يرى الإمام جمال غول، رئيس المجلس الوطني المستقل لنقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، في تصريحه لـ"المساء"، بأن الحديث عن تنامي ظاهرتي الطلاق والخلع في المجتمع، تحتاج إلى إجراء دراسة والاطلاع أولا على معدل الحالات المسجلة، حتى لا تكون هناك مبالغة في إطلاق الأحكام، ويردف: "الأكيد أن الظاهرة موجودة وتعددت فيها الأسباب، منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو قانوني، ومنها ما هو خارجي، مرجعه الحياة العصرية وتأثيراتها باسم الحرية والتحرر".

يقول جمال غول في تصريحه لـ«المساء": "تنامي الظاهرة راجع إلى الابتعاد عما جاء في ديننا الذي من المفروض أنه يحوي على أحكام ضابطة للحياة بين المتزوجين، ولعل أبسط مثال على ذلك، يسأل المتحدث، المعاملة بين الزوجيين هل: تقوم وفق الشريعة أو بناء على ما يتم متابعته في المسلسلات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؟". من جهة أخرى، يرى المتحدث أن من بين الأسباب المباشرة لتنامي ظاهرة الطلاق والخلع؛ "عدم فهم معنى المسؤولية، فالرجل فيما مضى كان أقدر على تحمل المسؤولية في سن مبكرة، بالمقارنة مع رجل اليوم الذي لا يزال بحاجة إلى مرافقة ومتابعة، غير أن ما يحدث هو أن المتزوجين يقررون العيش بمفردهم بعيدا على الأسرة، الأمر الذي يجعل أبسط المشاكل التي تقع بينهما، تقودهما إلى المطالبة بفك الرابطة الزوجية"، وبالمناسبة، يؤكد "أن ثقافة التأهيل الأسري أصبحت أكثر من ضرورية، من أجل تأهيل المقبلين على زواج، ليكونوا على قدر من الوعي حول المقصود من الحياة الزوجية، وكيفية تحمل المسؤوليات".

في السياق، يعتقد الإمام جمال غول، بأن المنظومة القانونية هي الأخرى، أعطت نوعا من الحرية التي أغرت كلا الطرفين، من أجل الذهاب إلى الطلاق، فمثلا: "الزوجة تعتقد أنها بعد أن يطلقها زوجها، تكون قادرة على أخذ المنزل ونفقة لائقة للأبناء، غير أن ما تجهله الكثيرات أن تقدير النفقة والإيجار يكون حسب دخل الزوج، بالتالي إن كان دخله ضعيفا أو متوسطا، فإن المبلغ لا يسمح لها بتأجير منزل لها، ولا يلبي احتياجات الأبناء"، بالتالي:« فإن هذه المغالطات تجعلها تعيش في صراع وندم، ناهيك عن أن المنظومة القانونية تفرض على القاضي القيام بثلاث جلسات صلح، من أجل إصلاح ذات البين، غير أن الحقيقة أن الجلسات شكلية، والغاية منها صحة الدعوى، في الوقت الذي يفترض فيه بحث الأسباب والتضييق عليهما، لحماية العلاقة الزوجية، خاصة إن لم تكن هناك استحالة ليعيشا معا، فضلا على الحرية الكبيرة التي منحتها منصات التواصل الاجتماعي، والتي ألغت مفهوم الحياء من قاموس الطرفين، وأصبح للزوجة صديقها الذي يمكنها الزواج منه عند وقوع خلاف بينها وبين زوجها".

رئيسة جمعية "نور" للمرأة والأسرة والطفل دليلة حسين: الإرشاد الأسري حامي الرابطة الأسرية من التفكك

تقول رئيسة جمعية "نور" للمرأة والأسرة والطفل، السيدة دليلة حسين، بأنه على مستوى الجمعية، تستقبل العديد من النساء والرجال طلبا للمشورة، بحثا عن حلول لمشاكلهم التي قد تؤدي بالرابطة الزوجية إلى الزوال، وهو مؤشر، قالت إنه "إيجابي يعكس الوعي بأهمية الاستعانة بالمختص النفسي أو المرشد الأسري، لمعالجة المشكل المطروح بين المتزوجين"، مؤكدة بأنها على مستوى الجمعية، سجلت بفضل الدور الذي تلعبه الجمعية في الحد من بلوغ عديد الحالات مرحلة الطلاق، التي عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، سواء تعلق الأمر بالطلاق من جانب الزوج أو الخلع من جانب المرأة.

ترى رئيسة الجمعية، في نفس السياق، أنه بناء على الحالات الوافد على الجمعية، فإن من أهم الأسباب التي حفزت بعض النسوة على الطلاق، هو الصندوق المخصص للمطلقات، اللواتي كن يعتقدن بأنه يكفل لهن العيش بصورة مستقرة بعد الطلاق، غير أن ما يتطلبه الأمر من إجراءات، جعلهن يدركن حجم المتاعب التي يواجهنها في الواقع بعد الطلاق، للتمتع بحقوقهن، مشيرة إلى أن المرشدات الأسريات، على مستوى الجمعية، يقمن بعمل جبار في محاربة كل الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، حيث يتم مثلا تسجيل في اليوم الواحد، أكثر من خمس استشارات لنساء أو رجال لا يبحثون عن الطلاق، إنما يطلبون تزويدهم بآليات تساعدهم على فهم الشريك، وبحث السبل التي تمكنهم من تذليل الأسباب والمشاكل حتى تستمر بالعلاقة الزوجية، خاصة في وجود الأطفال، مؤكدة بأن بعض الحالات التي يتم عرضها على المرشدات الأسريات، هي حالات معقدة جدا ويتطلب الأمر إيجاد حل لها والعمل على عدد من الجلسات، من أجل إنقاذ الزواج من التفكك.

