تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، في إطار محاربة الجرائم بشتى أشكالها لا سيما ذات الطابع الاقتصادي والمالي، من الإطاحة بشخصين أحدهما في عقده الثاني من العمر، والآخر في عقده الرابع، ينحدران من ولاية الشلف؛ لتورطهما في قضية تزوير محررات رسمية ووثائق إدارية، مع حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وجهاز إعلام آلي، وكذا طابعة متعددة الخدمات.

عملية توقيف المشتبه فيهما تمت، حسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الشلف، على إثر التحقيق الذي باشره عناصر الفرقة بالتنسيق مع النيابة المختصة، بناء على شكوى أحد البنوك العمومية بعد الاشتباه في صحة مستندات خاصة بحسابات بنكية ووثائق إدارية خاصة بأحد الزبائن، الذي تم توقيفه على إثر تحريات تقنية وميدانية مكثفة.

ومواصلة للتحقيق في القضية، حسب ذات البيان، تمكن عناصر الفرقة من تحديد هوية المشتبه به الثاني والإطاحة به، والذي يُعد المدبر الرئيس لعمليات التزوير؛ حيث عُثر بمسكنه بعد عملية تفتيش قانونية، على عدد من الوثائق المزورة وأخرى مرقمنة تحمل أختاما وتوقيعات مقلدة، تخص عدة هيئات وإدارات عمومية، إلى جانب حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية، قدر بأكثر من مائة مليون سنتيم، ومبلغ مالي آخر بالعملة الأجنبية قُدر بـ 1405 أورو، مع حجز معدات ووسائل، تمثلت في أجهزة إعلام آلي، وطابعة متعددة الوظائف، كانت تُستخدم في استنساخ وطبع الوثائق المزورة؛ لإدراجها ضمن ملفات متعددة مقابل مبالغ مالية.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق في القضية أُنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما عن قضية تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، قُدما، بموجبه، أمام الجهات القضائية المختصة.

تسلُّم 15 مؤسسة تربوية

سيتدعم قطاع التربية بهياكل تربوية جديدة في مختلف بلديات الولاية؛ تحسبا للموسم الدراسي الجديد 2023 ـ 2024، حسب مصادر جريدة "المساء"؛ إذ يُنتظر تسلُّم 15 مؤسسة تربوية، من ضمنها 5 مجمعات مدرسية، و7 متوسطات، بالإضافة إلى 3 ثانويات.

وتحرص السلطات الولائية من خلال هذه الهياكل التربوية الجديدة، على الاستقبال الجيد، وفي ظروف حسنة، للتلاميذ؛ الأمر الذي كان يلح عليه والي الشلف خلال خرجاته الميدانية، وعلى ضرورة تسليم هذه المنشآت الجديدة مع الدخول المدرسي الجديد؛ من أجل تحسين ظروف تمدرس التلاميذ في الأطوار الثلاثة.