اهتمام خاص بالاستعجالات والرقمنة

المستشفى الجزائري – القطري.. بيئة طبية نموذجية بمواصفات عالمية

المستشفى الجزائري – القطري.. بيئة طبية نموذجية بمواصفات عالمية
  • القراءات: 1856
أسماء منور أسماء منور

في خطوة جديدة تعزّز مسار العلاقات الأخوية بين الجزائر وقطر، أُطلق على هامش أشغال القمة العربية الحادية والثلاثين، الشهر الماضي، مشروع المستشفى الجزائري القطري- الألماني، في تجسيد حيّ للرؤية المشتركة والعزيمة الصادقة نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات. ويقام المستشفى الجزائري القطري الألماني في مدينة سيدي عبدالله بالعاصمة، على مساحة قدرها مائة ألف متر مربع، وسيتكفل هذا الصرح الطبي الكبير بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحة المستعصية التي تتطلّب تحويل المرضى للخارج، كما سيستقطب الكوادر الطبية الجزائرية التي تعمل بالخارج، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدّمة للمرضى وعائلاتهم، ضمن بيئة طبية نموذجية بمواصفات عالمية.

وتبلغ قدرة المستشفى الاستيعابية 400 سرير و20 غرفة عمليات حديثة، إضافة إلى خدمات الإسعاف والطوارئ، كما سيقدّم خدمات جراحية متنوّعة مثل الجراحة العامة، القلب المفتوح، أورام العظام والجراحات التجميلية، فضلا عن الجراحة الإشعاعية التجسيمية للأعصاب والدماغ، إلى جانب احتوائه على قسم متخصّص في طب الأطفال وبرامج زراعة الكبد ونخاع العظام والخلايا الجذعية والقلب والغدد الصماء، والجهاز الهضمي، ورعاية الأطفال حديثي الولادة. مع اعتماد معايير ستمنحه التميز والتفوق على ضوء المخططات والأساليب، التي قدمت في خطة إنجازه، والتي ترتكز في مجملها على محاور ثلاثة هي الجودة العالية في الرعاية الصحية، وإبراز النماذج الصحية الجديدة، وتحسين نتائج الرعاية الصحية للأنشطة ذات الأولوية.

ويعدّ المستشفى مشروعا واعدا في قطاع الرعاية الصحية في الجزائر، حيث يدعم الاستراتيجية التنموية والصحية للبلاد، ويعزّز التوجّه نحو تطوير المنظومة الصحية، وسيتم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية بواسطة فريق من الخبراء العالميين للارتقاء بالخدمات التشخيصية، والخدمات الإكلينيكية والجراحية، وتقديم الرعاية الدائمة بأعلى جودة. كما تتّسم الخدمات الطبية بشموليتها لتغطي مختلف احتياجات المرضى، وطب الأسرة والطب النفسي وإعادة التأهيل، وستشكّل وحدات المستشفى المتخصّصة ومختبراتها أساسا لنجاح أدائها في تشخيص ومعالجة الأمراض، وإجراء العمليات، وتقديم العلاج على مدار 24 ساعة. ويعتمد المستشفى الجزائري- القطري- الألماني، على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على الكشف المبكر عن السرطان، والدقة في التشخيص، والحدّ من الأخطاء الطبية، كما ستتنوّع غرف عمليات ونظم التصوير لتشتمل على الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والسينية.

ولن يقتصر دور المستشفى على تقديم خدمات طبية مميزة فحسب، بل سيتخطاها إلى تحقيق أهداف اقتصادية قيمة من خلال التعاون والتعاقد مع الشركات والموردين المحليين بمختلف القطاعات والخدمات، كما سيشكّل حاضنة للكوادر والكفاءات الطبية المحلية. ويعدّ المستشفى مشروعا حضاريا واعدا لتنمية قطاع الرعاية الصحية في الجزائر، حيث يقدّم خدمات طبية وجراحية متخصّصة، وسيكون مجهّزا بأحدث التقنيات وفريق عمل متجانس يتمتّع بخبرات عالية. وأكّد رئيس الجمهورية، في اجتماع لمجلس الوزراء أواخر أكتوبر الماضي، أنّ الهدف من إنشاء هذا الصرح الطبي هو التكفّل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية، خاصة المستعصية منها، والتي كانت تتطلّب التحويل إلى الخارج. ووقعت شركة استثمار القابضة القطرية مذكرة تفاهم مع مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر لإنشاء المستشفى القطري الجزائري الألماني، من خلال شركتها المتخصّصة بالرعاية الصحية الغانسيا هيلث كير، لتخفيف الضغط عن باقي المستشفيات. وسيجسّد المستشفى الجزائري القطري الألماني عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الجزائري والقطري، وحرصهما المتواصل على تطوير التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

ومن بين المكتسبات الهامة التي حقّقها قطاع الصحة، تدشين أوّل مستشفى جهوي رقمي ومندمج للاستعجالات الطبية الجراحية، الذي يمثّل نموذجا للتكفّل السريع والفعّال بالحالات الطارئة للمرضى. ويعدّ هذا الإنجاز الصحي النوعي، مكسبا للصحة بالجزائر ونموذجا لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحقيق قفزة نوعية في مجال التكفّل بالمريض وتقديم خدمات صحية في المستوى، حيث تمّ تجهيز هذا المستشفى الرقمي المجهز بأحدث المعدات الطبية الخاصة بالتشخيص والتصوير الطبي والجراحة بمجموع 165 سرير منها 30 سرير خاص بالإنعاش. ويجسد المستشفى الرقمي الجديد إرادة رقمنة القطاع، وجعل المريض في صلب كلّ الإصلاحات الرامية إلى ترقية الخدمة الصحية والتكفّل به، حيث سيكون نموذجا للتسيير الرقمي لهياكل ومنشآت قطاع الصحة، بما فيها شبكة العيادات متعدّدة الخدمات، مع ضرورة الاهتمام ومنح الأولوية للصيانة الوقائية بصفة دورية ومنتظمة للمعدات بهدف المحافظة عليه.