أغلب الحالات الواردة على الجمعية، حسب دليلة حسين، يعود سبب الطلاق فيها إلى الحرية المفرطة من كلا الطرفين، انعدام القيم، تأثير وسائل التواصل وارتفاع معدل الخيانة الزوجية عبرها، مشيرة إلى أن ما يعمق في بعض الأحيان، المشاكل؛ تدخل كل أفراد العائلة في  التأثير على الطرفين بطريقة سلبية، مما يجعل فهم العلاقات الزوجية في مجتمعنا صعبا، ويتطلب تصحيح فكرة الزواج الذي يفترض أن يبنى على المشاركة وتحمل المسؤوليات.

المختص في علم الاجتماع الأستاذ مراد سالي: عقود الزواج فقدت قدسيتها وتحولت إلى تسوية وضعية

أرجع المختص في علم الاجتماع، الأستاذ مراد سالي، تنامي ظاهرة التفكك الأسري في المجتمع، إلى عوامل اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى، حيث أثر كل من تدني القدرة الشرائية وغلاء المعيشة بشكل مباشر، على استمرارية الزواج، بسبب كثرة الأعباء وارتفاع النفقات، الأمر الذي خلق العديد من المشاكل بين المتزوجين، ناهيك عن أن الرجل والمرأة لم يعودا قادرين على تحمل المسؤولية، وأصبح الطلاق من أسهل الحلول المقترحة لإنهاء المشاكل العالقة. 

اكد المختص، أن ما غذى ظاهرة الطلاق، هو التحول الاجتماعي الذي نعيشه، وأثرت عليه مواقع التواصل الاجتماعي، التي جعلت لكل طرف حياته الخاصة في العالم الافتراضي، مما سمح بتكوين علاقات افتراضية، دون أن يتحمل فيها الطرفان أي نوع من المسؤولية، هذه البدائل جعلت من السهل وضع حد للعلاقات الزوجية. من جهة أخرى، يؤكد المختص الاجتماعي، بأن العلاقات الاجتماعية أثرت هي الأخرى بشكل سلبي على استمرارية العلاقات الزوجية، من باب التشجيع على وضع حد للعلاقة الزوجية، بالتالي فإن المعايير التي كان يقوم عليها الزواج في الماضي، لم تعد موجودة، إنما تحول الزواج بعدما فقد قدسيته، إلى مجرد تسوية لوضعية اجتماعية، الأمر الذي أفرغه من محتواه.

من أهم الأسباب التي ساهمت في فشل العلاقات الزوجية، سواء باللجوء إلى الطلاق  من جانب الرجل، أو الخلع من جانب المرأة، حسبه، غياب التأهيل لكلا الطرفين، والذي يسمج لهما بفهم ماهية العلاقة الزوجية وتهيئتهم للزواج، مع مراعاة عدة معايير، منها التوافق العقلي والمستوى المعيشي والمستوى التعليمي، يقول: "لذا أسلافنا في الماضي، كانوا يقولون في أمثالهم الشعبية "زواج ليلة تدبيرو عام"، مقترحا التأكيد على توعية الرجال والنساء، الذين يرغبون في القيام بهذه الخطوة، إلى أهمية التكوين والتأهيل الزواجي، وأن تقدم لهما شهادة تعكس مدى استعدادهما للزواج، وإن لم يكونا مؤهلان، لا تقدم لهما الشهادة، لحماية المجتمع  والحد من التفكك الأسري، الذي يقود إلى العديد من المشاكل الاجتماعية، خاصة ما تعلق منها بالجريمة. ويختم بالقول "العبرة اليوم من الزواج، هو الاهتمام بإبرام عقود زواج نوعية لا كمية".

من جهته، أكد بدوره الأستاذ عبد العزيز بوشيشة، مختص في علم الاجتماع، بأن أهم ما ينبغي التأكيد عليه لحماية النسق الاجتماعي، الذي يقوم على أسرة صالحة، وجوب إخضاع الطرفين المقبلين على الزواج، إلى تكوين من عدة جوانب، أهما: الجانب الشرعي والقانوني والصحي: "الواقع يشير، إلى أن العديد من الحالات بلغت مرحلة الطلاق، بسبب الجهل في كيفية التعامل مع بعضهم البعض، خلال مراحل معينة من حياتهم الزوجية، ولعل أبسط مثال: "بعض الرجال لا يعرفون بأن المرأة تمر بعد الولادة بمرحلة اكتئاب، الأمر الذي يجعلهم يسارعون إلى فك الرابطة الزوجية، بسبب عدم تفهمهم لحالتها، ومن هنا، تظهر أهمية أن يعرف الرجل كل ما يتعلق بحالة المرأة، وكذلك هو الحال بالنسبة للنساء"،لافتا بالمناسبة "إلى أن واحد من الأسباب التي غذت فشل العلاقات الزوجية؛ عدم قدرة الطرفين على تحمل المسؤولية، لأنهما لم يتربيا على كيفية تحملها، بالتالي يعلنان الاستسلام عند أول عائق يواجههما".