أدان، أمس الاثنين، القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، بمحكمة سيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، الوالي السابق للجلفة، حمانة قنفاف، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة بمليون دينار، فيما تم تبرئة الأمين العام السابق لنفس الولاية، الحاج موسى أعمر. وقد توبع الوالي والأمين العام السابقين لولاية الجلفة، وبقية المتهمين من إطارات ومديرين ولائيين، بتهم ذات صلة بالفساد، لاسيما سوء استغلال الوظيفة، تبديد العقار ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.

كما تمت إدانة المتهمين، طالب ميسوم، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، بمليون دينار وطالب محمد، بسنتين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، كما أدين بنفس الغرامة وعام حبسا موقوف النفاذ، المتهمان، طالب عمر وطالب عبد الباقين، وتمت متابعة عائلة طالب، بجنحة الحصول على 11 وعاء عقاريا، عن طريق الامتياز بطريقة مخالفة للتشريع على مستوى ولاية الجلفة. وفي نفس القضية، أدينت المتهمة، بريهمات نعيمة، وهي مديرة الوكالة العقارية السابقة بالولاية، بعام حبسا موقوف النفاذ، ونفس العقوبة مع غرامة بمليون دينار، تم النطق بها في حق شريط بلخير، مسير شركة عائلة طالب، فيما استفاد باقي المتهمين، وهم مديرا الصناعة السابقان وإطارات بذات الولاية، من حكم البراءة ورفع إجراءات الرقابة القضائية المفروضة عليهم.