضر بجامعة باتنة، توجد كرة اليد الجزائرية في حاجة إلى ترسانة قوانين جديدة، موضحا أن التغيير المنشود في هذه اللعبة لن يتأتى عن طريق البرامج العشوائية، بل من خلال ضبط مشاريع قانونية قادرة على فرض رؤى جديدة في كيفية النهوض بهذه الرياضة، التي ابتعدت في بلادنا عن المستوى العالمي.

الشروع في تطبيق الاحتراف في الوقت الحالي مآله الفشل

وكانت الاتحادية التي انتهت عهدتها في الأسابيع القليلة الأخيرة، سجلت في برنامجها الانتخابي السابق، مشروع تطبيق الاحتراف في بطولة القسم الممتاز، لكن الهيئة الفيدرالية لم تقم بأي خطوة في هذا الاتجاه، لأسباب قال عنها حساني، إن لها علاقة بغياب القوانين المنظمة لهذا النوع من التسيير الرياضي، حيث أوضح في هذا الشأن: “الارتقاء بمنافسة كرة اليد نحو الاحتراف لن يأتي عن طريق قرارات عشوائية، بل عن طريق إعداد ترسانة من القوانين تحدد بكثير من الدقة، شروط الاحتراف والالتزامات الخاصة بتطبيقه، لكن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها كرة اليد الجزائرية، يستحيل اعتماد هذا النظام الرياضي. الاحتراف يتميز بمعيارين هامين لا يتوفران لدى أندية هذه اللعبة، وهما وفرة الأموال والمنشآت الرياضية، لذلك فإن الشروع في تطبيق الاحتراف في كرة اليد الجزائرية، سيكون فاشلا مثلما حدث في كرة القدم، التي لازالت أنديتها الاحترافية تراوح مكانها”. وفي نظر محدثنا، فإن كرة اليد الجزائرية ليست في حاجة إلى تطبيق نظام احتراف سريع بقدر ما يتعين عليها إعادة تنظيم نواديها ورابطاتها الولائية والجهوية، بالشكل الذي يسمح لها بالدخول في تطوير منسجم للعبة؛ “ما يهمنا اليوم هو أن يكون للهيئة الفيدرالية رئيس منتخب بصفة شرعية، يهتم بالأندية التي نسميها القاعدة، وتمثل الخزان الحقيقي لكرة اليد في بلادنا. وبدون اتباع هذه السياسة لا يمكننا الالتحاق من جديد بالمستوى العالمي”، ختم محدثنا.

عمار بوشامي (المدير الفني لنادي أولمبيك مدينة عنابة): النظام الحالي لانتخاب الرئيس غير منصف

طالب المدير الفني الرياضي لنادي أولمبيك مدينة عنابة عمار بوشامي، بإعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للجمعيات الانتخابية؛ حيث اعتبر أن النظام المعتمد حاليا لانتخاب رئيس الاتحادية وأعضاء مكتبه، غير منصف، ويفتقد للمصداقية؛ لكونه يقصي الأطراف الحقيقية التي لعبت أو تلعب دورا بارزا في النهوض برياضة كرة اليد في بلدنا، مثل التقنيين والمدربين وقدامى رؤساء الاتحاديات، والمعروفين بتسمية الخبراء.

النظام الذي كان معتمدا من قبل الوصاية والتي ألغته فيما يعد: “نطالب وزارة الشباب والرياضة بإشراك الخبراء في الجمعيات الانتخابية، سيما الذين مارسوا اللعبة على المستوى العالي، منهم من كان ضمن الفريق الوطني، ومنهم من تحول إلى مدرب أو مستشار في الخارج، تواجدهم في المكتب الفيدرالي ضروري؛ فهم أصحاب الخبرة والحنكة،  ولا يمكن الاستغناء عنهم”، أوضح محدثنا. ويضيف لعمار بوشامي أن اتحادية كرة اليد لا يمكنها أن تكون فعالة في مهمتها القادمة في حال لم تقم بإدخال بعض التغييرات على نظام تسييرها. وأشار محدثنا في هذا الصدد، إلى إقحام النظام التسييري الرياضي (المناجمنت)، وإحداث خلية إعلام واتصال، تعمل بوسائل حديثة تلمّ بنشاط كرة اليد على المستوى الوطني، وتكون بمثابة همزة وسط بين الهيئة الفيدرالية والأندية.

لا بد من تمكين درواز من العودة إلى هذه الرياضة

وتأسف محدثنا لتقهقر مستوى كرة اليد على المستويين الوطني والعالمي؛ حيث رد هذا الإخفاق إلى فشل الاتحادية في تطبيق البرنامج الانتخابي الذي وعدت به قبل بداية عهدتها منذ أربع سنوات، موضحا أن الهيئة الفيدرالية وعدت بتطبيق نظام الاحتراف، وهي تعرف مسبقا أن ظروف اعتماد هذا النظام التسييري غير متوفرة. وتابع بوشامي: “كيف يمكن تطبيق الاحتراف والأندية التي تلعب في القسم الممتاز ليس لديها الوسائل المادية لدفع مرتبات لاعبيها؟ مثلا فريقنا نادي أولمبيك مدينة عنابة، لم يتسلم لاعبوه مستحقاتهم المالية منذ ما يقارب سنة، والراتب المتوسط يصل إلى 80 ألف دينار، وهذا بدون الحديث عن الصعوبات التي تواجهها الأندية للحصول على مصاريف النقل، التي تسمح لهم بالمشاركة في مباريات المنافسة الرسمية؛ لا أدري، هل مسيّرو الاتحادية كانوا يفكرون بجد في تطبيق الاحتراف، أم كانوا يستهزئون بنا؟”.

ورجع عمار بوشامي إلى الحديث عن الجمعية الانتخابية للفرع، مؤكدا أن الاتحادية القادمة في حاجة إلى مسيرين مخلصين للعبة وأصحاب مستوى عال في التنظيم والتسيير، مشيرا في هذا الصدد، إلى ضرورة تمكين المدرب الوطني والوزير السابق محمد عزيز درواز، من العودة بصفة رسمية إلى وسط هذه الرياضة، لاعتقاده أنه قادر على النهوض بهذه الرياضة من جديد. ولم يُخف محدثنا رضاه عن ترشح رئيس نادي سكيكدة ياسين عليوط، ورئيس رابطة بجاية طاهر عليوي، قائلا عنهما إنهما رياضيان كفءان، برهنا على جدارتهما الكبيرة في مجال التسيير. وفوزُهما في الانتخابات سيزيد الاتحادية قوة كبيرة.