عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، خلال شهر جويلية المنصرم، 674 قضية، تورط فيها 726 شخص، تم على إثرها إيداع 86 شخصا الحبس، منها 171 قضية تتعلق بالجرائم التي تمس بالشيء العمومي، تورط فيها 200 شخص، وتم وضع ثمانية منهم الحبس.

كما عالجت نفس المصالح، 115 قضية تتعلق بالجرائم المتعلقة بالأشخاص، تورط فيها 109 شخص، تم تقديمهم أمام العدالة، وصدر ضد ستة أشخاص أمر إيداع، في الوقت الذي أحصت نفس المصلحة، 247  قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تورط فيها 253 شخص، صدر ضد 31 منهم أمر إيداع. 

على صعيد آخر، وبخصوص الجرائم المتعلقة بالآداب العامة، فقد سجلت ذات المصالح 18 قضية، تورط فيها 19 شخصا، وصدر في حق شخص واحد أمر إيداع، بالإضافة إلى معالجة 26 قضية اقتصادية ومالية، أدت إلى توقيف 26 شخصا، حيث صدر على إثرها ضد شخصين، أمر إيداع، وتسجيل 22  قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية، تورط فيها 22 شخصا، مع صدور أمر إيداع ضد ثلاثة منهم.

توقيف سارق الهواتف النقالة

أوقفت عناصر الشرطة بأمن دائرة سيدي عيش، ببجاية، هذا الأسبـوع، شابا يبلغ من العمر 20 سنة، تورط في قضايا سرقة هواتف نقالة بالمدينة، إثر تسجيل شكاوى ضحايا تعرضوا للسرقة، مست هواتفهم النقالة، من طرف مجهول وسط مدينة سيدي عيش ببجاية، وبناء على تصريحات الضحايا والأوصاف المقدمة حول المشتبه فيه، تمكنت الفرقة المحققة من توقيفه بالقرب من مقر سكناه، ليتم إنجاز ملف جزائي ضده، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضده أمر إيداع في الجلسة.

الإطاحة بعصابة تسرق الدراجات النارية

وضع عناصر أمن ولاية بجاية، نهاية الأسبـوع الماضي، حـدا لنشاط عصابة تتكون من ثلاثة أفـراد، مختـصة في سرقة الدراجات النارية، وسط مدينة بجاية، بعد تسجيل مصالح الشرطة عدة شكاوى بخصوص عملية سرقة، استهدفت الدراجات النارية، حيث تـم فـتح تحقيق في القضية، من خلال استغلال أشرطة فيديو، سجلتها كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من أماكن وقوع السرقات، مما أسفر على تحديد أوصاف مشتبه فيهما، وتم مشاهدة المشتبه فيهما بحي "صوماكوب" وهما بصدد جر دراجة نارية، ليتدخل على إثرها عناصر الشرطة، لتوقيف أحد المشتبه فيهما، في حين تمكن الآخر من الفرار. 

وبعد إخضاع الموقوف للتفتيش الدقيق، ضبط بداخل حقيبته الظهرية على مفكين للبراغي، وكماشة خاصة بالأعمال الحرفية، وقفاز وملابس تستعمل للتمويه، كما تم توقيف المشتبه فيه الثاني الفار، وشخص ثالث متورط في القضية، ليتم إنجاز ملف جزائي وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.