المواطنون يشتكون ودواوين الترقية تفتقد الحل
  • ملفات
  • قراءة 657 مرات
رشيد كعبوب رشيد كعبوب

إشكالية المحلات المغلقة بالعاصمة

المواطنون يشتكون ودواوين الترقية تفتقد الحل

بقدر ما ساهمت البرامج السكنية بمختلف صيغها الاجتماعية والتساهمية والترقوية و«عدل" وغيرها، في حل مشكل السكن لآلاف المواطنين؛ إذ أخرجتهم من دائرة فوضى البناء ومخاطر الإيواء بالبيوت الهشة وأعباء الكراء لدى الغير، فإنها لم تحل مشكل المحلات الواقعة أسفل العمارات، وتُركت بدون استغلال، حسبما لاحظت "المساء" في زيارتها إلى عدة أحياء سكنية جديدة، ومنها العاصمة كنموذج؛ ما زاد في متاعب المواطنين شاغلي هذه السكنات الجماعية، التي غابت فيها تلك الحركة الموجودة في المدن، وهو ما يبعث على سؤال: "هل عجزت مؤسسات تسيير السكنات الجماعية عن إيجاد حل جذري، أم لا تملك الصلاحيات لفرض النشاط، وتكتفي بالإعذارات، ومنها المقاضاة التي تطيل عمر الأزمة، خاصة أن هناك محلات مغلقة لأزيد من 6 سنوات، ولازالت تسكنها العناكب والجرذان!".

غياب المحلات مصدر مشاق السكان

زائر الأحياء الجديدة ببلديات العاصمة يرى آثار هذا المشكل "المسكوت عنه" من خلال شكاوى السكان الذين التقينا بهم، والذين صرحوا بأنّهم يتنقلون إلى وسط المدن والبلديات المجاورة، للتسوق واقتناء مستلزماتهم الأساسية، خاصة اليومية منها، كالخبز والحليب والخضروات، حسبما أكد لنا أحد سكان حي الدالية للسكنات العمومية الإيجارية بالكاليتوس، الذي قال إن أغلب المحلات مغلقة، والخدمات غائبة، ما يزيد في مشاق المواطنين. وفي ظل هذه الوضعية يلجأون إلى التجار المتجولين، الذين يجوبون مسالك الأحياء، لقضاء حاجياتهم.

والمشكل نفسه يوجد بأغلب الأحياء؛ سواء الجديدة أو تلك التي مر على توزيعها أزيد من 5 سنوات، فالسكان يتنقلون إلى المدن التي توجد بها المحلات والأسواق الجوارية لاقتناء ما يلزمهم. والمشهد نفسه بالعديد من المحلات بالأحياء القديمة، ما يؤكد أنه لا يوجد إطار قانوني يضبط تسيير هذه المحلات، سواء على مؤسسات تسيير السكنات الجماعية، وإن وُجِدت فإن تطيبقها ضعيف وهش، لا يقضي على المشكل، ويطيل عمر الأزمة.

دواوين الترقية تفتقد الحل

في هذا السياق، أكدت مصادر من دواوين الترقية والتسيير العقاري أن ما يهمها بالدرجة الأولى، هو تحصيل الإيجار، ليأتي في المرتبة الثانية أمر الاستغلال، مثلها مثل السكنات الاجتماعية، التي لا يلزم القانون صاحبها (سواء كان مستأجرا أو مالكا) على استغلالها. ولا تتدخل مثل هذه المؤسسات إلا في الحالات الطارئة، عندما تكون هناك منازعات.

وفي ظل هذه الوضعية يشكو التجار والراغبون في ممارسة النشاط التجاري، عدة تعقيدات، منها صعوبة الحصول على محلات، وغلاؤها في الوقت نفسه، بل إن معظم المحلات استفاد منها أشخاص ليسوا بحاجة إليها، وهمهم الوحيد هو إعادة تأجيرها للغير، وهو ما لا يمنعه القانون مثلما يمنع تأجير مسكن اجتماعي. 

وتفيد معلومات من دواوين الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة، بأنّ الإدارة تجد صعوبة كبيرة في تسيير هذه الأملاك المؤجرة، وصارت مصدر متاعب مالية وإدارية بالنظر إلى جملة الإعذارات التي تقوم بها الدواوين ووحداتها المنتشرة بمختلف دوائر العاصمة، والتي أفردت لها مصالح خاصة تنظر في مثل هذه المشاكل، وتقوم بالتنسيق مع المحامين والمحضرين القضائيين؛ بإيصال الإعذارات والاستدعاءات إلى أصحاب المحلات بمقرات إقامتهم. وفي هذا السياق تؤكد المعلومات أن العديد من مستأجري المحلات، يغيّرون عناوين إقامتهم ولا يُشعرون بها إدارة الديوان، وبالتالي لا يتمكنون من إيصال المراسلات إلى أصحابها في وقتها المحدد.

