تمسكت النيابة العامة بمجلس قضاء تيبازة، بالالتماسات الأصلية، المتمثلة في عقوبة 3 و5 سنوات، سجنا نافذا، في جلسة استئناف محاكمة المتهمة أميرة بوراوي، المتورطة في قضيتين مختلفتين والتي كانت المحكمة الابتدائية بالشراقة، قد سلطت عليها عقوبة سنتين سجنا نافذا. وجاءت التماسات ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة إثر محاكمة الاستئناف التي جرت سهرة أول أمس الاثنين، بغرفة الجنح بنفس المجلس في جلسة غابت عنها المتهمة، أعلنت على إثرها رئيسة غرفة الجنح انطلاق المداولات على الحكم الذي سيصدر يوم 18 أكتوبر القادم.

وتتعلق التهم التي توبعت بها أميرة بوراوي في القضية الأولى، بإهانة هيئة نظامية أثناء أداء عملها والإساءة لشخص رئيس الجمهورية، إلى جانب عرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام، وهي التهم التي التمس فيها وكيل الجمهورية، لذات المحكمة الأسبوع الفارط 3 سنوات حبسا نافذا. أما التهم المتعلقة بالقضية الثانية، التي توبعت فيها نفس المتهمة، فتتعلق بالمساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية، وهي التهم التي التمس فيها وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الأسبوع الفارط، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دينار جزائري. وأدانت محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة، يوم 4 ماي الماضي، أميرة بوراوي، بعامين سجنا نافذا، لتورطها في القضيتين، وقد طالبت كل من نيابة ذات المحكمة والمتهمة الاستئناف في هذا الحكم.