تطرح مشكلة غلاء المهور في منطقة الأوراس بحدة، ما جعل العديد من الشباب ينفرون من الزواج، وهو الموضوع الذي أخذ حيزا كبيرا في انشغالات بعض الجمعيات الناشطة، وأعيان القرى، للبحث في اعتماد صيغ من أجل التخفيف من أعباء الزواج ومشكل غلاء المهور، وقد وقع في هذا الصدد، منذ سنوات، أعيان وأعراش مدينة عين التوتة، وغيرها من أعراش الأوراس، وثيقة لتخفيض مهور الزواج وقيمة الشبكة للعروس، بأن لا يتجاوز المهر 10 ملايين سنتيم، ولا يزيد ما يخصص للعروسة من ذهب وحلي، عن خاتمين. 

لقد عمد العقال من خلال هذا القرار، إلى التخفيف على أسر الفتيات والشباب المقبلين على الزواج، في ظل موجة الغلاء وارتفاع أسعار الذهب، إلى جانب وضع حد لمظاهر التبذير السائدة في أعراس منطقة الأوراس المكلفة، وما يسودها من فوضى تنظيم موكب العروس، الذي يعيق حركة المرور والاستعمال المفرط للبارود والولائم المكلفة.

ومن بين الأعراش التي لجأت إلى مواجهة المغالاة في تكاليف الأعراس؛ عرش بني بوسليمان بباتنة، تقول في هذا الخصوص الناشطة الجمعوية، الكاتبة الشاعرة مصممة الملابس، نادية زردومي، التي أشادت بمبادرة المنظمة الوطنية لترقية المجتمع المدني لبلدية تكوت، التي عملت على تخفيض المهور إلى 20 مليون سنتيم.

وأضافت المتحدثة، أن أعيان عرش بني بوسليمان، الذين يمثلون سكان مناطق تكوت وشناورة وتاغيت، وإينوغيسن ومشونش وغيرها، خلصوا إلى عدة نتائج، تمت الموافقة عليها بالإجماع، من ذلك تحديد جهاز العروس بـ5 ملايين سنتيم، أما المهر فقد قدر بمليوني سنتيم، في الوقت الذي لا تتعدى قيمة الذهب 6 ملايين، أما الخاتم فحددت قيمته بـ3 ملايين، والشاة المقدمة لأهل العروس يومين قبل موعد العرس، فلا تتعدى مبلغ 4 ملايين سنتيم. وحرصت محدثتنا على أن تطبق وثيقة الأعيان وتحدد شروط وتكاليف الزواج وتنظيم الأعراس، مقترحة تخفيض قيمة المهر والصداق بين 10 و12 مليون سنتيم، والحذو بما قام به شيوخ وأئمة عين التوتة، قبل هذه السنة، مستغربة في ذات الوقت، من جدوى إقامة الأعراس بقاعة حفلات تكلف أزيد من 80 مليون سنتيم.

يعد الاتفاق الذي وقع عليه الأعيان وكبار المشايخ بمدينة عين التوتة، قبل سنوات، بالنموذج، تلبية لمبادرة ناشطين بالمنطقة، يشجبون فيها هذه المظاهر الدخيلة على المجتمع في منطقة الأوراس، من أجل تشجيع الشباب على الزواج والقضاء على ظاهرتي العنونسة والعزوبية.

كما حذر القرار، بأنه لا يتم إبرام العقد الشرعي في المسجد، لمن خالف العرف المتفق عليه، ويتحمل عواقب وإثم الخروج عن جماعة المسلمين، حسب ما جاء في ملخص عرف الزواج المعدل، والذي تطرق إلى بعض التفاصيل المشار إليها سابقا، والتي تحمل في مضامينها دعوة للالتزام ببنود الاتفاق وتيسير الزواج.

كان قد اعتبر وقتها، منسق الوثيقة الأستاذ ساعد بن يحي، هذه المبادرة، بالوصفة الحقيقة لمعالجة مشاكل ارتفاع المهور في المدة الأخيرة، وعزوف الشباب عن الزواج، وفرصة لإحياء تقاليد الزواج بمنطقة الأوراس، إلى جانب كونها مبادرة تضامنية، آملا في أن تتوسع الفكرة لكل ربوع الوطن، وهو ما لوحظ بعدة قرى وانتهجه الأعيان، فضلا عما تقوم به الجمعيات الخيرية التي تبادر بين الفينة والأخرى، بتنظيم زيجات جماعية للفئات المعوزة والأيتام.

كما لقي الاتفاق وقتها، إشادة مجتمعية واسعة على مستوى مدينة عين التوتة والمناطق المجاورة، ومن المتوقع أن تحذو على  نهجه كثير من البيوت والعائلات بالأوراس الكبير، في تقديرات المتحدث الذي أوضح أنه لا مبرر لمخالفة أرضية الاتفاق التي تضمنها ميثاق الزواج بالمنطقة، كما توقع أن يلقى صداه لدى الشباب، خصوصا المقبلين منهم على الزواج.