أدانت جنايات المحكمة الاستئنافية لمجلس قضاء تبسة، شابين أحدهما طالب جامعي، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم لكل منهما، بعد أن وجهت لهما تهمة تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة بالتعدد، حيث التمس لهما ممثل الحق العام، عقوبة 15 سنة سجنا. وأنكر المتهم الأول (الطالب الجامعي) يوم المحاكمة، علاقته نهائيا بشراء سيارة، حيث أكد للرئيس، أنه اتفق مع الضحية على بيع 1 كلغ من المخدرات مقابل مبلغ مالي قدره 75 مليون سنتيم.

وبما أن الاتفاق تم مسبقا – يقول المتهم - قام بشراء قالبي صابون، ووضع عليهما شريطا لاصقا بإحكام. وعند وصول الضحية ومرافقه توجها إلى حي شبه معزول وقاما بعدّ الأموال التي جلباها، وهي بالفعل 75 مليون سنتيم. وعندها طالَب الضحية ببضاعته، فسُلمت له قطعتان من الصابون على أساس أنها مخدرات. وأكد المتهم الثاني نفس الرواية؛ ما جعل  القاضي يتحقق أكثر في القضية، من خلال شهادة السوابق العدلية للمتهمين، ليتأكد أنهما مسبوقان قضائيا بدخول كل منهما السجن 4 مرات، لكنهما كانا متمسكين بأقوالهما، وأن حكاية شراء السيارة لا أساس لها من الصحة، في وقت تغيّب الضحية عن الجلسة لأسباب غير معلومة رغم تبليغه قانونا بحضور الجلسة. وبعد مرافعات الدفاع وعودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات، تم النطق بالحكم المذكور آنفا. 

الشريعة.. حجز 7392 وحدة من المشروبات الكحولية

تحصلت مصالح أمن دائرة الشريعة بتبسة، على معلومات مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 28 سنة، ببيع المشروبات الكحولية أمام مقر سكناه، حيث قام أعوان الشرطة لنفس المصلحة، بمداهمة المكان، وتفتيش مسكنه. وتم ضبط كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 7392 قارورة جعة من مختلف الأنواع والأحجام، ليتم توقيف المعني بالأمر، وتحويله رفقة المحجوزات إلى مقر أمن الدائرة، وفتح تحقيق في القضية إلى حين استكمال الإجراءات القضائية، وتقديمه أمام العدالة. 

حجز 240 قرص مهلوس

تمكنت مصلحة الأمن الحضري الأول بتبسة، من حجز 240 قرص مؤثر عقلي، وتوقيف مروج، حيث جاء ذلك بعد استغلال معلومات حول شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يحوز على كمية من المؤثرات العقلية داخل منزله، تحصّل عليها من أجل بيعها وترويجها. وضُبطت الكمية المذكورة من الأقراص بعد تفتيش منزل هذا الأخير، حيث تم العثور على 240 قرص مهلوس من نوع “بريقابالين 300 ملغ”، بالإضافة إلى شفرات قاطع ورق. كما تم توقيف المشتبه فيه بالقرب من مسكنه، ليتم تحويله رفقة المحجوزات إلى مقر الأمن الحضري، وفتح تحقيق في القضية، إلى حين إتمام الإجراءات، وتقديمه أمام الجهات القضائية.