المنتوج الجزائري بحاجة إلى حماية قانونية
  • القراءات: 867
 عبد السلام بزاعي عبد السلام بزاعي

عضو جمعية منتجي التفاح بباتنة بن بلاط بولخراص لـ"المساء":

المنتوج الجزائري بحاجة إلى حماية قانونية

ثمن بن بلاط بولخراص، المكلف بالإعلام في جمعية منتجي التفاح بولاية باتنة، القرار القاضي بمنع استيراد الفواكه وجميع المواد المنتجة محليا، خصوصا فاكهة التفاح التي تشتهر بها منطقة الأوراس وبجودتها العالية، معتبرا هذا القرار السيادي صائبا، كونه يحمي ويدعم الإنتاج الوطني، الذي ستكون له آثار إيجابية على النشاط الفلاحي مستقبلا بمنقطة الأوراس، التي تعد من أهم المناطق في إنتاج فاكهة التفاح.

أوضح السيد بن بلاط بولخراص لـ"المساء"، أن القرار جاء في الوقت المناسب، لحماية المنتوج الوطني، كما يعد فرصة حقيقية لدعم جهود المستثمرين في مجال الإنتاج، من أجل رفع وتوسيع الاستثمار بالمنطقة، ومن شأنه أن يضع حدا لمعاناة منتجي التفاح، التي لطالما اشتكوا منها. تطرق المتحدث إلى أهمية القرار، لما له من آثار اقتصادية إيجابية لمنطقة الأوراس والجزائر عموما، مفيدا أن المنطقة رائدة في إنتاج فاكهة التفاح من حيث النوعية والكمية. مؤكدا في السياق، أنه يضمن حماية السوق المحلية للمنتوج المحلي الوطني، ويضع حدا للمنافسة غير المشروعة بين المنتوج المستورد والمحلي، بعدما ذكر بعيوب المنتوج الأجنبي من هذه المادة التي لا تتوفر، حسبه، على الشروط الصحية، كونه يعتمد على الزراعة الصناعية المكثفة للإنتاج، بالاعتماد على المواد الكيماوية، خلافا للمنتج المحلي الذي يعتمد على الأسمدة الطبيعية.

طمأن المتحدث فلاحي المنطقة، عن مكانية توسيع وتطوير الفلاحة في هذا المجال، مثنيا في السياق، على برامج الدولة، من خلال صندوق الدعم الفلاحي، الذي يأخذ في الحسبان انشغالات الفلاحين، والذي أنفقت الدولة من خلاله مئات المليارات، مستطردا بالقول، إن هذا النشاط من شأنه فتح فرص العمل إضافية ودائمة للشباب، وتشجيع الصناعات التحويلية. أما فيما يتعلق بتغطية الاحتياجات الوطنية بفاكهة التفاح، فقد أوضح بن بلاط بولخراص أن الأمر يحتاج إلى حماية قانونية للمنتوج، وهو ما يؤدي حتما لرفع الإنتاج في وجود الضمانات الاقتصادية، المتمثلة في بيع المنتوج بسعره الحقيقي، مع هامش الفائدة التي تغطي مصاريف وتكلفة الإنتاج.

حرص السيد بن بلاط، على أن تعطى فرصة للمستثمرين في مجال التخزين وغرف التبريد، لاستيعاب الكميات المعتبرة من منتوج التفاح، للتحكم في السوق على مدار السنة، وتفادي كساد المنتوج وضياعه. حسب المسؤول الذي حذر من استعمال المواد الكيماوية في إنتاج التفاح، خاصة مادة "السير"، وهي مضرة بصحة الإنسان، اعتمادا على التحاليل مخبرية في الموضوع، مشيرا إلى أن أي محاولة أو تمادي في استيراد منتوج التفاح، سيؤدي حتما إلى استنزاف الخزينة العمومية من العملة الصعبة، وتحطيم الاقتصاد المحلي وانتشار البطالة. ذكر السيد بن بلاط بأهمية الصناعات التحويلية في استغلال وفرة المنتوج، داعيا في السياق، إلى تفعيل دور مصانع عصير التفاح، إذ تتوفر المنطقة على مصنع واحد ملك للمستثمر المتحدث الموجود بمنطقة تيبيكاوين ببلدية فم الطوب، والمتوقف عن النشاط بسبب ندرة المادة.

خلص المتحدث إلى ضرورة فرض الحماية القانونية للسوق الوطنية، لدعم إنتاج فاكهة التفاح وإيجاد آليات قانونية، مثل رفع حقوق الجمركة على المواد المستوردة الموجودة بالجزائر أو منعها، إلى جانب فسح مجال التكوين للتقنيين في مجال التبريد، من أجل تخزين المنتجات المعرضة للضياع والتلف، والعمل على فتح أسواق محاية ونقاط بيع، مع تخفيض أسعار التفاح للقضاء على المضاربة والاستغناء عن الوسطاء في عمليات البيع، مؤكدا أن هناك إمكانية تخفيض سعر الكيلوغرام من التفاح ما بين 100 و120 دج.