كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، المقدم قادة ميلود شكرمامة، في ندوة صحفية نشطها، أمس، عن عملية واسعة لمداهمة الملاهي الليلة وأوكار الجريمة على مستوى السواحل الغربية خاصة بمنطقة بوليماط، والتي جعلت المواطنين يقدمون على غلق الطريق الوطني رقم 24 لخمسة أيام، حيث أكد في قراءته لحصيلة هذه المداهمة، على غلق 9 ملاه ليلية تنشط بطريقة غير قانونية على مستوى منطقة بوليماط، بالإضافة إلى توقيف 52 شخصا على مستوى هذه الأماكن، و35 فتاة لها علاقة مباشرة بهذه الملاهي.

كما أكد قائد المجموعة الإقليمية، على استرجاع كمية معتبرة من الأموال التي تمثل عائدات الملاهي بالإضافة إلى مشروبات كحولية، وأسلحة وكمية معتبرة من المخدرات، حيث استغرقت العملية يوما كاملا انطلقت من السادسة صباحا على غاية السابعة مساء، وهو ما استحسنه المواطنون القاطنون بالمناطق الغربية للولاية. علما أنهم يطالبون منذ عدة أشهر بوضع حد لنشاط هذه الملاهي التي أضحت تمس بشرفهم وكرامتهم.

غلق 26 محلا تجاريا

أحصت مصالح أمن ولاية بجاية، خلال شهر فيفري المنصرم، 77 شخصا مخالفا للإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث تمت مراقبة 6175 شخص، كما تم تسجيل مراقبة 4122 مركبة، ووضع 2 منها في المحشر، في الوقت الذي تم فيه إحصاء 42 مخالفة تتعلق بعدم ارتداء القناع الواقي. أما فيما تعلق بمراقبة نشاط المحلات التجارية، فقد تم خلال هذه الفترة، مراقبة 129 محل تجاري وتسجيل 19 مخالفة، مع إعذار واحد، وتنفيذ 26 قرار غلق، بالإضافة إلى 14 متابعة قضائية ضد المخالفين للقوانين المعمول بها، في الوقت الذي سجلت فيه نفس المصالح على مستوى الجانب التحسيسي والتوعوي من فيروس كورونا، 447 عملية تحسيسية توعوية مرتبطة بارتداء القناع الواقي.

معالجة 159 قضية إجرامية

عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، خلال شهر فيفري المنقضي، 159 قضية منها 39 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الممتلكات تورط فيها 41 شخصا، وصدر على إثرها في حق 16 شخصا أمر إيداع، كما تمكنت نفس المصالح، من معالجة 59 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأفراد، تورط فيها 116 شخص، صدر في حق 13 منهم أمر إيداع، كما تمت معالجة خلال نفس الفترة، 18 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تورط فيها 28 شخصا، كما صدر في حق 15 منهم أمر إيداع، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 6 قضايا اقتصادية تورط فيها 5 أشخاص، بالإضافة إلى تسجيل قضية واحدة تتعلق بالجرائم الالكترونية.