رشيد كعبوب


اتحاد التجار: المحلات التجارية مُنحت لغير مستحقيها

عبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن تذمره من هذه الوضعية التي وصفها بـ "غير المقبولة وغير المريحة"، حسبما أكد لـ "المساء" عبد القادر بوشريط الأمين الوطني المكلّف بالمالية في الاتحاد، الذي أوضح أن مشكل المحلات المغلقة محل اهتمام الاتحاد منذ 10 سنوات انطلاقا من محلات الشباب أو بما يسمى "مشروع 100 محل بكل بلدية"، وكذا محلات دواوين الترقية، وآخرها محلات مؤسسة "عدل" وغيرها، مشيرا إلى أن اتحاد التجار طالب الدولة بتوفر ميكانيزمات لتسهيل بيع المحلات وكرائها لمن يستغلها من التجار الممارسين أو أي مواطن يرغب في ممارسة التجارة، ووضعها في المزاد العلني، مع فرض دفتر شروط.

من جهة أخرى، يبدى اتحاد التجار انتقاده الطريقة التي تسير بها هذه الأملاك العمومية، مصرحا حول ذلك بالقول: "إن العديد من المحلات صارت بيد المضاربين ولوبيات العقار وتبييض الأموال، بينما التجار الحقيقيون يعانون غلاء الكراء وعدم استقراره وغياب أي إعانة من الدولة؛ ما نتج عنه تراجع النشاط التجاري". ويفصل محدثنا قائلا إنّ معظم التجار لا يستطيعون شراء المحلات بأسعار مرتفعة، وأن اللجان التي تتحدث عنها الدولة لتنظيم هذا القطاع، ما هي إلا مجرد حبر على ورق. والدليل ما نراه في الواقع، حيث توجد مئات الآلاف من المحلات مهملة، وبعضها مخرب رغم أن الدولة أنفقت عليها أموالا ضخمة.

وأكد السيد بوشريط ضرورة تدخّل الدولة "بقوة" لحل هذا المشكل، الذي يمكن أو يوفر الآلاف من مناصب الشغل ويعيل آلاف العائلات. كما دعا "الأميار" إلى فرض أنفسهم، وتطبيق القوانين التي تخوّل لهم تنظيم قطاع التجارة وتوفير الراحة للساكنة بإقليم البلدية. ومن بين ذلك ضرورة فتح المحلات، وإعذار أصحابها الممتنعين قصد دفعهم نحو فتحها واستغلالها.

وقال ممثل اتحاد التجار إن هيئته توصي بإدراج مشاريع أسواق جوارية، ضمن مخطط الأحياء الجديدة، مقترحا في ظل الواقع الحالي، إنشاء أسواق متنقلة بالأحياء الجديدة، لتخفيف عن المواطنين عبء التنقل إلى المدن والبلديات المجاورة في انتظار إنجاز أسواق جوارية رسمية.

رشيد كعبوب


في انتظار توزيع محلات سكنات "عدل": 494 محلا تحت تصرف الشباب المقاولين ببومرداس

بلغت الحصة الإجمالية للمحلات التجارية لديوان الترقية والتسيير العقاري الموضوعة تحت تصرّف الشباب المقاولين، أزيد من 400 محل على مستوى معظم بلديات ولاية بومرداس، وُزّع منها 33 محلا أطلق أصحابها أنشطة مختلفة، ساهمت في خلق منصبي شغل على الأقل لكل نشاط، والباقي مبرمج توزيعه مستقبلا. وكشف مدير التشغيل ببومرداس مالك عطايلية، أنّه تم مؤخرا توزيع 33 محلا من جملة 494 محلا موضوعة تحت تصرف المقاولين الشباب، تبعا لاجتماع المجلس الوزاري المشترك خلال ماي الفارط.

وأوضح في تصريح لـ "المساء"، أن معظم بلديات الولاية قد استفادت من حصة خاصة من المحلات، أهمها أولاد موسى وحمادي وقورصو وبومرداس وبرج منايل. ويصل متوسط كراء المحل التجاري إلى ما بين 6 آلاف و12 ألف دينار تبعا لمكان تواجده، فمثلا محل يقع بمنطقة المرملة بعاصمة الولاية تبلغ مساحته 41 مترا مربعا، يصل سعره إلى 12200 دينار، ومحل آخر ببلدية قورصو مساحته 49 مترا مربعا، يصل إيجاره إلى 7843 دج، علما أن أغلب تلك المحلات تخص ديوان الترقية والتسيير العقاري، كون الحصة الخاصة بسكنات "عدل" تبقى مؤجلة؛ لعدم توزيع أي حصة سكنية من هذه الصيغة بالولاية إلى غاية اليوم.

