قامت المفتشية البيطرية لولاية غليزان بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، في إطار الجهود المتواصلة لضمان السلامة الصحية للمواطنين ومراقبة جودة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، بعملية نوعية، أسفرت عن حجز كمية من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري بمدينة غليزان.

وحسب بيان مديرية المصالح الفلاحية، فإنّ عملية الحجز جاءت بعد عملية تفتيش ومراقبة دقيقة، كشفت عن مخالفة المعايير الصحية المعمول بها في تخزين ونقل المواد الحيوانية؛ ما استدعى التدخّل الفوري للجهات المختصة. وتم إتلاف الكمية المحجوزة وفقا للإجراءات القانونية والبيطرية المعمول بها؛ حفاظاً على صحة المستهلك، ومنعاً لأيّ مخاطر صحية محتملة. 

كما تم استدعاء المعني بالأمر لمباشرة الإجراءات القانونية ضده؛ تنفيذاً للتنظيمات الجاري بها العمل في مجال حماية المستهلك، ومراقبة المنتوجات الغذائية.وتندرج هذه العملية ضمن الرقابة الدورية التي تشرف عليها المصالح البيطرية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية؛ بهدف مكافحة ظاهرة بيع المواد الغذائية الفاسدة، وتكريس ثقافة الوقاية الصحية لدى التجار والمستهلكين على حد سواء.

بلحلاف.. توقيف مجرم متورّط في عدّة قضايا

أوقف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلحلاف بغليزان، في إطار الجهود المتواصلة المبذولة لمحاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها لا سيما تلك المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، شخصا خطيرا متورطا في عدّة قضايا إجرامية. 

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أفراد فصيلة الطريق السيار "شرق - غرب" بوادي أرهيو، بتوقيف سيارة أجرة بأحد الحواجز الأمنية.وأسفرت عملية التفتيش الدقيق بالاستعانة بالثنائي السينو-تقني، عن العثور على كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) تقدّر بـ 74 غراما كانت بحوزة أحد المسافرين، ليتم توقيف المعني، وتسليمه للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلحلاف؛ لمواصلة التحقيق. وخلال التحريات الأولية قدّم المشتبه فيه رخصة سياقة مزوّرة تحمل هوية شخص آخر؛ ما أثار شكوك المحققين. 

وبعد تفحص هاتفه النقال عُثر على صورة لقبر يحمل الاسم وتاريخ الميلاد نفسهما الظاهرين على الرخصة المشبوهة. وبمواصلة التحقيق تَبيّن أن المشتبه فيه انتحل هوية شقيقه المتوفى من الأم، مستغلًا رخصة سياقته الأصلية بعد تغيير الصورة الشمسية؛ بغرض الإفلات من المتابعة الأمنية؛ كونه محلّ بحث في قضية سابقة تتعلّق بالاتجار بالمخدرات، تعود إلى سنة 2019. وسيتم تقديم الموقوف أمام  وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو، فور استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها.