وصف حسان منوار، رئيس جمعية ”الأمان” لحماية المستهلك، واقع موسم الاصطياف لهذه السنة بالمنكوب بفعل التأثير السلبي لفيروس كورونا الذي ألغى العطلة وتسبّب في إلحاق أضرار بالغة بمختلف الأنشطة التي عادة ما تنتعش في هذا الموسم، سواء تعلق الأمر بالوكالات السياحية المهددة بالغلق، أو قطاع الخدمات والنشاط الاقتصادي العائلي.

وأشار رئيس جمعية ”أمان” في تصريحه لـ"المساء” إلى أنّ تعطل موسم الاصطياف والسياحة لهذه السنة لا يرتبط بالجزائر فقط، وإنّما تعاني منه كل الدول التي يعتمد اقتصادها على النشاط السياحي، ”غير أنّ الفرق بيننا وبينهم، يتمثل في سعيهم لدعم هذا القطاع بمبالغ مالية كبيرة لتمكين الوكالات السياحية والمطاعم والفنادق من الاستمرار واغتنام فرصة الوباء للقيام بأعمال الصيانة على خلاف ما يحدث في الجزائر..”.

ويوضح محدثنا في هذا الشأن قائلا ”نجد أنّ القطاع السياحي في الجزائر مهمّش لكوننا دولة تعتمد في اقتصادها على ريع البترول، وهو ما فضحته أزمة كوفيد 19، مضيفا بقوله، ”إنّنا نملك 35 ألف وكالة سياحية توظّف 30 ألف عامل، إلى جانب العدد الكبير من المطاعم والمرافق الخدماتية التي تعمل معها في مجال التزوّد بما يحتاجها من مواد، كل هؤلاء مهددون بسبب عدم التكفل بهم..”.

وأشار المتحدّث إلى أنه ”حسب عملنا الميداني في التواصل مع أصحاب هذه المرافق السياحية، فقد تم تقليص عدد العمال بشكل كبير، في انتظار تسريح البقية بسبب استمرار الوباء ونظرا لغياب السيولة المالية، فلا يمكن القيام بأعمال الصيانة أو دفع أجور العمال في ظل عدم وجود مداخيل، الأمر الذي يهدّد بزوال عدد من الأنشطة التجارية والخدماتية”.

من جهة أخرى، أوضح رئيس الجمعية أنّ إلغاء العطلة هذه السنة وارتفاع حجم الخسائر التي لحقت بكل المرافق السياحية يتطلّب تدخل الدولة من أجل التكفل بتداعيات الوضع، موضحا أنّ الأمر لا يتعلق فقط بنشاط الوكالات السياحة أو الفنادق والمطاعم فحسب، بل حتى المقاولين والتجار، من خلال منحهم إعانة ليتسنى لهم الاستمرار في النشاط وتجنب الغلق النهائي.

وأضاف في نفس الصدد ”بحكم أنّهم متعاملون اقتصاديون، فإنّ المنحة لا ينبغي أن تكون مساعدة اجتماعية وإنّما تقدّم في صورة قرض يدفع أقساطه في آجال معينة، ليضمن المستفيد منه الحفاظ على منشآته وعماله”، لافتا إلى أنّ التأثير السلبي للوباء امتد إلى نشاط الناقلين والتجار الموسميين الذين ينتظرون حلول موسم الاصطياف للعمل بالمدن الساحلية مثل جيجل وسكيكدة ووهران وبجاية ومستغانم وبومرداس.

وخلص المتحدّث إلى أنّ وباء كورونا عرى واقع القطاع السياحي ”في الجزائر وأثبت مدى هشاشته، ”في الوقت الذي كان فيه بالإمكان التكيف مع الوباء لو أنّ القائمين على القطاع استثمروا في السياحة الداخلية، خاصة وأنّ الجزائر بلد شاسع ومتنوع، ”لكننا تمكنا من الإبقاء على سيرورة بعض المرافق والأنشطة التجارية وحمايتها من خطر الإغلاق وتسريح العمال”.

في الأخير، أوضح رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك أنّه ”لا ينبغي الحديث فقط عن الخسائر المادية التي تكبدها قطاع السياحة بسبب عدم وجود عطلة لهذه السنة، وإنما يجب الحديث أيضا عن الأثر النفسي الذي خلّفه غياب العطلة بسبب الوباء على المواطنين خاصة العمال منهم والمتمدرسون” ما ينذر ـ حسبه ـ بدخول اجتماعي سلبي يقابله مردود ضعيف يتطلب تدخل المختصين لتقديم الأساليب التي تقلل من حدة الضغوط التي يعانيها الجزائريون، خاصة الفئات التي تعودت على برمجة العطلة والتخطيط لها لتغيير الأجواء.