ومن ضمن 33 محلا تجاريا موزعة إلى حد اليوم ببومرداس، تم تسجيل مختلف الأنشطة المهنية والتجارية، حيث ذكر نفس المصدر أن هناك 7 أنشطة حرفية تديرها نساء، إضافة إلى مطبعة صناعية وقاعة رياضية وأنشطة متعددة، مثل مكتب مهندس معماري ونجارة عامة وألومنيوم وتجارة عامة ودهن اصطناعي ومؤسسة نظافة وغير ذلك. ويصل متوسط العمر بالنسبة للمستفيدين، إلى 30 سنة. وكل نشاط، ساهم، حسب نفس المصدر، على الأقل في خلق منصبي شغل، مشيرا إلى أن "باقي المحلات توجد قيد الإنشاء"، موضحا أن الهدف الرئيس من هذا التوجه هو إنقاص عبء الإيجار عن المقاولين الشباب، مع تشجيعهم عموما على حب الاستثمار بإنشاء مؤسسات خاصة، "غير أن الملاحظ عامة هو الخوف من الإقدام على مثل الخطوة رغم كل التسهيلات المقدّمة"، يضيف المسؤول، مشيرا إلى مبادرة إنشاء دار المقاولاتية بالحرم الجامعي لتشجيع هؤلاء الشباب على اقتحام هذا العالم، إضافة إلى مرافقة مختلف أجهزة الدولة دعم التشغيل الأيام الدراسية والإعلامية حول فرص الشغل والتكوين بالولاية، ووجود خلايا للتوجيه والمرافقة لخلق مؤسسات مصغّرة، ما جعله يؤكد أنه لا بد من إعادة النظر في بعض الأنشطة التي عرفت التجميد مؤخرا.

وفي هذا السياق، أفاد المدير بأنه عرض مؤخرا على والي الولاية في إطار عمل اللجنة الولائية لترقية الشغل، القيام بتحيين البطاقية الولائية للمؤسسات المصغرة؛ بهدف معرفة المؤسسات التي مازالت تنشط، وتلك التي أوصدت أبوابها لأسباب أو لأخرى، وكذا المؤسسات التي تواجه صعوبات معينة، بغية مرافقتها وتذليل الصعوبات أمامها، ومنه منحها حق الاستفادة من 20% من الطلب العمومي، إضافة إلى اقتراح إعادة رفع التجميد عن بعض الأنشطة التي سُجلت في وقت سابق؛ تشبعا، على غرار تربية الدواجن والنقل.

حنان. س


"أونساج" باتنة: إجراء جديد لتأجير المحلات لأصحاب المشاريع

سيمكّن إجراء جديد وضعته مديرية تشغيل الشباب بولاية باتنة في متناول مستفيدين من قروض" أونساج"، من استئجار محلات "أوبيجيي" و"عدل" بأسعار رمزية ضمن مشاريعهم، حسب مدير وكالة دعم وتشغيل الشباب لولاية باتنة، طارق حسيني.

وأوضح المسؤول على هامش اختتام فعاليات أبواب مفتوحة منظمة بالتنسيق مع مديرية التكوين المهني بالمركز الثقافي الإسلامي، أن الوكالة شرعت في التعريف بإجراءات تحفيزية جديدة للاستفادة من قروض إنجاز مشاريع، في حين تعرف الوكالة إقبالا متزايدا من طرف الشباب، خاصة خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، للاطلاع على الفرص التي تمنحها "أونساج"، حسبما أفاد بذلك المسؤول، الذي كشف عن وجود 245 مشروعا تمت الموافقة عليها، فيما رُشح أن يرتفع العدد إلى 300 موافقة، حسب التقديرات الأولية إلى غاية نهاية السنة الجارية، إذ سيتجاوز الرقم ما تم تمويله خلال السنة الماضية، والمقدّر بـ 254 مستفيدا.

وحرص مسؤولو الوكالة على التعريف بالامتيازات التي تعرضها وكالة دعم وتشغيل الشباب بالتنسيق مع عدة مديريات ومصالح، أهمها امتيازات مشتركة بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وصندوق غير الأجراء، حسب نفس المصدر.

وعُلم من نفس المسؤول أن التحفيزات الجديدة تتيح الفرصة لأصحاب مشاريع "أونساج" للاستفادة لأول مرة من محلات" أوبيجي "و"عدل"، عن طريق الكراء بأسعار رمزية تتراوح بين 2500 و3 آلاف دج، والذي أوضح أن الأولوية ستكون لأصحاب المشاريع، الذين يثبتون نجاعتها باعتماد معايير تشغيل عمال وتحيين ملفات "كناص" وكاصنوص"، مشيرا إلى أن حاملي المشاريع هم أيضا معنيون بهذه العملية.

ع. بزاعي

إقرأ أيضا..

حملة صحية واسعة للتكفّل بسكان المناطق النائية
21 نوفمبر 2019
انطلقت من بسكرة بإقليم الناحية العسكرية الرابعة

حملة صحية واسعة للتكفّل بسكان المناطق النائية

توقيف 5 أشخاص بغليزان وغرداية
21 نوفمبر 2019
حاولوا الالتحاق بجماعات إرهابية بالساحل

توقيف 5 أشخاص بغليزان وغرداية

العدد 6956
20 نوفمبر 2019

العدد 6956