أكدت الدكتورة نوال فراحتية، أستاذة بالمدرسة العليا للصحافة بأن الحراك الشعبي يعد طفرة نوعية في تاريخ الجزائر، "غير أن المواكبة الإعلامية كانت في البداية ولا تزال تشكل مصدرا رئيسيا لإبراز تفاعلاته". وأشارت في هذا الصدد إلى أن مرافقة الإعلام للحراك كانت مختلفة، حيث تم في البداية تسجيل "تذبذب وتردد" من طرف وسائل الإعلام، خاصة السمعية البصرية، بما فيها القنوات الخاصة، التي لم تعرف كيف تتعامل مع هذا الأمر الجديد بالنسبة لها وغير المسبوق منذ أحداث 5 أكتوبر 1988، بالنظر إلى بعض المضايقات التي كانت تعيشها من طرف السلطة، حيث كان هناك في الجمعة الأولى نوع من التعتيم وعدم إعطاء الحدث حقه، بدليل أن التغطية جاءت متأخرة ولم تنقل في اليوم الأول المطلب الحقيقي الذي خرج من أجله الشعب.

وأضافت المتحدثة أن وسائل الإعلام وجدت نفسها فيما بعد مجبرة على مواكبة الحدث بعدما جاء الرد قويا من الحراك الذي ندد بهذا التعتيم، وخرج الصحفيون في وقفة احتجاجية طالبوا بفك القيود عن الإعلام وتكريس حرية التعبير.

وبالرغم من هذه المواكبة للحراك، والتي أخذت منحى تصاعديا في الأسابيع الأولى للحراك، غير أن محدثتنا ترى أن أخلاقيات مهنة الصحفي كانت "غائبة منذ بداية الحراك إلى مرحلته الحالية"، حيث قالت "بالرغم من النقل المباشر للمسيرات وكذا بث الحصص التلفزيونية المباشرة لتحليل الوضع وتفسير المطالب، فإن الكثير من وسائل الإعلام مارست نوعا من "الإهمال" لأخلاقيات المهنة من خلال سياسة إقصاء الرأي الآخر، بعدم إعطاء الكلمة لكل الفاعلين، وعدم إسماع صوت الجهات التي لا تخدم توجهات الحراك، ناهيك عن عدم التحلي بأخلاقيات المهنة من ناحية التصوير والاكتفاء بنقل صور معينة للحدث دون الأخرى، الأمر الذي غيب الكثير من الموضوعية".

ما زاد في عدم التحلي بأخلاقيات مهنة الإعلام خلال الحراك ـ تقول الأستاذة - هو الانتقال إلى ما أسمته بمرحلة "التراجع" الواضح للعيان، في تغطية الكثير من وسائل الإعلام للحراك، خاصة بالنسبة للقنوات التلفزيونية التي وجدت نفسها "مجبرة على عدم التغطية"، وتوقفت حتى عن تقديم الأخبار حول وجود مسيرات وامتنعت عن نقل العديد من المطالب والأفكار السياسية التي يروج لها البعض اليوم في الشارع.

في هذا السياق، ذكرت الأستاذة فراحتية، المختصة في أخلاقيات مهنة الصحفي، بأنه بالرغم من أن كل وسيلة إعلامية في العالم لها توجهها السياسي وخطها الافتتاحي، غير أن أخلاقيات مهنة الصحفي تقتضي ضمان حق المواطن في الإعلام وعدم التستر على الخبر مهما كان الأمر، مضيفة أن الضغوطات التي يعاني منها الإعلام، قد تحد من حقه في التعليق وإبداء رأيه، "غير أنه لا يجب أن تصل إلى حد عدم تقديم الخبر بحيادية وعدم إعطاء هذا الخبر مكانته، لأن هذا التعتيم سيصبح خرقا لأخلاقيات مهنة الصحفي ويفقد الوسيلة الإعلامية مصداقيتها، ويجعل المواطن يفقد الثقة في هذه الوسيلة التقليدية، ويتجه إلى الوسائط البديلة المتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد اليوم وسيلة لإرجاع الصدى لمعرفة الحقيقة.

وبخصوص هذا الإعلام البديل، لم تتوان الأستاذة فراحتية في التحذير من مخاطره على مصلحة الوطن والمواطن باعتبار أن الأخبار المتداولة عبر هذه المواقع يصنعها أناس هواة، وقد تكون مغلوطة ومجرد إشاعات تروج لأفكار لا تخدم الوطن".

وشددت المتحدثة، على أن الجزائر اليوم بحاجة إلى إعلام نزيه ومهني لتحقيق المصداقية وتحصين الوطن في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدة أن الإعلامي هو مرآة المجتمع يجب أن تضمن له الحرية لممارسة مهنته وفقا للأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها، مع تحريره من مضايقات الإشهار، حتى يستجيب لطلبات المواطن بكل مصداقية، ويلعب دوره في بلورة الرأي العام لمواجهة الرداءة والإشاعات التي تضر بأمن ومصلحة البلاد والوصول إلى بناء الديمقراطية والجمهورية التي يصبو إليها الشعب.