تشريعيات 12 جوان
  • القراءات: 261
خالد حواس خالد حواس

قسنطينة

تفكيك ورشة غير شرعية لتربية النحل

تمكنت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بقسنطينة، بالتنسيق مع الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، متورط في قضية مخالفة مراسيم وقرارات متخذة قانونا من السلطة الإدارية المخول لها عن تربية النحل في وسط حضري والمساس بالصحة العامة.

وتعود حيثيات القضية، حسب بيان تلقت "المساء" نسخة منه، إلى معلومات تحصلت عليها قوات الشرطة لفرقة العمران وحماية البيئة تفيد باستغلال أحد الأشخاص سطح عمارة في تربية النحل وإنتاج العسل، التحريات والأبحاث مكنت من تحديد مكان تواجد العمارة بحي لوصيف محمد (بيكاسو)، بعد المعاينة الميدانية لسطح العمارة تم الوقوف على ورشة غير شرعية لتربية النحل في الوسط الحضري من خلال تواجد 30 صندوقا خشبيا خاصا بتربية النحل من بينها 15 صندوقا مملوءا بالنحل، بالإضافة إلى المعدات الخاصة بالنشاط، ليتم التنسيق مع الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث التي تكفلت بمعالجة القضية وإتمام جميع الإجراءات القانونية. بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية، تم تحويل ملف القضية أمام النيابة المحلية.

سارقا الأموال وراء القضبان

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الرابع عشر بقسنطينة، من وضع حد لنشاط مسبوقين قضائيا يبلغان من العمر 51 و32 سنة، متورطين في قضية تكوين جماعة أشرار قصد الإعداد لارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، السرقة المقترنة بظرف التعدد.

وتعود حيثيات القضية إلى شكوى من قبل ضحية جراء تعرضه للسرقة طالت مبلغ مالي على مستوى حي الكلم الرابع بعد إيهامه من قبل أحد معارفه عن عرض صفقة لبيع سيارة من نوع "سينيك"، التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية بناء على المواصفات المقدمة من قبل الضحية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي قام باستدراجه كونه من معتادي الإجرام، الأبحاث المكثفة أثمرت توقيف هذا الأخير على مستوى حي الكلم الرابع وتحويله إلى مقر المصلحة، حيث أن التحقيق المعمّق أفضى إلى تحديد هوية شريكه والذي تم توقيفه في اليوم الموالي هو الآخر على مستوى حي الكلم الرابع، كما كشفت التحريات عن قيام السالفي الذكر باستدراج الضحايا وإيهامهم بصفقات بيع وشراء مركبات ليقوما بفعلتهما. بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدما بموجبه أمام النيابة المحلية.