«لاتراكو” جاهزة لوجستيكيا وتترقب بروتوكول ممارسة النشاط
  • القراءات: 1106
رشيد كعبوب رشيد كعبوب

مدير ”الجزائرية للحوم الحمراء بشأن بيع أضاحي العيد:

«لاتراكو” جاهزة لوجستيكيا وتترقب بروتوكول ممارسة النشاط

تتجه أنظار المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نحو سوق الماشية لشراء الأضاحي، وقد تعودت ولاية الجزائر، على غرار الولايات الأخرى ككل سنة، على الترخيص للموالين باستقدام قطعانهم من مختلفة جهات الوطن، لكن هذه السنة يمكن أن يحدث الاستثناء بالنظر الى الوضعية الصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا، وتعد وحدة التربية والتسمين والعبور والحجز الصحي لاتراكو التابعة لمجمع الجزائرية للحوم الحمراء( ألفيار) من المؤسسات الرائدة في بيع الأضاحي، التي تنتظر قرارات الحكومة بشأن الترخيص بالنشاط من عدمه.

أكد مدير مجمع الجزائرية للحوم الحمراء ”( ألفيار) السيد عادل بدوحان، لـ«المساء أن المؤسسة جاهزة لوجستيكيا لتوفير أضاحي العيد كما جرت العادة، لكن ذلك مرهونا بقرار السلطات العمومية بشأن الترخيص لها بالنشاط، في ظل هذه الوضعية الاستثنائية، التي صنعتها جائحة كورونا، فأخلطت أوراق كل المؤسسات الاقتصادية والتجارية.

محدثنا ذكر أن فرعها المتمثل في وحدة التربية والتسمين والعبور والحجز الصحي لاتراكو مستعدة بحظائرها في بئر توتة، لاستقبال قطعان الماشية التي تم تسمينها بولاية الجلفة.

في السياق كشف المصدر أن المؤسسة توفر لحد الآن 1200 رأس بين خرفان وعجول، وأنها تنتظر الضوء الأخضر، من طرف الحكومة، التي ستفصل بعد  انتهاء الفترة الحالية للحجر الصحي المحددة ب13 جويلية، في تحديد التدابير الجديدة للوقاية من انتشار وباء كوفيد 19، وتنظيم أسواق الماشية، بمختلف ولايات الوطن، مفصلا بكون وحدة لاتراكو وضعت بروتوكولا بيطريا، يخص صحة المواشي التي تعتزم عرضها أمام الزبائن، كما أفاد أن لاتراكو التي تترقب كباقي المؤسسات الاقتصادية الإجراءات الجديدة، حضّرت أيضا بروتوكولا صحيا يتعلق بتنظيم تنقل الزبائن داخل حظيرة بيع الماشية، بشكل تحترم فيه قوانين التباعد الاجتماعي، وفرض الإجراءات الوقائية على كارتداء الكمامات وغيرها. مستطردا بالقول أنه إذا تم حظر نشاط البيع، بالنظر إلى الوضعية الوبائية، فإن هذه مجمع الجزائرية للحوم الحمراء التابعة لوزارة الفلاحة، تسير وفق منظومة القوانين والقرارات الصادرة عن الوصاية.

للإشارة فإن لاتراكو تمكنت العام الماضي، من بيع أزيد من 1500 أضحية، بأسعار معقولة، تراوحت بين 32 ألف و40 ألف دينار للمواطنين عموما وعمال المؤسسات والشركات عن طريق التعاقد.