تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من معالجة قضية فساد بالمكتب المحلي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تورط فيها 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و70 سنة قاموا باختلاس مبلغ يفوق 16 مليون دج. وذكر مصدر أمني ولائي، أن القضية تعود إلى سنة 2020، بالموازاة مع التعليمات السيادية القاضية بتعويض أصحاب بعض الأنشطة بمنحة عن جائحة كورونا التي فرضت توقيف نشاطاتهم، حيث استغل المتهم الرئيسي رفقة العاملين معه تكليفه بمهمة جمع ملفات انخراط النشطاء المهنيين المؤهلين للاستفادة من هذه المنحة المالية على مستوى المكتب الولائي لذات الاتحاد، حيث قرر أن يفرض دون وجه حق على أصحاب الملفات دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1000دج و2000 دج حسب النشاط على أساس أنها مبالغ الاشتراك ودون تسليمهم وثيقة رسمية تثبت ذلك.

وأضاف المصدر الأمني، أن التحريات المعمقة التي باشرتها الفرقة أفضت إلى أن الحساب البنكي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بقسنطينة، لا يوجد به أي مبلغ من الأموال التي تم جمعها وأن المشتبه فيه الرئيسي استولى على الأموال التي فاقت قيمتها 16 مليون دينار رفقة شركائه، ليتم التحقيق مع المشتبه فيهم والعمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين عن جرم ”اختلاس أموال واستغلال للمنصب بإحدى الاتحادات المختصة في النشاطات المهنية،  والتزوير في بطاقات الانخراط والمشاركة” قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.